رئيس البورصة: ندرس إطلاق مؤشر للأسهم منخفضة التقلبات السعرية وآخر للشريعة

كشف أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، عن دراسة إمكانية إطلاق مؤشر للأسهم منخفضة التقلبات السعرية Low Volatility Index، ومؤشر استدامة للشركات المتوافقة مع مبادئ الشريعة، وتعديل مؤشر الاستدامة الحالي، وذلك في إطار سعي إدارة البورصة لتنفيذ استراتيجية لتطوير الأسواق والأدوات المالية الجديدة.
قال "الشيخ"، خلال مؤتمر صحفي عقد عصر اليوم السبت، بأحد فنادق الإسماعيلية لاستعراض حصاد البورصة خلال عام 2024، إن إدارة البورصة أطلقت مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" في يونيو الماضي، لجذب شرائح جديدة من المستثمرين وتوفير أداة مالية جديدة والذي لاقى قبول وترحيب واسع من مختلف قطاعات سوق المال. وتم إصدار ثلاث صناديق تتبع مؤشر الشريعة " EGX 33 ".
أضاف كما تم الانتهاء من كافة الخطوات اللازمة لإطلاق منصة تداول سوق الكربون الطوعي، وتم بالفعل تنفيذ 5 عمليات بإجمالي عدد شهادات بلغ 5000 شهادة منذ تدشين السوق في 13 أغسطس 2024، وجاري دراسة إمكانية التداول على "الشهادات الدولية للطاقة المتجددة-IRECs".
وذكر رئيس البورصة، أنه تم تطوير منهجية كلا من مؤشر EGX 70 EWI ومؤشر تميز، لتوفير قدر أعلى من السيولة للأوراق المالية المدرجة بهم وذلك في ضوء تطورات السوق ومعايير المؤشرات العالمية.
وبالنسبة لتطوير آليات التداول، قال رئيس البورصة، إنها نجحت في تيسير إجراءات تسجيل العملاء من صناديق الاستثمار والشركات الأجنبية بكافة أنواعها بسوق الأوراق المالية ومد فترة صلاحية العمل بأكواد المؤسسات الأجنبية بأنواعها أسوة بالمؤسسات المصرية، وذلك للتغلب على ما ذكر من طول إجراءات عملية تسجيل الأجانب بالسوق المصري.
أضاف أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتحويل نظم وإجراءات شهادات الإيداع الدولية GDRs من نظام يدوي إلى نظام آلي لتبسيط الإجراءات ودعم السيولة ولرفع كفاءة السوق، كما تم الانتهاء من المرحلة الثانية بتفعيل الربط الإلكتروني لنظام شهادات الإيداع الأجنبية الآلي الجديد وشركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزي، بحيث يتم نقل بيانات عمليات التحويل (إصدار /إالغاء) شهادات الإيداع الأجنبية مقابل الأسهم المصرية بطريقة آلية من قبل البورصة المصرية إلى شركة الإيداع والقيد المركزي، بحيث يتم إجراء التسويات ونقل أرصدة الأسهم من وإلى بنك الإيداع الدولي بشكل إلكتروني مباشر وتلقائي.
أشار إلى أن البورصة نجحت في إعادة هيكلة شاملة لتقسيم الأسواق داخل البورصة وربط قوائم الأسواق بالمؤشرات، لتلافي التداخل بين الأسواق والقوائم التي كان معمول بها، وزيادة عدد الأسهم المسموح عليها مزاولة عمليات الشراء بالهامش والتداول في ذات الجلسة، وذلك لتعزيز التداولات وزيادة السيولة وعمق السوق.
لفت "الشيخ"، إلى أن البورصة وقعت عقد تحديث نظام التداول، ليكون لدى البورصة نظام متكامل لتداول جميع الأوراق والأدوات المالية متضمنًا أسواقًا متعددة سواء للأسهم أو للسندات أو لغيرها من الأدوات المالية مثل سوق لتداول المشتقات المالية، وسوق لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، ووفقًا لأحدث المعايير والممارسات الدولية، وجاري البدء في التطبيق وفق خطة زمنية.
وتابع كما بدأت البورصة إجراءات تحديث نظام الرقابة على التداول، بنظام متكامل في ضوء الاحتياجات الفعلية ووفقًا لأحدث المعايير والممارسات الدولية، تعديل أساس حساب وحدة المزايدة على الأسهم لتصبح نسبة مئوية من سعر الإقفال بهدف دعم سيولة ومعدلات التداول بالسوق، وتم التطبيق اعتبارًا من أغسطس الماضي، وكذلك تطوير نظام تسجيل العملاء بالبورصة ليشمل إيقاف الأكواد الراكدة وإعادة تنشيطها آليًا ومن خلال البورصة لتوحيد جهة إيقاف وتنشيط الأكواد الراكدة.