53.8 مليار جنيه إجمالى الأصول لشركة "طلعت مصطفى" فى 2012

أعلنت شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة تقرير الإدارة التنفيذية للمجموعة عن نتائج أعمال الشركة عن الفترة من 1 يناير 2012 وحتى 31 مارس 2012.
وبلغ إجمالى الأصول 53.8 مليار جنيه، وفقا للقوائم المالية المجمعة عن الربع الأول من عام 2012، وبلغ رصيد النقدية والاستثمارات المالية حوالى 1.9 مليار جنيه، فى حين بلغ رصيد القروزض والتسهيلات حوالى 3.5 مليار جنيه، بحيث تمثل القروض والتسهيلات إلى حقوق مساهمى الشركة الأم (1 إلى 7)، وهذه النسبة تدل على مدى قوة المركز المالى للشركة وتدنى مستوى القروض مقابل حقوق المساهمين وأصول الشركة.
وحرصت المجموعة على المحافظة على قوة مركزها الاقتصادى، وذلك من خلال نشاطيها الرئيسين وهما النشاط العقارى والسياحى، حيث بلغت المبيعات حوالى 1.082 مليون جنيه مقارنة بحوالى 568 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة ارتفاع حوالى 90% متلافيا تأثير أحداث 25 يناير، وبقيت معدلات تحصيل المستحقات فى حدود النسب الطبيعية التى تكفل استمرار المجموعة فى الحفاظ على تحقيق العوائد المناسبة لمساهميها وتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ برامجها وخططها.
وبلغ إجمالى الإيرادات المثبتة فى الربع الأول من عام 2012 مبلغ 1.303 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 1.377 مليون جنيه وفقا للقوائم المالية المجمعة خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة انخفاض 3, 5%، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى تأخير تسليم بعض الوحدات العقارية نتيجة تداعيات أحداث 25 يناير، ومن ثم إثباتها لهذه الفترة من العام الحالى.
أما بالنسبة للشق السياحى، فبلغ إجمالى حصة الشركات المالكة فى صافى إيرادات فنادق فورسيزونز نايلا بلازا وشرم الشيخ وسان ستيفانو نحو 87 مليون جنيه مصرى فى الربع الأول من عام 2012، مقارنة بمبلغ 73 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة ارتفاع 18%.
وتمكنت الشركة نتيجة لوجود أنظمة رقابة داخلية على التكاليف من تحقيق نسبة صافى ربح مناسب فى الربع الأول من عام 2012 ومتمشيا مع المستهدف ومعززا قدرة الشركة على استيعاب التغيرات فى الأسعار.
كما بلغ صافى الربح عن الربع الأول من عام 2012 مبلغ 173 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 169 مليون جنيه وفقا للقوائم المالية المجمعة خلال نفس الفترة من عام 2011 بنسبة ارتفاع بلغت 2.5%.
أما نتيجة أعمال الشركة المستقلة (دون نتائج أعمال الشركات التابعة)، فبلغ صافى ربح عن الربع الأول من عام 2012 حوالى 5 ملايين جنيه، مقارنة بحوالى (1.7 مليون جنيه) خسارة خلال نفس الفترة عام 2011، ويرجع الارتفاع بصفة أسياسية إلى ارتفاع القيمة السوقية لمحفظة الأوراق المالية.