منظمات مجتمع مدنى وأحزاب يطلقون وثيقة القاهرة لرفض تهجير الفلسطينيين

أطلق مجلس الشباب المصري والمنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم السبت، "وثيقة القاهرة لرفض تهجير الشعب الفلسطيني" تحت شعار "صوت المجتمع المدني للدفاع عن العدالة الدولية وحقوق الإنسان".
وعقد المؤتمر بمؤسسة الأهرام بحضور منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية، ورؤساء الأحزاب السياسية، وقيادات المؤسسات الدينية، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، والمفكرين والمثقفين، ونشطاء حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية فضلا عن ممثلين للبعثات الدبلوماسية العاملة في مصر.

وحضر اللقاء عدد من النواب والمسؤولين وقيادات الأحزاب والشخصيات العامة أبرزهم السفيرة مشيرة خطاب والدكتور حسام بدراوي والأستاذ عبدالمحسن سلامة، الدكتور باسل عادل رئيس حزب الوعي، النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ، النائب عبده ابو عائشة، النائبة أميرة بهاء الدين أبو شقة، وناجب الشهابي رئيس حزب الجيل.

وقال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن اليوم يشهد توقيع المجتمع المدني اليوم على وثيقة ترفض تهجير الشعب الفلسطيني وعدم التنازل عن حقوقه المشروعة، مشيرا إلى أن ما يحدث في فلسطين جريمة حرب وأن هناك أزمة تواجه حقوق الإنسان، لاسيما وأن ما مرت عليه فلسطين منذ السابع من أكتوبر 2023 أثبت ازدواجية المعايير لدي المجتمع الدولي.

وشدد خلال كلمته بالمؤتمر، أن القاهرة لم ولن تشارك في ظلم بحق الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن المؤتمر يستهدف توحيد جهود المجتمع المدني المصري والإقليمي والدولي لرفض أي محاولات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أراضيهم بالقوة، والتأكيد على التمسك بالشرعية الدولية التي تجرم التهجير القسري وجرائم الحرب.

وأكد أن الوثيقة تعد خطوة محورية في تشكيل رأي عام ضاغط لرفض التهجير القسري، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بأمان على أراضيه، وفقاً لما كفلته المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، مطالبا بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية واضحة لمحاسبة المسئولين عن هذه الانتهاكات التي تؤثر علي السلم والأمن الدوليين.

واعتبر أن اختيار القاهرة لإطلاق الوثيقة يعكس الدور المصري في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وموقفها الثابت الرافض للضغوط السياسية التي تحاول فرض واقع غير قانوني على المنطقة.

من جانبها قالت السفيرة مشيره خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: "نحن أمام لحظة تاريخيّة للإصرار على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحشد العرب في الضغط تجاه ذلك.. ونحن كمجتمع مدني نطالب بإقامة هذه الدولة المستقلة بكامل حقوقها".

وأشار إلى أن خطط التهجير مخالفة لحقوق الإنسان، لافتة إلى أن جرائم الحرب التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني تؤكد أننا نعيش نكسة في حقوق الإنسان على المستوي العالمي.

وطالبت مجلس الأمن بأن يرتفع إلى مستوى المسئولية ويصدر قرارا بإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة مثلما أصدر قرار بإنشاء الدولة العبرية منذ عقود حتى نحافظ على الاستقرار والسلم والأمن الدوليين.

وقال الدكتور حسام بدراوي إن وثيقة القاهرة تعكس قوة المجتمع المدني المصري، مشيرا إلى أن موقف الشعوب يعطي دفعة قوية للمفاوض في السلطة، مشيرا إلى أنه تكشفت الآن حقوق الإنسان التي يتباهى بها الغرب وأظهرت أحداث غزة أنها غير حقيقية وأن هناك ازدواجية لدى العالم الغربي.

وأكد أن الجميع يقف خلف القيادة السياسية المصرية في موقفها القوي الرافض لتهجير الفلسطينيين.

في السياق ذاته، قال الدكتور باسل عادل رئيس حزب الوعي إن ما عبرت عنه الدولة المصرية بشأن رفض التهجير الفلسطينيين يعكس قوتها وثبات موقفها التاريخي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، مشيدا بموقف الشعب المصري الذي يلتف خلف قيادته السياسية، مشيرا إلى أن موقف القاهرة أثبت زعامة مصر في المنطقة وأكبر رد على من يدعون تراجع الدور المصري.

ومن جهته قال الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة عضو المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام إن التحدي الذي نواجهه الآن هو الأخطر منذ عام 1967 حيث تجاوزنا تحدي 67 بصلابة الموقف العربي ولذلك يجب استعادة هذه الروح التي تلت هذه المرحلة، معتبرا أن مصر هي الكتلة الصامدة في العالم العربي.

وشدد سلامة على أهمية وحدة الموقف العربي في مواجهة مخططات تهجير الشعب الفلسطين، مضيفا: "نعول على أن القمة العربية القادمة بأنها ستكون قمة الإنقاذ".