مشيرة خطاب: مصر أفرغت مخطط التهجير من مضمونه بفضل الموقف الحاسم وحكمة الرئيس

- مصر والأردن وقفا بقوة ضد مخطط تهجير الفلسطينيين والدعم الشعبي لقيادة البلدين صمام الأمان
- "تهجير الفلسطينيين" نكسة على مستوى حقوق الإنسان وماحدث في غزة كشف ازدواجية المعايير الدولية
- دستور 2014 وضع قاعدة رصينة لحقوق المواطن دون تمييز وهناك إرادة سياسية لتفعيل ذلك
-مشروع قانون الإجراءات الجنائية يدعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان
- لأول مرة نرى امرأة في منصب مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان
- الإعلام أكبر شريك لنا فى نشر ثقافة حقوق الإنسان
قالت رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب إن مصر أفرغت مخطط تهجير الشعب الفلسطينى من مضمونه بفضل الموقف الحاسم والصلب وحكمة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى التعامل مع محاولات تصفية القضية الفلسطينية، مدعوما بظهير شعبي قوي وقف خلف قيادته السياسية لرفض هذه المخططات التي تستهدف الأمن القومي المصري والعربي، مؤكدة أهمية المقترح المصري لإعمار غزة دون تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها وكالة أنباء الشرق الأوسط للسفيرة مشيرة خطاب، بحضور أ. أحمد كمال رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الوكالة وأعضاء مجلس تحرير الوكالة، حيث تمت مناقشة دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في ظل التحديات الراهنة.
وأضافت السفيرة مشيرة خطاب "أننا اليوم أمام لحظة فارقة إزاء التصميم على إقامة دولة فلسطينية مستقلة في ظل الرفض العالمي لخطط التهجير، مشيرة إلى أن مصر والأردن تصدا بكل قوة لمخطط التهجير ومنذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي كان هناك موقف موحد للبلدين".
وأكدت أن وأد مخطط التهجير تم بفضل حكمة الرئيس السيسي وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني لأن دعوات التهجير تمثل نكسة على مستوى حقوق الإنسان، لافتة إلى أن وقوف الشعبين المصري والأردني خلف قيادتيهما هو صمام الأمان أمام دعوات التهجير.
وأوضحت أن ما حدث بعد 7 أكتوبر 2023 من إبادة جماعية وإنفاق مليارات الدولارات على تدمير غزة كشف ازدواجية المعايير لدى المجتمع الدولي، داعية مجلس الأمن بأن يكون على قدر مستوى المسؤولية ويقوم بإصدار القرار بإقامة دولة فلسطينية تتمتع بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، كما أصدر منذ عقود قرار إقامة دولة إسرائيل، مؤكدة أن مخطط تهجير الفلسطنيين ينافي حقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، أشادت السفيرة مشيرة خطاب بالتقدم الذي أحرزته الدولة في هذا الملف، مشيرة إلى أن مصر لديها دستور عصري تم إقراره في 2014 من قبل لجنة الخمسين، حيث وضع هذا الدستور قاعدة رصينة لحقوق كل مواطن مصري دون تمييز من أي نوع، وأكدت أن صمام الأمان لأية دولة هو تطبيق حقوق الإنسان، وبدون تمييز، مشددة على أن مصر على الطريق السليم.
ونوهت بأن مصر عبرت جائحة كورونا من خلال احترامها لحقوق الإنسان، وتم التعامل مع هذه الجائحة بشفافية من كافة مؤسسات الدولة وتقديم المعلومات للرأي العام لحظة بلحظة لمنع إثارة البلبلة والشائعات، مشيرة إلى التجربة المصرية الناجحة أيضا في القضاء على فيروس سي، فضلا عن النجاح الذي حققناه في الرعاية الصحية الأولية.
وأوضحت أن مصر تتعامل مع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، حيث تم تحقيق نجاحات كبيرة في الحقوق الاقصادية والاجتماعية، وأصبح لدينا مبادرة حياة كريمة المعتمدة في الأمم المتحدة كنموذج للمبادرات التي غيرت حياة ملايين المواطنين في القرى والمحافظات، مؤكدة ضرورة أن تتحول المبادرات إلى مسار تنفيذي مستدام لكل مواطن بدون تمييز حتى يتحقق استقرار المجتمع لأن استقرار الأمم من رضا الشعوب .
