نقابة البناء والأخشاب تناقش ملف التأمينات والمعاشات

أكد الدكتور نيازي مصطفي، خبير التشريعات العمالية، أن إشكاليات قانون التأمينات الاجتماعية القديم 79 لسنة 1975، أوجبت وجود تعديل تشريعي وهو ما تم في القانون رقم 148 لسنة لسنة 2019، مشيرا إلي أن أبرز الإشكاليات تمثلت في جريمة التهرب التأميني، وعدم تأمين صاحب العمل بالأجر الحقيقي للعامل، فضلا عن حساب قيمة التأمين علي الأجر الأساسي.
جاء ذلك خلال ندوة عقدتها النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، بمركز التدريب المهني المتطور، تحت عنوان (قانون التأمينات والمعاشات الجديد.. الإيجابيات والسلبيات )، بمشاركة أمانة المرأة بالنقابة العامة، برئاسة هالة محمد عبد الحفيظ.
وأشار نيازي مصطفي، إلي أن القطاع الخاص أصبح يمثل صاحب العمل الأكبر في الوقت الحالي، بينما كان صدور قانون التأمينات الاجتماعية السابق رقم 79 لسنة 1975 في وقت الدولة هي صاحب العمل الأكبر، قائلا: لذا كان من الضروري إعادة النظر في القانون لمعالجة كافة السلبيات.
وأوضح خبير التشريعات العمالية، أن من بين مميزات القانون الجديد هو الربط بين التأمينات والضرائب، بما يساهم في الحد من التهرب التأميني، قائلا: وهذا من مصلحة العامل.
وأشار نيازي مصطفي، إلي أن القانون الجديد أيضا نجح في فض الاشتباك بين الهيئة القومية التأمينات، والحكومة، حيث منح الهيئة الحرية في استثمار الأموال وزيادة قيمة المعاشات لأصحابها.
وأكد أن من بين امتيازات القانون الجديد، هو التأمين علي جزء كبير من الأجر الشامل بما فيها بعض البدلات التي يتقاضاها العامل، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي كبير في زيادة قيمة المعاشات وعدم وجود فارق كبير بين ما كان يتقاضاه أثناء الخدمة وما سيحصل عليه بعد الخروج للمعاش.
وفي سياق مختلف، أشار نيازي مصطفي، إلي أنه من بين الإشكاليات في القانون الجديد تتمثل في صعوبة تنفيذ المعاش المبكر، موضحا أن المعاش المبكر في السابق كان استنزاف لموارد صندوق التأمين الاجتماعي والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.
وأوضح مصطفي، أن الشروط في القانون الجديد للخروج للمعاش المبكر "تعجيزية"، قائلا: كان من الأولي علي الحكومة أن تلغيه في القانون بدل من وضع شروط يستحيل تطبيقها.
من جانبه أكد معتز محروس، خبير التأمينات الاجتماعية، أن ضد الخروج للمعاش المبكر، قائلا: لأنه يضيع حقوق أبناءه في الحصول علي معاشهم بالكامل.
وأشار إلي أن هناك محاولات للتحايل علي القانون في الخروج للمعاش المبكر، موضحا أن البعض يستغل الراغبين في الخروج للمعاش المبكر مقابل الحصول علي نسبة قد تصل إلي 25% مما سيتقاضاه العامل.
وشدد الخبير في التأمينات الاجتماعية، علي أهمية تعديل مشروع القانون فيما يتعلق بأزمة المعاش المبكر، من خلال وضع آليات قابلة للتنفيذ بما يحافظ علي حقوق العامل.