"المحامين" تشكل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات ورصد التجاوزات

قال محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين، ومقرر لجنة الحريات، إن لجنة الحريات ستشكل غرفة عمليات داخل مقر النقابة لمتابعة انتخابات رئاسة الجمهورية المقرر إجراؤها الأسبوع الجارى يومى 23 و24 مايو، وستتواصل مع المحامين الذين سيشاركون فى مراقبة ومتابعة الانتخابات داخل وخارج اللجان الانتخابية.
وأضاف "الدماطى" ل"اليوم السابع" أن لجنة الحريات تسلمت اليوم الأحد، 77 تصريحا وبطاقات مراقبة لانتخابات الرئاسية لأعضاء اللجنة من المحامين، مشيرا إلى أن غرفة العمليات ستتلقى ما سيرصده المحامون من تجاوزات ومخالفات فى العملية الانتخابية سواء داخل أو خارج اللجان الانتخابية، وستتقدم ببلاغات للجنة العليا للانتخابات الرئاسية تشمل تلك التجاوزات.
وأوضح وكيل نقابة المحامين أن اللجنة ستجتمع اليوم وغدا مع المحامين الذين سيشاركون فى مراقبة الانتخابات لتدريبهم على كيفية المراقبة والمتابعة، ولتسليمهم بطاقات وتصريحات المراقبة.
من جانبه، قال طارق إبراهيم، عضو لجنة الحريات، إن المحامين فى مختلف المحافظات سيتابعون العملية الانتخابية، موضحا أن كل محامى حصل على تصريح مراقبة من اللجنة العليا للانتخابات سيكون معه نحو عشرة محامين من منطقته ليتابعوا الانتخابات ويرصدوا التجاوزات خارج اللجان.
وأكد "إبراهيم" أن غرفة العمليات التى ستكون داخل نقابة المحامين ستتلقى الشكاوى والبلاغات بالتجاوزات والمخالفات فى الانتخابات الرئاسية وتقدمها للجنة العليا، مشيرا إلى أن غرفة العمليات ستكون على اتصال مباشر باللجنة الرئاسية، وسيكون بعض أعضاء لجنة الحريات موجودين فى غرفة عمليات لجنة الانتخابات الرئاسية.
قال أسعد هيكل عضو المكتب التنفيذى بلجنة الحريات بنقابة المحامين، إن اللجنة ستعقد بعد غد الاثنين مؤتمرا صحفيا للإعلان عن حصول اللجنة على حوالى 70 تصريحا لأعضائها لمراقبة الانتخابات الرئاسية.
وأضاف أن المؤتمر سيحضره سامح عاشور نقيب المحامين ومقررو اللجنة محمد الدماطى وخالد أبو كريشه وصلاح صالح وإيهاب البلك للإعلان عن تشكيل غرفة عمليات واستعراض خطة عمل رقابة اللجنة للانتخابات الرئاسية.
وأوضح أن المؤتمر سيعقبه دورة تدريبية للمشاركين فى المراقبة يحاضر فيها النشطاء الحقوقيون محمود قنديل، ومحسن بهنسى، وطارق إبراهيم، ثم توزع فى نهاية الدورة تصاريح المراقبة وأوراق العمل على أعضاء اللجنة.