وتابعت أن المجلس القومي لحقوق الإنسان تم إنشاؤه لمساعدة مصر في تنفيذ ونشر ثقافة حقوق الإنسان ونقوم بدورنا في رصد تنفيذ هذه الحقوق من خلال منظومة الشكاوى التي تعتبر أكبر زراع للمجلس القومي، منوهة بأنها من ضمن العاملين في هذه المنظومة، حيث يتم التعامل مع هذه الشكاوى بشكل لحظي.
ولفتت السفيرة مشيرة خطاب إلى أن متوسط الشكاوى التي نتلقاها سنويا يبلغ 5 آلاف شكوى، ويتم التجاوب والرد على أغلبها من كافة مؤسسات الدولة، كما أن المجلس لديه برنامج اقتصادي، حيث ينظم دورات تدريبية وتأهيلية في المحافظات والقرى لتمكين المواطنين اقتصاديا.
وثمنت جهود البرلمان في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالقيادة المستنيرة للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مؤكدة أن مشروع القانون الحالي يدعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تتم صياغة مشروع قانون يواكب دستور 2014 والمنحنى الحقوقي في هذا القانون مرض للمجلس.
ونوهت بأنه كانت هناك ملاحظات على مشروع القانون من بعض النقابات وتم التجاوب معها والحوار لازال مستمرا حول القانون، وسيتم رصد تنفيذ القانون بعد إقراره، مؤكدة ضرورة وضع القوانين بنظرة استشرافية بحيث تتم مواكبة المستجدات.
ولفتت إلى أهمية إقرار القوانين بعد طرحها على الحوار المجتمعي، مشيرة إلى أن المجلس يمارس دوره خلال مناقشة القوانين، حيث ينظم جلسات يستضيف فيها أصحاب المصلحة من القوانين لمعرفة رؤيتهم حول المشروع قبل إقراره مثلما حدث مع مشروع قانون العمل، حيث استضاف المجلس الفئات المرتبطة بالقانون لتلقي ملاحظاتهم..مؤكدة أهمية الحوار المجتمعي لقانون الأحوال الشخصية عند البدء في مناقشته لأنه يهم الملايين من الأسر المصرية.
وأشارت إلى أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خطوة عظيمة وهناك خطة عمل وضعتها الجهات التنفيذية لتنفيذ الاستراتيجية، ولكننا نرى أن الاستراتيجية الوطنية بحاجة لتعديل، مشيدة بقرارات الرئيس السيسي الممتالية بالعفو عن المحكوم عليهم، بجانب قرارات النائب العام بالإفراج عن بعض المحبوسين.
وأكدت أن «العفو الرئاسي» من أعظم المبادرات التي طرحها رئيس الجمهورية، حيث تعكس حرص الدولة على تعزيز حقوق الإنسان وفتح المناخ العام، مشددة على أهمية دمج وتأهيل المفرج عنهم، مشيرة إلى أن نظام العدالة القوي هو نظام العدالة الاستيعابية وليس العدالة العقابية.
وأشادت بجهود وزارة الداخلية في إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل التي تتفق مع المعايير العالمية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن المرأة المصرية تعيش العصر الذهبي والرئيس السيسي يدافع عن حقوق المرأة بقوة ولأول مرة نرى أمرأة في منصب أول مساعد لوزير الداخلية لحقوق الإنسان.
ولفتت إلى أن المجلس ينظم دورات بشكل مستمر لتدريب الموظفين على تنفيذ حقوق الإنسان، كما يقوم المجلس بنشر ثقافة حقوق الإنسان في المدارس والجامعات، مشددة على ضرورة خلق ثقافة داعمة لحقوق الإنسان بين جميع مكونات المجتمع .
وقالت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان إن الاستعراض الدوري الشامل لمصر في جنيف يعد إحدى أهم الخطوات التي تبرز التزام الدولة المصرية بتعزيز حقوق الإنسان، حيث أن الحكومة المصرية لها الحق أن تقبل أو ترفض ما يصدر عن توصيات عن المراجعات الدورية، مشيرة إلى بعض تقارير المنظمات الأجنبية التي تستهدف أغراضا سياسية ولكن يجب الرد على كل التقارير التي تصدر من الخارج بمنتهى الهدوء لأن الأهم من رضا الخارج هو رضا المواطن.
وأكدت أن الإعلام أكبر شريك لنا في نشر ثقافة حقوق الإنسان، منوهة بأن المجلس أعد استراتيجية ورؤية إعلامية لنشر ثقافة حقوق الإنسان، كما تم عقد اجتماعات مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لتنفيذ هذه الاستراتيجية.