الضرائب: تطبيق المرحلة الثامنة لمنظومة توحيد معايير احتساب الضريبة على الأجور

قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تعملان على تطوير وتحسين كافة المنظومات الضريبية المميكنة من خلال تطبيق نظم حديثة تحقيقًا لخطة التحول الرقمي الشامل، وبناءً عليه جاء قرار وزير المالية رقم 386 لسنة 2023 والخاص بخضوع كافة الشركات والمنشآت الفردية إعتباراً من اليوم 15 ديسمبر 2024 لمنظومة أسس ومعايير أحتساب ضريبة الأجور والمرتبات والتي تتبع مصلحة الضرائب، موضحةً أن هذا القرار ملزم لكافة الشركات والمنشآت الفردية.
وأشارت "رشا عبد العال" أن المصلحة وضعت آليات مُبسطة وواضحة لتسجيل الشركات والمنشآت الفردية بالمنظومة الجديدة، وذلك عبر التوجه إلى مأموريات الضرائب المختصة بالمستندات اللازمة للتسجيل على تلك المنظومة "مستخرج حديث من السجل التجاري (لم يمر عليه أكثر من ثلاث أشهر)، وصورة من بطاقة الرقم القومي للشريك المدير أو لصحاب المنشأة الفردية، وذلك لاستلام الأكواد اللازمة للتسجيل على المنظومة.
وشددت رئيس مصلحة الضرائب على أهمية تقديم النماذج الشهرية بصورة دقيقة تشمل بيانات الموظفين والعاملين، مؤكدة أن هذا الإجراء إلزامي لكافة الشركات والمنشأت الفردية.
وأضافت أن الشركات والمنشآت الفردية ملزمة بتقديم بيانات محددة في ملف Excel تتضمن الآتى:
•⁠ ⁠الاسم الرباعي لكافة الموظفين أو العاملين بالشركة أو المنشأة الفردية.
•⁠ ⁠الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول لكل موظف.
•⁠ ⁠تاريخ إلتحاق كل موظف بالتأمينات الاجتماعية.
•⁠ ⁠الرقم التأمينى لكل موظف.
•⁠ ⁠صورة بطاقة الرقم القومي. لكل موظف
•⁠ ⁠الرقم التأمينى والراتب الإجمالى لكل موظف.
• كافة مفردات مرتب ومستحقات العاملين.
جدير بالذكر أن المنظومة تقوم بمساعدة الممولين بحساب الضريبة المستحقة بطريقة سليمة، فضلاً عن قيام المنظومة بإعداد الاقرارات الربع سنوية والتسوية السنوية تلقائيا.
وأوضحت "عبد العال" أن تلك البيانات سوف تقدم بشكل شهري، و أن المصلحة حريصة على توفير كافة التسهيلات التي تُسهم في مساعدة الشركات والمنشآت على الالتزام بتقديم البيانات المطلوبة في المواعيد المحددة، مُؤكدة أن هذه المنظومة تساهم في تحقيق مزيد من الانضباط والشفافية، وتُعزز من الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب.
وأضافت رشا عبد العال أن المصلحة ستقوم بمراقبة دورية لتلك الإقرارات الشهرية، لضمان التزام الجميع بالقواعد الجديدة، داعية الشركات والمنشآت إلى التعاون الكامل مع مأموريات الضرائب المختصة، والتواصل مع المصلحة في حالة وجود أي استفسارات.