قطار المحاكمات يعود بعد جولة الانتخابات الأولى.. الحكم على زكريا عزمى فى قضية الكسب غير المشروع.. واستكمال محاكمة وائل أبو الليل بأحداث جمعة التطهير.. والحكم فى دعوى إقالة الجبلى لرئيس الشركة القابضة

تعود المحاكم المصرية اليوم إلى سابق نشاطها بعد انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية فتصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد حكمها فى قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وزوجته وشقيقها باستغلال النفوذ وتحقيق مكاسب وصلت إلى 42 مليونا و598 ألفا و514 جنيها.
تنعقد الجلسة برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال وبعضوية المستشارين سيد عبد العزيز تونى، وهشام سامى، وكان المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل ورئيس جهاز الكسب غير المشروع، قرر إحالة عزمى وشقيق زوجته إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن ثبت بتحقيقات الجهاز أن عزمى حقق كسباً غير مشروع من جراء استغلاله نفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب، وتقلده مناصب قيادية فى الحزب الوطنى المنحل، فيما قام زوج شقيقته بإخفاء بعض الثروات العقارية المملوكة له.
كما تستكمل اليوم محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، محاكمة وائل أبو الليل مدير مكتب إبراهيم كامل عضو الحزب الوطنى المنحل و2 آخرين متهمين بالتحريض على قتل المتظاهرين فى جمعة التطهير.
تنعقد الجلسة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة وعضوية المستشارين د. أسامة جامع ومصطفى البهيتى، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومحمد فريد.
كانت النيابة قد أحالت المتهمين وائل أبو الليل "محبوس" وأسامة الششتاوى وعمرو يوسف إلى المحاكمة فى القضية المتهمين فيها بالقيام خلال يومى 9 و8 إبريل الماضى بتنظيم وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، حيث قام المتهم الأول باستقطاب مجموعة من شباب ميدان التحرير من بينهم المتهمان الثانى والثالث، للتعدى على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بالإضافة إلى قيامهم بالتصدى لرجال القوات المسلحة فى أثناء دخولها لميدان التحرير فى أثناء تحريهم عن قيام مجموعة من الأشخاص يرتدون ملابس الجيش، ويحرضون المواطنين على العصيان والتصدى للمجلس العسكرى وتزويدهم بالوجبات الغذائية ومستلزمات المعيشة اليومية، ووعد بعضهم بتوفير فرص عمل لهم حتى يكونوا تابعين له وتحت سيطرته مما تسبب فى وفاة أحد المتظاهرين وإصابة آخرين.
وتواصل محكمة جنح مستأنف روض الفرج اليوم برئاسة المستشار ميسرة الدسوقى ثانى جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين ال 8 من ائتلاف شباب الثورة بالاعتداء على المنشآت العامة والخاصة والمحكموم عليهم بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ.
وكانت محكمة جنح روض الفرج برئاسة المستشار محمد بغدادى، قضت بحبس 8 متظاهرين فى الأحداث أمام كنيسة العذراء بشبرا قبل الثورة، سنتين وكفالة 200 جنيه لكل منهم، إثر قيام المتهمين بالتظاهر أمام الكنيسة، تضامناً مع الأقباط على خلفية أحداث تفجير القديسين.
وقد شهدت محكمة شمال القاهرة فى الجلسة السابقة قبل بدء الجلسة توافد العشرات من شباب ائتلاف الثورة وشباب العدالة والحرية وتيار التجديد الاشتراكى للتضامن مع المتهمين مصطفى محيى ومحمد عاطف ومحمد ناجى وتامر عادل وإسلام عادل وأحمد رفعت وضياء الدين أحمد، كما حضر الناشط السياسى أحمد دومة والناشط علاء عبد الفتاح، والدكتورة كريمة الحفناوى إحدى مؤسسى حركة كفاية، وشهدت الجلسة حضور الأنبا ميتياس كاهن كنيسة عزبة النخل وقائد اعتصام ماسبيرو والذى ذكر أنه جاء متضامنا مع المتهمين الذين جاءوا لحماية إخوانهم الأقباط بعد حادث كنيسة القديسين فقرروا النزول يوم عيد الميلاد المجيد تلبية للدعوة بنزول الشباب وحماية الكنائس أثناء الاحتفال، وقد ذهب المتهمون لحماية كنيسة مسرة بشبرا، إلا أن قوات الأمن ألقت القبض عليه بعد اتهامهم بالاعتداء على المنشآت، وأحالتهم فى القضية المنظورة.
وتصدر دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم أيضا برئاسة المستشار رضا عفيفى، الحكم فى الدعوى القضائية المقامة من الدكتور محمد العبادى، رئيس الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية، ضد حاتم مصطفى الجبلى، وزير الصحة الأسبق، للمطالبة بتعويض، نتيجة الأضرار التى تعرض لها، بعد قرار إيقافه عن العمل.
كان الدكتور محمد على سالم العبادى، بحسب ما ورد فى صحيفة دعواه، يشغل منصب رئيس الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، حتى إجباره على الاستقالة عقب ثورة 25 يناير، فطلب الجبلى من المدعى أن يمنح شركة سعودية هو شريك فيها، وكالة توزيع منتجات المصل واللقاح فى السعودية، إلا أن العبادى رفض، مما أثار غضب الجبلى فأبلغ النيابة العامة ضده واتهمه بقضية فساد كبرى، تناولتها كل الصحف القومية والحزبية والخاصة، وأيضا قنوات التليفزيون الحكومية فى برامجها المتعددة.
فأصدرت النيابة العامة وقتها قرارا بمنع العبادى من التصرف فى أمواله ومن السفر، بالإضافة إلى تفتيش مسكنه ومكتبه، ثم حبسه احتياطيا 15 يوماً، وجدد له فى الميعاد، حتى بلغت المدة خمسة أشهر ونصف، وبعدها أخلى سبيله دون ضمان، وحملت القضية رقم 360 لسنة 2006 حصر أموال عامة عليا، وتم حفظها إداريا، وقيدت برقم 104 /2010 شكاوى محفوظة.
وطعن العبادى على قرارى الوزير، الأول رقم 122 /2006 الصادر بإيقافه عن العمل، والآخر 132 الخاص بتكليفه بتسيير أعمال الشركة، فقضت محكمة استئناف القاهرة بإلغاء القرارين، وتقدم بدعوى قضائية، للمطالبة بالتعويض المادى، نتيجة ما تعرض له بعد قرار إيقافه عن العمل، ضد الجبلى، وزير الصحة الأسبق. فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.