خفض البنك الدولى، اليوم الأربعاء، توقعاته للنمو الاقتصادى فى الصين هذا العام إلى 8.2% من 8.4%، وحث ثانى أكبر اقتصاد فى العالم على الاعتماد على سياسة مالية أكثر تيسيراً لدعم الاستهلاك بدلاً من التركيز على الاستثمار الحكومى لتعزيز النشاط الاقتصادى. وفى أحدث تقييم نصف سنوى لاقتصاديات دول منطقة شرق آسيا والمحيط الهادى، قال البنك الدولى، إن التباطؤ فى الصين سيدفع النمو فى الاقتصادات الصاعدة فى شرق آسيا هذا العام إلى التراجع إلى أدنى مستوياته فى عامين، لكنه حذر من أنه إذا تفاقمت أزمة ديون أوروبا فإن ذلك قد يلحق ضررا أكبر. وقال أيضا، إن ركود الطلب الأمريكى والأوروبى وتراجع الأسعار فى السوق العقارى فى الصين سيكون لهما تأثير سلبى على الاقتصاد الصينى فى الأجل القصير. ولكن إذا تحركت الحكومات والبنوك المركزية فى الوقت المناسب لتحقيق استقرار النشاط فإن الاقتصادات ستتعافى العام القادم. وأضاف البنك الدولى، أنه يمكن للدول مواصلة تيسير السياسات النقدية والمالية لدعم النشاط الاقتصادى، لكنه أشار إلى أن مجال الحركة المتاح أمامها تقيده مخاطر التضخم التى قد تتجه للصعود عندما يتعافى النمو وسط الدين العام المتزايد الآن. وقال البنك، "ينبغى للسلطات فى المنطقة أن تبقى مرنة لتحويل دفة السياسة النقدية إذا اكتسب النمو زخما وتصاعدت الضغوط التضخمية".