أكد الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى، على ضرورة الاهتمام بعدم زواج الفتيات القاصرات، وذلك عن طريق مشاركة المجتمع المدنى والدولة، من خلال أسلوب علمى سليم، حتى تتواصل التنمية مع معظم المراكز المعنية بذلك. وأشار الوزير فى الندوة التى عقدت بالمجلس القومى لحقوق الإنسان اليوم الاثنين، بعنوان "زواج القاصرات وحقوق الإنسان فى إطار الاتجار بالبشر"، إلى أن العنصر البشرى هو الهدف والوسيلة التى من المفترض أن تقوم بالتنمية، مؤكدا أن الفئات المهشمة هم الأكثر الفئات التى تحتاج إلى الرعاية الكاملة لرفع مستوى معيشتها. وأكدت الدكتورة نجوى خليل مديرة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، على أن زواج الفتيات القاصرات هو نوع من أنواع الاتجار بالبشر، وأن الدراسة التى أجراها المركز أكدت أن 82% من الشباب لا يعرفون سن الزواج القانونى. مشيرة إلى أن ذلك جاء بسبب عدم الوعى الثقافى لديهم، قبل أن يكون عدم وعى قانونى. وطالبت الدكتورة نجوى المجلس القومى للمرأة أن يقوم بتقديم التوعية الكاملة لمنع زواج القاصرات. وأشارت الدكتورة إقبال الأمير السمالوطى عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالقاهرة إلى أن الدراسة التى قامت بها المنظمة الدولية للهجرة، أكدت على أن هناك 2 مليون شخص سنوياً يعبرون الحدود كضحايا للإتجار، حيث تبلغ إيرادات الإتجار بالبشر 37 مليار دولار سنوياً، وأن هناك العديد من الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية للحد من الظاهرة، ومحاربة هذه التجارة منذ سنوات، ومنها التصديق على بروتوكول الأممالمتحدة لمنع المتاجرة بالبشر.