تأجيل طلب "مرتضى منصور" لرد قاضى "موقعة الجمل" للاثنين المقبل

قررت الدائره 23 مدنى تأجيل طلبى الرد المقدمين من المحامى مرتضى منصور وابن شقيقته وحيد صلاح الدين جمعة، المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين بميدان التحرير يومى 2 و3 فبراير 2011، المعروفة إعلاميا ب "موقعة الجمل"، ضد المستشار مصطفى حسن عبد الله، رئيس محكمة جنايات القاهرة التى تنظر القضية لجلسة 21 مايو الموافق الاثنين المقبل، لاستخراج صورة رسمية من قرار وزير العدل بانتداب قاضى تحقيق فى البلاغات المقدمه من "مرتضى" ضد المستشار مصطفى حسن عبدالله.
بدأت الجلسة الساعة العاشرة صباحا، حيث حضرت زوجة مرتضى منصور وعدد كبير من أنصاره داخل المحكمة بدار القضاء العالى، وقدم دفاع المتهم حافظة مستندات تضمنت أسباب رد هيئة المحكمة التى تمثلت فى قيام المستشار مصطفى حسن عبد الله بالفصل فى طلب الرد المقدم من المتهم ضد الهيئة القضائية المكلفة بالتحقيق فى القضية والتى يترأسها محمود السبروت، والذى أصدر أمر إحالة القضية رقم 2506 لمحكمة الجنايات.
ورفض رئيس الدائرة السماح له بالطعن بالتزوير على عدد من أوراق القضية، وكذلك استبعاد المتهم من إحدى الجلسات وحجزه بمحبس المحكمة، عندما قام بوصف شهادة الشاهد التاسع عشر بالكاذبة، وهو ما اعتبره المستشار إهانة للشاهد.
كما أقر المستشار مصطفى حسن عبد الله ما قام بإرفاقه قاضى التحقيق من أقراص مدمجة وعدم محاولته الكشف عما شابها، ما وصفه مرتضى، بوقائع التزوير فى بيانات ومحتوى المظروفين بالقضية، فضلا عن تعمد رئيس المحكمة حرمان المتهم من حقه فى الدفاع وعدم السماح له بالحديث كلما طلب منه ذلك، وامتناع المحكمة عن إثبات طلب المتهم الحديث بمحضر الجلسة.
وتعمد المحكمة إهانته والتفرقة بينه وبين باقى المتهمين، وإهانة مهنة المحاماة حينما قال القاضى بإحدى جلسات المحاكمة ما نصه: "أنتم المحامون لا تفهمون فى القانون".