فيس بوك يضع سياسات جديدة للمحتوى قبل تولى ترامب الرئاسة

يسمح بمزيد من المحتوى السياسى..

أعلن مؤسس فيس بوك مارك زوكربيرج أن Meta ستتخلص من مدققي الحقائق، و"ستقلل بشكل كبير من كمية الرقابة" وتوصي بمزيد من المحتوى السياسي على منصاتها، بما في ذلك الفيس بوك وInstagram وThreads.
وفي رسالة فيديو، تعهد زوكربيرج بإعطاء الأولوية لحرية التعبير بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وقال إنه بدءًا من الولايات المتحدة، سيتخلص من مدققي الحقائق ويستبدلهم بملاحظات مجتمعية مشابهة ل X.
وتعتمد X، منصة التواصل الاجتماعي المملوكة لإيلون ماسك، على مستخدمين آخرين لإضافة تحذيرات وسياق للمشاركات المثيرة للجدل، وقال زوكربيرج إن "مدققي الحقائق في Meta كانوا متحيزين سياسيًا للغاية ودمروا المزيد من الثقة أكثر مما خلقوا".
وقال إن فرق تعديل المحتوى في الشركة التقنية ستنتقل من كاليفورنيا إلى تكساس "حيث يوجد قلق أقل بشأن تحيز فرقنا"، واعترف بأن التغييرات في طريقة تصفية Meta للمحتوى تعني "أننا سنلتقط عددًا أقل من الأشياء السيئة".
ويوجد لدى Meta أكثر من 3 مليارات مستخدم على مستوى العالم، وفي بيان واسع النطاق، قال زوكربيرج إن Meta ستتخلص أيضًا من "مجموعة من القيود المفروضة على مواضيع مثل الهجرة والجنس والتي لا تتفق مع الخطاب السائد" و"ستعمل مع الرئيس ترامب للرد على الحكومات في جميع أنحاء العالم التي تلاحق الشركات الأمريكية وتدفع إلى فرض المزيد من الرقابة".
واستشهد بأوروبا كمكان به "عدد متزايد من القوانين التي تؤسس للرقابة وتجعل من الصعب بناء أي شيء مبتكر" وقال: "دول أمريكا اللاتينية لديها محاكم سرية يمكنها أن تأمر الشركات بإزالة الأشياء بهدوء".
وصاغ زوكربيرج، 40 عامًا، قرار التخلص من مدققي الحقائق باعتباره عودة إلى الحجة لصالح حرية التعبير التي طرحها في جامعة جورج تاون في أكتوبر 2019، وقال إن الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر شعرت وكأنها "نقطة تحول ثقافية نحو إعطاء الأولوية مرة أخرى للخطاب".
يأتي هذا الإعلان بعد أيام من إعلان نيك كليج، نائب رئيس الوزراء البريطاني السابق، تنحيه عن منصبه كرئيس للشؤون العالمية في ميتا ليحل محله الجمهوري البارز جويل كابلان.
استجاب مجلس الرقابة في ميتا، الذي يرأسه شخصيات من بينها رئيسة وزراء الدنمارك السابقة هيلي ثورنينج شميت، للإعلان عن نهج جماهيري للتحقق من الحقائق ببيان جاء فيه: "نتطلع إلى العمل مع ميتا في الأسابيع المقبلة لفهم التغييرات بمزيد من التفصيل، وضمان أن يكون نهجها الجديد فعالاً وودودًا قدر الإمكان".
ورحب بالإعلان عن أن ميتا ستعدل نهجها في التحقق من الحقائق، لكنه قال: "من الضروري أن يتم اتخاذ القرارات بشأن المحتوى بأقصى قدر من المدخلات من الأصوات خارج ميتا، بما في ذلك الأشخاص الذين يستخدمون منصاتها كل يوم".
واختتم: "نود أيضًا أن نغتنم هذه الفرصة لنشكر نيك كليج الذي كان، بصفته رئيسًا للشؤون العالمية في ميتا، فعالاً في الإشراف على إنشاء مجلس الرقابة وكان مدافعًا قويًا عن حرية التعبير على منصات ميتا، "نتطلع إلى قيادة جويل كابلان في مواصلة هذا العمل المهم".
وفي بيانه الذي استغرق خمس دقائق، قال زوكربيرج: "لقد دفعت الحكومات ووسائل الإعلام التقليدية إلى فرض الرقابة أكثر فأكثر. من الواضح أن الكثير من هذا سياسي، ولكن هناك أيضًا الكثير من الأشياء السيئة المشروعة، والمخدرات، والإرهاب، واستغلال الأطفال، هذه أشياء نأخذها على محمل الجد، وأريد التأكد من أننا نتعامل معها بمسؤولية.
"لذا، قمنا ببناء الكثير من الأنظمة المعقدة لإدارة المحتوى، لكن المشكلة في الأنظمة المعقدة هي أنها ترتكب أخطاء، حتى لو قامت عن طريق الخطأ برقابة 1٪ فقط من المنشورات، فهذا يعني ملايين الأشخاص، وقد وصلنا إلى نقطة حيث أصبح هناك الكثير من الأخطاء والرقابة المفرطة. كما أن الانتخابات الأخيرة تبدو وكأنها نقطة تحول ثقافية نحو إعطاء الأولوية مرة أخرى للكلام".
وقال إن إزالة بعض القيود المفروضة على المحتوى حول مواضيع مثل الجنس والهجرة من شأنه أن "يضمن أن يتمكن الناس من مشاركة معتقداتهم وتجاربهم على منصاتنا" وقال إن تركيز المرشحات التي تفحص المنشورات بحثًا عن انتهاكات السياسة سيتحول إلى معالجة الانتهاكات غير القانونية وعالية الخطورة فقط مع Meta، والاعتماد على المستخدمين للإبلاغ عن انتهاكات أقل خطورة قبل اتخاذ إجراء.
وقال: "من خلال تقليصها، سنعمل على تقليل مقدار الرقابة على منصاتنا بشكل كبير"، "سنقوم أيضًا بضبط مرشحات المحتوى لدينا لتتطلب ثقة أعلى بكثير قبل إزالة المحتوى. والحقيقة هي أن هذا مقايضة. هذا يعني أننا سنلتقط عددًا أقل من الأشياء السيئة، لكننا سنقلل أيضًا من منشورات وحسابات الأشخاص الأبرياء التي نزيلها عن طريق الخطأ".
وقالت وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا في المملكة المتحدة: "نحن ننظر عن كثب إلى إعلان Meta الذي يؤثر على منصتها الأمريكية، سيلزمهم قانون السلامة عبر الإنترنت في المملكة المتحدة بإزالة المحتوى غير القانوني، ونحن نواصل حث شركات وسائل التواصل الاجتماعي على مواجهة انتشار المعلومات المضللة والمعلومات المضللة المستضافة على منصاتها."