بطاطس مرسى ووثيقة الإخوان

هل يفعلها مرسى؟ هل من الممكن أن يحقق الفوز فى انتخابات الرئاسة؟ خاصة بعد قيام «حزب الحرية والعدالة» الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بانتهاج نفس طريق الحزب الوطنى واعتمادهم على مبدأ الرشاوى الانتخابية، انطلاقا من أن الشعب المصرى فقير وجائع وجاهل، «فيطعمون الفم لتستحى العين»، وأصبح من الطبيعى أن نجد فى الأحياء الشعبية والفقيرة أجولة البطاطس والأرز توزع على البسطاء، والأخوات يقفن فى معارض للملابس بإمبابة، يقمن ببيعها بأقل الأسعار.
الإخوان يراهنون على احتياج الشعب المصرى لتحقيق غرضهم وهو وضع مرسى «الاستبن» على كرسى الرئاسة، لأن الطريق بهذا الشكل سيكون ممهدا لهم لإقامة دولة الخلافة الإسلامية، وهم ينتهجون مبدأ الضرورات تبيح المحظورات، كل شىء فى عرف الإخوان وحزبهم الحرية والعدالة مباح استخدامه واللعب به لتحقيق أغراضهم، حتى لو كان ذلك بالرشوة أو التواطؤ، وما أقوله ليس ادعاء ولا يحمل تحاملا على الجماعة التى من المفترض أنها جماعة دينية.. وهذا ما تؤكده وثيقة الإخوان السرية والمليئة بالألغام ونشرتها الزميلة «التحرير» مؤخرا، والوثيقة تؤكد كيف يتعامل الإخوان مع كل فئات وأطياف المجتمع المختلفين عنهم، فالجميع من وجهة نظرهم كافر وجاهل، وهم فقط الذين يطبقون شريعة الله على الأرض، ويسعون لإقامة دولة الخلافة الإسلامية، لذلك سأعيد نشر جزء من تلك الوثيقة التى أعدها الشيخ عبد الرحمن البر ليعرف الشعب المصرى كيف ينظر لهم الإخوان؟ بعيدا عن «البطاطس والرز».
«موضوع الدراسة نفسه كما قلنا هو الأخطر والأكثر خطأ فى تاريخ الجماعة، فهو يدور حول النسخة الإسلامية الميكيافيلية من الغاية تبرر الوسيلة» وذلك باستخدام أدوات الفقه فى غير موضعها، ومن خلال الضرورات تبيح المحظورات، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كان التبرير الجاهز لكل خطايا وأخطاء الجماعة، وكان منهج الدراسة يستند إلى «تكثير المصالح ودرء المفاسد»، ثم الحديث عن وجوبية التنظيم، لأنه هو الذى سيقيم الخلافة دون غيره، ثم يشرح البر فى دراسته أنه (ولأن هناك من يقف ضد هذه الفريضة، فريضة الخلافة، لذلك يجب علينا أن نسعى لها بكل الوسائل حتى ولو كانت هذه الوسائل فى ظاهرها مفسدة، فالضرورات تبيح المحظورات، وهذه القاعدة هى إحدى القواعد الكلية الفرعية، فقد أدرجها بعض العلماء تحت قاعدة «الضرر يزال»، وبعضهم تحت قاعدة «المشقة تجلب التيسير»، أو تحت قاعدة «إذا ضاق الأمر اتسع»، ويضع ملامح القاعدة الشرعية التى تحكم الجماعة بأنها:
السياسة الشرعية لها أحكامها، ومن أحكامها تغليب الأوجب على الواجب والأصوب على الصائب، وإذا كان من الواجب فى الانتخابات أن يكون أفراد قائمة الإخوان من أصحاب الكفاءات الشرعية والسياسية، ممن يشتركون معنا فى الغايات، ولا يحاربون إقامة دولة الإسلام ومن الوسائل أن نتترس فى قوائمنا الانتخابية، فإن الأوجب أن نتترس فى قوائمنا «بالجاهليين من الناصريين والنصارى والليبراليين من أجل صد هجمات التيار الجاهلى فى المجتمع»، من أجل هذا أيضا كان دخول نصرانى فى قوائمنا، كل هذا نعتبره وفقا لمعيار المصالح والمفاسد من الضرورات التى تبيح المحظورات. هذه هى نظرة الإخوان إلى المختلفين معهم سياسيا، هم من الجاهليين. الناصريون والليبراليون والنصارى جاهليون.
ثم يدخل عبدالرحمن البر إلى الأخطر، وهو الأمر الذى ظهر من ممارسات الإخوان فى البرلمان وأولوياتهم، فيقول فى دراسته السرية: «الانتخابات والبرلمان والنقابات والتحالفات هى من السياسات الجزئية فى السياسة الشرعية، ونحن نسعى للوصول إلى البرلمان، ليس من أجل التشريع ولكن من أجل الشريعة، وليس من أجل إقامة حكم ديمقراطي، ولكن من أجل إقامة حكم إسلامى».. هذا جزء من الوثيقة الأخطر فى تاريخ الجماعة والتى أعدت بعد أحداث شارع محمد محمود، أتمنى أن يقرأ المصريون كل حرف جاء فيها قبل الذهاب لصندوق الانتخاب.