وزير الخارجية السوري يزور قطر والإمارات والأردن خلال أيام.. ألمانيا: أوروبا لن تمول هياكل إسلامية جديدة.. "الشرع" و"ميقاتي" يبحثان سبل إعادة الهدوء على الحدود المشتركة.. ومصر ترسل 15 طن من المساعدات إلى دمشق

أعلن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، على حسابه على موقع إكس، أنه سيجري زيارات رسمية خارجية لكل من قطر والإمارات والأردن هذا الأسبوع.
وقال الشيباني في تغريدة على إكس: "سأمثل بلدي سوريا، الأسبوع الجاري، في زيارة رسمية إلى الأشقاء في دولة قطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية. نتطلع إلى مساهمة هذه الزيارات بدعم الاستقرار والأمن والانتعاش الاقتصادي وبناء شراكات متميزة".
ومنذ الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الماضى، تسعى الإدارة الجديدة بقيادة هيئة تحرير الشام إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي بأنها ستمثل جميع السوريين.
إلى ذلك، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في دمشق، الجمعة، بعد لقائها مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع إن أوروبا لن تمول إنشاء هياكل إسلامية جديدة في سوريا، مضيفة: "ستدعم أوروبا البلاد لكن أوروبا لن تكون راعية لهياكل إسلامية جديدة".
وأضافت بيربوك أن رفع العقوبات عن سوريا سيعتمد على تقدم العملية السياسية، موضحة أن الانتقال في سوريا لم يتحقق بعد.
ووزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك ونظيرها الفرنسي جان نويل بارو هما أول وزيرين من الاتحاد الأوروبي يزوران سوريا منذ سيطرة المسلحين على دمشق في الثامن من ديسمبر، ما أجبر الرئيس السوري السابق بشار الأسد على الفرار بعد أكثر من 13 عاما من الحرب الأهلية لينتهي حكم عائلته المستمر منذ عقود.
وقال وزيرا خارجية ألمانيا وفرنسا إنهما يريدان إقامة علاقات جديدة مع سوريا وحثا على الانتقال السلمي للسلطة في أثناء زيارتهما لدمشق، الجمعة، للقاء أحمد الشرع قائد الإدارة السورية الجديدة نيابة عن الاتحاد الأوروبي.
في سياق آخر، أكد رئيس الإدارة الحالية في دمشق أحمد الشرع أن الأجهزة السورية المعنية قامت بكل ما يلزم لإعادة الهدوء على الحدود مع لبنان ومنع تجدد ما حصل.
فيما قال نجيب ميقاتى، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع القائد العام لإدارة العمليات العسكرية فى سوريا، أحمد الشرع؛ لبحث العلاقات بين البلدين وبشكلٍ خاصٍ الملفات الطارئة.
وأضاف "ميقاتى"، أنه تم التطرق إلى ما تعرض له الجيش اللبنانى على الحدود مع سوريا في البقاع.
أعلن الجيش اللبناني، الجمعة، تجدُّد الاشتباكات في منطقة معربون - بعلبك عند الحدود اللبنانية السورية بينه وبين مسلحين سوريين بعد استهدافهم وحدة عسكرية بواسطة سلاح متوسط، ما أدى إلى تعرُّض 4 عناصر من الجيش اللبناني لإصابات متوسطة.
وأفاد المرصد السوري بوقوع اشتباكات مسلحة قرب بلدة سرغايا بريف دمشق عند الحدود السورية – اللبنانية بين مهربين من البلدة وقوات الهجانة التابعة للجيش اللبناني، وذلك خلال محاولة تهريب أسلحة وعتاد ثقيل عبر منافذ غير شرعية من سوريا إلى لبنان.
وأوضح أن الاشتباكات استخدمت خلالها أسلحة متوسطة، حيث كان المهربون يحاولون تهريب سيارات محملة بأسلحة مضادة للدروع وغيرها من المعدات العسكرية.
وتشير المعلومات إلى أن هناك تجار سلاح كبار في سوريا، خاصة من إدلب، حيث شهدت الأسواق تزايداً في انتشار الأسلحة بأسعار منخفضة جداً بعد سقوط النظام السابق، وترك قوات النظام السابق لمواقعها العسكرية، هؤلاء التجار يجمعون الأسلحة ويشترونها بأسعار زهيدة، ثم ينسقون مع تجار في لبنان لبيعها بأسعار مرتفعة.
في دمشق، وصلت طائرة شحن مدنية تابعة لشركة مصر للطيران محملة ب 15 طنا من المساعدات الإغاثية والأدوية والأغذية المقدمة من الهلال الأحمر المصري للهلال الأحمر العربي السوري.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها، أن ذلك ياتي لتقديم المساعدات الإغاثية من الشعب المصري إلى الشعب السوري في إطار الحرص على دعم الشعب السوري الشقيق، وتأكيدا على الوقوف بجانبه، في ظل الروابط الشعبية التاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين.
وكان في استقبال شحنة المساعدات القائم بأعمال السفارة المصرية في دمشق.
ولفتت وزارة الخارجية إلى أن تلك الخطوة تأتي استكمالا لدور مصر الداعم للشعب السوري الشقيق على مدار السنوات الماضية، ولا سيما في ظل استضافتها أعداد كبيرة من أبناء الشعب السوري الشقيق في مصر وتوفير كافة الخدمات الأساسية لأبناء الجالية السورية في مصر.
في القاهرة، أعلنت السفارة السورية في القاهرة، السبت، تصديق الوثائق العائدة للمواطنين السوريين مجاناً، بالإضافة إلى استمرارها بتمديد صلاحية جوازات السفر مجاناً ل6 أشهر ولمرة واحدة، ومنح تذاكر المرور للعودة إلى سوريا مجانا، يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير الخارجية والمغتربين أنس الشيباني.
ونوهت السفارة السورية لدى مصر إلى أن التعليمات الخاصة بالإعفاء من الرسوم تقتصر على التصديق المجاني للوثائق، ولا تشمل باقي المعاملات مثل تسجيل واقعات الأحوال المدنية والوكالات والفواتير التجارية، حيث يستمر تحصيل الرسوم المترتبة على هذه المعاملات الى حين صدور تعليمات جديدة بشأنها.