رئيس الوزراء: التوقعات تشير لإمكانية الوصول ل 18 مليون سائح بنهاية 2025

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن التوقعات تشير لإمكانية الوصول ل 18 مليون سائح بنهاية عام 2025، لافتا إلى أن أكثر من 43% من مخصصات الموازنة تذهب لخدمة الدين، موضحا أنه حجم الاقتصاد الرقمي في مصر تجاوز ال 276 مليار جنيه .
وأعلن رئيس الوزراء أن حجم السياحة في مصر العام الماضي 2024 وصل ل 15.7 مليون سائح مصري وهو أعلي رقم حققته السياحة المصرية، موضحا إنه من المستهدف الوصول ل 30 مليون سائح.
وقال رئيس الوزراء أن الحكومة تدرك أن هناك ضغوط شديدة تحملها المواطن المصري خاصة على مدار العامين الماضيين، وإنه آن الوقت أن يشعر المواطن المصري أن حياته تتغير للأفضل.
وتابع أن العالم كله يعانى من المشاكل وأن كل رؤساء ودول العالم يؤكدون أن هذه الفترة هي فترة فارقة للبشرية، وهناك تغيير جوهري يحدث في العالم، مؤكدا أن مصر تخطت الفترة الأصعب، وحان الوقت أن نفكر في مرحلة انطلاق حقيقى للدولة المصرية.
وأوضح إنه يتابع كل ما يكتب وينشر على كافة مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أن هناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص.
وأوضح في لقاء مع أعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة"، أن الهدف من اللجان هو وضع إطار مؤسسي للتفاعل والتواصل بين الحكومة والقطاع الخاص، وتفعيل كافة الأفكار والرؤي والمقترحات لتنفيذها.
واجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل ، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي؛ لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات، وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني، إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.