مدبولى يشهد توقيع خطاب نوايا مع منتدى دافوس لتنفيذ "محفز النمو الاقتصادى" بمصر

على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025" بسويسرا، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خطاب نوايا مع المنتدى الاقتصادي العالمي؛ وذلك من أجل تعاون الوزارة مع المنتدى في إعداد وتنفيذ "محفز النمو الاقتصادي والتنمية" في مصر، وتعيين الوزارة كرئيس مشارك له، وذلك بحضور"كلاوس شواب"، مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي.
كان المنتدى الاقتصادي العالمي قد أطلق مبادرة مستقبل النمو خلال الاجتماع السنوي بدافوس في عام 2024، وهي مبادرة لإعادة صياغة المعايير العالمية حول النمو، ودعم صناع القرار في تحقيق توازن أفضل بين كمية ونوعية النمو.
وتقدم مسرعات النمو المستقبلية فرصة فريدة من نوعها لدفع العمل على مستوى الدولة وخلق استراتيجيات النمو معًا، وتجمع بين الوزراء والرؤساء التنفيذيين وكبار القادة، عبر القطاعين العام والخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني لدفع النمو المتوازن.
وفي هذا الإطار، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن توقيع خطاب النوايا يأتي في إطار حرص الوزارة على التعاون مع المنتدى في إعداد وتنفيذ "محفز النمو الاقتصادي والتنمية" في مصر، مع العمل كرئيس مشارك له، فضلًا عن التعاون مع الرؤساء المشاركين الآخرين، لتحديد الاتجاه الاستراتيجي والعمل كمدافع عن المسرع، بما يتسق مع الأولويات الاستراتيجية للوزارة.
من جانبه، عبر السيد "كلاوس شواب" عن الترحيب بالعلاقات الاستراتيجية بين مصر والمنتدى، والتي شهدت تطورًا خلال السنوات الماضية وتتسع لتضم توقيع خطاب النوايا الخاص بمحفز النمو الاقتصادي والتنمية في مصر.
وأوضح أنه بموجب الخطاب، فإن المنتدى سيسعى إلى العمل عن كثب مع مندوبي الرؤساء المشاركين في الوزارة على إعداد وتنفيذ "محفز النمو الاقتصادي والتنمية" في مصر، وذلك من خلال الاستفادة من رؤى مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع، بالإضافة إلى التعاون وتقديم تحديثات منتظمة للوزارة والمنسق المحلي بشأن المعلومات والموارد الإضافية المفيدة المتاحة، من خلال منصة المنتدى، مع تصميم ورش عمل لدعم التطبيق على مستوى الدولة لرؤى المنتدى الاقتصادي العالمي كجزء من إكمال المشروع، مؤكدًا على تقديم الدعم اللازم للوزارة والمنسق المحلي لمواجهة أية تحديات في هذا الشأن.