الشرطة الكورية الجنوبية تحلل سجلات هاتف الرئيس في إطار التحقيق بالأحكام العرفية

تحلل الشرطة الكورية الجنوبية، سجلات الهاتف الشخصي للرئيس "يون سيوك- يول"، بعدما حصلت عليها في إطار تحقيقاتها في إعلانه للأحكام العرفية، في وقت سابق من ديسمبر الجاري.
ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الاثنين، يقوم فريق التحقيق الخاص بالشرطة الذي يتعامل مع القضية بفحص السجلات الهاتفية؛ بحثًا عن محادثات مع أفراد يُزعم تورطهم في فرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، وذلك بعدما حصلت عليها بمذكرة قانونية.
كما تعمل الشرطة لمصادرة هاتف آمن يستخدمه يون وسجلاته من جهاز الأمن الرئاسي.
وبشكل منفصل، حصلت الشرطة على وثيقة سلمها يون لوزير المالية "تشوي سانج- موك"، خلال اجتماع لمجلس الوزراء عُقد قبل وقت قصير من إعلان الأحكام العرفية. ويقال إن الوثيقة تحدد التدابير اللازمة لخفض النفقات التشغيلية للجمعية الوطنية وتشكيل ميزانية للهيئة التشريعية في ظل الأحكام العرفية.
وفي 13 ديسمبر أخبر تشوي المشرعين أن الوثيقة كانت تهدف إلى تأمين الأموال والسيولة المالية في ظل الأحكام العرفية.
واستجوبت الشرطة حتى الآن 10 من 12 مسؤولا حضروا ذلك الاجتماع في الثالث من ديسمبر، بما يشمل استجواب وزير الوحدة كيم يونج- هو، أمس الأول السبت. بينما لم تستجوب يون ووزير الدفاع السابق "كيم يونج- هيون" بعد.
وترى الشرطة أن الاجتماع تضمن مشاكل إجرائية وموضوعية؛ بسبب عدم وجود محاضر للاجتماع ووثائق تثبت الانخراط في مناقشات.
وفي السياق نفسه.. قال فريق التحقيق المشترك الذي يتولى التحقيق في الأحكام العرفية، اليوم، إن مكتب الرئيس يون سيوك- يول رفض مرة أخرى استلام طلب استدعاء من قبل سلطات التحقيق؛ لاستجوابه حول فرض الأحكام العرفية.
وتعد هذه هي المرة الثانية التي يرفض فيها يون استلام البريد، الذي يضم طلب الاستدعاء من فريق التحقيق المشترك، بعد أن تجاهل الاستدعاء الأول الأسبوع الماضي.
وأرسل فريق التحقيق المشترك وثائق الاستدعاء عبر البريد والبريد الإلكتروني إلى مقر إقامة يون الرسمي والمكتب الرئاسي في يونجسان. وكان يخطط لاستجوابه في يوم عطلة عيد الميلاد.
وأدى عدم تعاون يون مع إجراءات التحقيق إلى تأجيل ما تطور حاليا إلى تحقيق بين الوكالات في التمرد وغيرها من التهم المتعلقة بالفرض القصير للأحكام العرفية في 3 ديسمبر.
بالإضافة إلى تجاهل طلبات الاستدعاء للتحقيق، لا يزال من غير الواضح من سيمثل يون قانونيًا، حيث لم يقدم المستندات المطلوبة الخاصة بفريق دفاعه إلى هيئة التحقيق.
مع عدم وجود رد من جانب يون، يدرس فريق التحقيق ما إذا كان سيصدر استدعاء ثالثًا أو يسعى للحصول على مذكرة قضائية لاعتقاله وإجباره على الخضوع للاستجواب.
ورفض يون اتباع الإجراءات التي طلبتها المحكمة الدستورية، فيما يتعلق بجلسة الاستماع التحضيرية لعزله.
وأعلنت المحكمة الدستورية بكوريا الجنوبية، عقد أول جلسة تحضيرية في محاكمة عزل الرئيس يون سيوك-يول هذا الأسبوع، كما هو مخطط له.
وقالت المحكمة إن الجلسة ستُعقد يوم الجمعة، وسيُعتبر الرئيس يون قد تسلم الوثائق اللازمة المتعلقة بمحاكمته بغض النظر عما إذا كان قد تلقاها أم لا، حيث تم إرسالها عبر خدمة البريد، يوم الجمعة الماضي.