رشيد: ندرس دعم أسواق مصر بالخارج لتنشيط التجارة

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة ستدرس تقديم دعم للشحن والنقل لبعض الأسواق الأفريقية لتشجيع التجارة البينية معها، وطالب المجالس التصديرية خلال الاجتماع الذى عقد أمس، الثلاثاء، بوضع تصور حول أهم الأسواق الجديدة والواعدة للسلع المصرية، والتى سيتم التركيز عليها والمراكز اللوجيستية التى ترغب المجالس التصديرية فى إقامتها ببعض الدول لتحديد آليات عملها والاستفادة منها، وذلك للتقليل من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على قطاعات الصناعة والإنتاج والتصدير، ووضع البدائل والآليات اللازمة لفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية وتنشيط السوق المحلى.
وطالب رشيد المجالس التصديرية بتحديد قائمة بأهم ثلاث دول يرغب كل مجلس الدخول إليها سواء أوروبية أو أسيوية أو أفريقية، خلال الفترة القادمة، لتقوم الوزارة بتقديم كافة التيسيرات اللازمة لسهولة دخول المنتجات المصرية إلى هذه الأسواق.
وطالب أحمد حلمى رئيس المجلس التصديرى للأثاث، بضرورة مساعدة المنتجين على خفض تكلفة الإنتاج، وتخفيف الأعباء لمواجهة هذه الأزمة، مشيرا إلى أهمية تقديم الدعم خلال المرحلة المقبلة لإيجاد أماكن لتخزين وعرض المنتجات المصرية داخل عدد من الدول الأوروبية والأفريقية بهدف تسويق هذه المنتجات.
أما وليد هلال رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، فطالب بضرورة دعم شحن صادرات القطاع للأسواق الأفريقية، ومساعدة المصدرين للدخول إلى هذه الأسواق، بالإضافة إلى تقديم المساعدة فى إقامة مراكز دائمة للتخزين والبيع لتقديم الخدمات فى بعض الدول التى يتم تحديدها للدخول إليها خلال الفترة المقبلة.
وأكد الدكتور محمد شاكر رئيس المجلس التصديرى للتشييد والبناء، على أهمية التحرك والتنسيق بين الشركات المصرية، وإتاحة الفرصة أمام هذه الشركات للمشاركة فى إعمار غزة والتى تعد فرصة كبيرة لقطاع مواد البناء والتشييد.
واستعرض رءوف جورج رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، أهم المشاكل التى تواجه القطاع، والتى تتعلق بزيادة الرسوم وتعدد الجهات الرقابية على المحاجر، مطالبا بعدم فرض رسوم على المحاجر وإعفاء بعض السلع الرأسمالية اللازمة للصناعة من الجمارك، وتقديم الدعم والمساندة للانتهاء من طريق الجلالة والشيخ فضل، والذى يسهم فى تقليل تكلفة النقل وخفض التكاليف على المنتج النهائى للرخام والجرانيت.
يذكر أن رشيد سيبدأ غدا، الخميس، زيارة سريعة تستغرق يومين لبولندا، وذلك لمتابعة نتائج زيارة رئيس الجمهورية لوارسو فى مارس الماضى، وتلبية لدعوة نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد البولندى، ويرافقه 25 شركة مصرية، كما يشمل الوفد المصرى ممثلين عن بعض القطاعات الخدمية مثل النقل البحرى والمقاولات والتعليم.