محاكمات أعضاء «الإخوان» تتم بقرار مكتب الإرشاد.. والأحكام سرية

فصل المليجى والحمراوى وخمسة من شباب الشرابية.. ونائب «الحذاء» ينتظر تحقيق الجماعة

◄العقوبات تتراوح بين اللوم والإنذار وتصل إلى الطرد
أشرف بدر الدين المشهور ب«نائب الحذاء» الإخوانى لا ينتظر فقط قرار لجنة القيم بالبرلمان بعد التحقيق معه فى واقعة رفعه الحذاء بقاعة المجلس، بل ينتظر محاكمة أخرى داخل الكتلة البرلمانية للإخوان لأنه حسب اللائحة خالف نظام الكتلة، لكن لن يعلم أحد شيئا عن العقوبة التى يتعرض لها فى المحاكمة الداخلية التى تتشكل هيئتها من سعد الكتاتنى رئيس الكتلة و حسين إبراهيم نائبه ومحمود عامر ممثل القطاع الجغرافى الذى ينتمى إليه النائب وعضو ثالث يختاره بدر الدين.
بدر الدين ليس الأول الذى يخضع للتحقيق فى الكتلة البرلمانية لكنه الوحيد الذى تم الإعلان عن تفاصيل محاكمته، مع هذا رفض نواب الجماعة الكشف عن تفاصيل نصوص اللائحة لكن صبحى صالح مساعد أمين عام الكتلة ومهندس صياغة اللائحة أكد أن العقوبة التى سيتعرض لها بدر الدين ستكون إما اللوم أو لفت الانتباه أو الإنذار أو الوقف عن نشاط الكتلة لعدة جلسات، لكن فى النهاية لن يعلم أحد شيئا -حسب تأكيد صالح - تحت زعم أنهم ليسوا فى مدرسة وليس لأحد الحق فى معرفة العقوبة وحتى لا يتم استغلالها ضد النائب أو فى دائرته.
ليس هذه المبررات فقط هى التى تخفى نتائج محاكمات أو تحقيقات الإخوان الداخلية لكن عشرات المحاكمات والتحقيقات التى جرت خلال الفترة الأخيرة ضد قيادات ونواب وأعضاء لم يعلم عنها حتى الأعضاء فى الجماعة منهم د.سيد عبد الستار المليجى عضو مجلس شورى الجماعة الذى تعرض للإبعاد عن الجماعة، وكذلك عمرو التلى وأيمن جبر اللذان تعرضا للوقف لعام بعدها ترك التلى الجماعة، ومنهم أحمد الحمراوى بالإسكندرية وعلاء موسى بالشرقية وعلى شعلان من المنوفية، خلافاً لعقوبات خلال العامين الماضيين لإبعاد مختار نوح وثروت الخرباوى عن الجماعة.
العقوبات غير قانونية وبالمزاج هذا ما كشف عنه عبد الستار المليجى فاللوائح ونصوصها ليس لها قيمة طالما ليست لها طبيعة رسمية وليست معتمدة من أى جهة قانونية يمكن اللجوء إليها فى حالة الاختصام، وهذا ما يؤيده حسام تمام خبير الحركات الإسلامية بأن الجماعة دخلت فى ما يشبه حالة طوارئ منذ 1995 نتج عنها تجاوز التيار التنظيمى الممسك بزمام الأمور عن اللوائح الداخلية المنظمة للجماعة ومنها فصل عدد من الأعضاء أمثال المليجى بالمخالفة، حيث لم يتم التحقيق معه فاللوائح ليس لها قيمة.
حسين إبراهيم نائب رئيس الكتلة يكذب هذا ويؤكد أن كل مؤسسة من مؤسسات الجماعة لديها لوائح ولكن لا يتم إعلان العقوبة، كلام إبراهيم يخالف ما جرى الفترة الماضية من توقيع عقوبات على أعضاء دون تبليغها لهم شخصيا.
ومعروف أن التسلسل المنطقى للمحاكمات داخل الجماعة تحدده المادة السادسة من لائحة الجماعة والتى تنص على «إذا قصر العضو فى بعض واجباته أو فرط فى حقوق الدعوة اتخذت الإجراءات الجزائية اللازمة فى حقه وفق النظام الجزائى الخاص بقطره بما فى ذلك الإعفاء من العضوية»، فأى تحقيق داخلى يتكون من ثلاث شخصيات ويتم كتابة تقرير لمكتب الإرشاد أو مكتب الإرشاد يحدد ما إن كان العضو ارتكب خطأ أم لا ليقوم المكتب هنا بدور النائب العام ويكون إما باللوم أو التوبيخ أو تنزيل رتبته أو الوقف لفترة أو وقف دائم أو فصل أو عقوبات مالية حسب النشاط والخطأ، ولكن لا يتم نشر العقوبات إلا على مسئول القسم أو المنطقة حتى أن الشخص لا يتم تبليغه إذا ما تم فصله كما حدث مع مختار نوح وثروت الخرباوى وعبد الستار المليجى وأحمد الحمراوى وآخريين.
لكن هذا التسلسل وكل ما نصت عليه اللائحة تم تجاوزه فى ظل حالة الحصار التى تفرضها الدولة كما يقول تمام حيث استغلت قيادات فى الجماعة فترة المحاكمات العسكرية والضغط فى تقليص مساحات الديمقراطية التى كانت بالجماعة فى تخطى اللوائح واختيار من يتم محاسبته ممن يتم تجاوزه، فهؤلاء القيادات أصبحوا «الخصم والحكم»، فالإعلان عن محاسبة أشرف بدر الدين كما يرى تمام ما هى إلا نوع من امتصاص حالة الغضب من الإعلام والرأى العام ضد الجماعة وإرسال رسالة من الإخوان تقول أن لديهم مبادئ لمحاسبة أعضاء الجماعة.
ما يؤكد أن المحاسبة بالمزاج أن أحمد سيف الإسلام حسن البنا يوجد ضده عشرات الشكاوى من الأعضاء وصلت لحد اتهامه بالسرقة وارتكاب مخالفات أخلاقية لكنه لم يتعرض لتحقيق مرة واحدة بالجماعة وكذلك أحد المهندسين تم اتهامه فى جنحة شيك من جانب إبراهيم بكرى «عضو الجماعة أيضاً» مرتين ولكن تمت تبرئة المهندس لعلاقاته التنظيمية بخيرت الشاطر، بينما تعرض عمرو التلى وأيمن جبر من الزيتون للوقف عن النشاط لموقفه من انتخابات مجلس شورى الجماعة واتخاذ قرار يخالف تعليمات مكتب الإرشاد.