نقابة البناء والأخشاب تستعرض جهود التأمينات الاجتماعية للتحقق من أجور العاملين

واصلت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عقد الندوات التثقيفية للعاملين بقطاع التشييد والبناء، وذلك في إطار خطة النقابة العامة، لتعزيز قدرات ممثلي العاملين في كل الملفات، ورفع الوعي بالتشريعات المتعلقة بالعمال، وكذلك التثقيف النقابي.
وشهد مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، على مدار يومين، تنظيم ندوة حول قانون التأمين الاجتماعي رقم 148 لسنة 2019، لشعبة السيراميك، بحضور ممثلين عن العاملين في عدد من الشركات.
وفي هذا الصدد، أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أهمية رفع التوعية التأمينية لجميع العاملين، وأشار إلى أن هناك العديد من الأمور التي تحتاج إلى توضيح في قانون التأمينات الاجتماعية 148 لسنة 2019، لتتحقق الاستفادة للجميع، وبما يضمن الاستدامة المالية لنظام التأمين الاجتماعي وقدرة الهيئة علي الوفاء بالتزامتها للاجيال الحالية والقادمة.
وأوضح الجمل، أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تشهد عمليات ربط مع كافة الجهات في ضوء التطور التكنولوجي، مؤكدا أن عمليات الربط وتبادل المعلومات في مصلحة الجميع.
واستعرضت الندوات حقوق العاملين في قانون التأمين الاجتماعي رقم 148 لسنة 2019، مؤكده أن دمج قوانين التأمين الاجتماعى التي كان معمولا بها سابقا فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات يساهم فى مساواة المنتفعين بأحكامه في الاشتراكات والحقوق التأمينية.
وأشارت إلى أن القانون وضغ حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة، ومساهمة الخزانة العامة للدولة بسداد حصة صاحب العمل لتلك العمالة.
وأكدت أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، اتخذت عدة إجراءات الفترة الأخيرة للتحقق من الأجور الفعلية للعاملين، عن طريق الربط الإلكتروني مع الجهات الأخرى مثل مصلحة الضرائب والأحوال المدنية لتبادل المعلومات، وكذلك من خلال الجهود التي تقوم بها أجهزة التفتيش والرقابة والحوكمة لدى الهيئة في ضوء المنشورات والتعليمات الصادرة من اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بشأن مواجهة التهرب الكلي والجزئي.
وأوضحت أنه على الرغم من امتداد المظلة التأمينية تشريعيا، إلا أنها لم تمتد في الواقع العملي بالشكل المأمول، حيث ما زالت هناك ظاهرة التهرب التأميني، إما بشكل كامل أو بشكل جزئي، لافته إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لظاهرة التهرب، نقص الوعي التأميني لدى المخاطبين بأحكام قوانين التأمين الاجتماعي، والذي يتمثل بصفة أساسية في عدم معرفة المبادئ والمفاهيم والحقائق المتعلقة بهذا النظام الهام لجموع المواطنين.
وقالت: التأمين وفقا للأجر الفعلي للعامل حق أصيل لا تنازل عنه أو الاتفاق على ما يخالفه، لما له من تأثير بعد ذلك في قيمة المعاش المستحق عند بلوغ السن القانونية أو أي حالة من حالات استحقاق المعاش.
وأكدت أنه في مصلحة صاحب العمل أيضاً الالتزام بالتأمين بالمدد الحقيقية والأجر الفعلي لتجنب العقوبة الأكبر في قانون التأمين الاجتماعي، وهي القيمة الرأسمالية للمعاش، وفقا للمادة 141 من قانون 148 لسنة 2019 والتي تلزم الهيئة بالوفاء بالتزامتها المقررة كاملة للمؤمن عليهم والمستحقين، حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم في الهيئة حال ثبوت علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل، مشيرا إلى أنه ألزمت نفس المادة صاحب العمل بأداء القيمة الرأسمالية للمعاش، وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل.
وأوضحت أن التعديلات الأخيرة في القانون الصادر عام 2019، تضمنت تغليظ للعقوبات، لإلزام صاحب العمل في التأمين الاجتماعي على العمال لديه، مشيرا إلى أن التأمين الاجتماعي إلزامي على جميع العاملين، فيما عدا العاملين بالخارج اختياري. .
ودعت إلى ضرورة قيام هيئة التأمينات الاجتماعية، بعمل استراتيجية متكاملة لخطط التفتيش المالي على جميع المنشآت، وبشكل قطاعي، للتأكد من صحة تكلفة الأجور الحقيقية، وهو الأمر الذي يضمن منافسة حقيقية وعادلة بين الشركات التي تعمل في ذات القطاع، حيث يعد المردود المالي لتكلفة الاشتراكات التأمينية لحصة صاحب العمل من التكلفة التي تؤثر على القوائم المالية وتكلفة المنتج.