وزير العمل: الأسواق العربية تواجه تحديات لتوفير فرص عمل

ترأست مصر ممثلة فى وزير العمل محمد جبران، مجلس إدارة منظمة العمل العربية "إحدى المنظمات المتخصصة بجامعة الدول العربية"، بدورته ال102، المنعقدة اليوم، الخميس، في القاهرة، بحضور فايز المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، وبمشاركة ممثلى أطراف الإنتاج الثلاثة فى الدول العربية "حكومات، وأصحاب أعمال، وعمال"، وفقا لمبدأ التمثيل الثلاثى، للمنظمة، وعدد من ممثلي المنظمات العربية، والإقليمية ذات الصلة.
وأكد الوزير جبران في كلمة ترحيبية، على أهمية توحيد المواقف العربية على الصعيد العربي والدولى، وتضافر الجهود المشتركة لتعزيز التعاون لمواجهة كل التحديات الراهنة، مشيدا بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، في توحيد الصف العربي، وأعرب عن تمنياته بأن يخرج اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل العربية اليوم، بنتائج إيجابية بما يحقق ويلبي احتياجات وطموحات الشعوب العربية، ويساند خطط التنمية والعمل العربي المشترك، خاصة في مجالات العمل، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، والتشجيع على المزيد من الاستثمار، وتوفير فرص العمل، وإعداد الكوادر الشبابية العربية، لتلبية احتياجات سوق العمل بكل متغيراته، وأنماطه الجديدة والمستقبلية.
وفي كلمته تقدم الوزير، بالتهنئة إلى منظمة العمل العربية بمناسبة 60 مرور عاما على إنشائها، وكذلك جامعة الدول العربية بمناسبة مرور 80 عاما على إنشائها، كما أعرب عن تقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها فايز المطيرى المدير العام لمنظمة العمل العربية في سبيل تطوير عمل المنظمة وتعزيز دورها القومي على الساحتين العربية والدولية لتحقيق أهدافها النبيلة.
‏وقال: "إن هذه الدورة الجديدة لمجلس إدارة منظمة العمل العربية تتميز بخصوصيتها حيث إنها تسبق انعقاد الدورة 51 لمؤتمر العمل العربى، كما أنها تأتي في وقتٍ حافل بالتحديات الجسام التي تواجه بلداننا العربية وتؤثر علي أسواق العمل العربية، وكذلك فرص العمل، الأمر الذي يتطلب منا جميعًا تضافر الجهود وتعزيز التعاون العربي المشترك وترسيخه لتحقيق أهدافنا المشتركة، وبما يخدم مصالح بلداننا ووطننا العربي ويحقق الرخاء والازدهار لصالح شعوب امتنا العربية.
وأضاف جبران: "إنه يأتي على قمة جدول أعمال مجلس الإدارة، تقرير حول أوضاع عمال وشعب فلسطين في الأراضي العربية المحتلة، للتأكيد على أن قضية فلسطين ستظل القضية المركزية للأمة العربية حتى تنال استقلالها وحقها المشروع في تقرير المصير، بإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، ونود أن نعرب عن دعمنا ومساندتنا الكاملة للشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة كل الإجراءات التعسفية والممارسات اللاانسانية التي تمارسها سلطات الاحتلال، ورفضنا الكامل لجميع سياسات التهجير الممنهج للشعب الفلسطيني الأبي حيث ستبقى راية فلسطين خفاق على كامل ترابها الوطني.
وللتأكيد أيضا على أن القضية الفلسطينية هي قضية إنسانية تتعلق بالعدالة والكرامة الإنسانية، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية الكاملة لمواجهة غطرسة وممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات التي يمارسها بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قتل وإبادة وتدمير لجميع مقومات الحياة وبما يتعارض مع كل المواثيق والأعراف الدولية والشرائع السماوية.
وتابع: "كما ‏أن الجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني هي جرائم يهتز لها الضمير الإنساني وينبغي تفعيل آليات المحاسبة والمساءلة الدولية لمحاكمة مرتكبي هذه المجازر من سلطات الاحتلال الإسرائيلي واعتبارها جرائم حرب".
وفي ختام كلمته قال جبران: "إنني على ثقة تامة بأن هذه الدورة ستكون مليئة بالمناقشات البناءة والقرارات الحكيمة التي تعكس روح التعاون العربي الحقيقي، فلنعمل معًا، كشركاء اجتماعيين، على مواجهة التحديات الراهنة والتغلب عليها، في إطار الحوار البناء والتفاهم المتبادل، لتحقيق أهدافنا المشتركة في تعزيز العمل اللائق والتنمية المستدامة في عالمنا العربي".
وناقش المجلس عددا من البنود والتقارير الهامة لإصدار بشأنها توصيات تتعلق بمتابعة قرارات الدورة 101 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية التي عقدت بالقاهرة في أكتوبر الماضي ،وتقرير عن أوضاع العمال والشعب الفلسطيني في الأراضي العربية المحتلة..ومشروع استراتيجية ريادة الأعمال في الوطن العربي،و نتائج اعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي..وكذلك مناقشة بنود تخص "إنجازات المنظمة "،و نشاط بعض اللجان ،خاصة لجنتى "شؤون عمل المرأة"، و"الحريات النقابية"، كما ناقش المجلس، التقارير المالية، والتنظيمية، والاستعداد لعدد من الأنشطة والمؤتمرات العربية، والدولية التي تتطلب تعاون وتنسيق عربي مشترك.