وقف إطلاق النيران فى السودان على طاولة مجلس الأمن.. مشروع قرار بريطانى - سيراليونى لوقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين.. المملكة المتحدة تزيد المساعدات ل285 مليون دولار.. وارتفاع حدة الاشتباكات فى عدة مناطق

يعقد مجلس الأمن الدولى جلسة اليوم الاثنين، لمناقشة الأوضاع فى السودان، ومن المنتظر أن تناقش الجلسة مشروع قرار وقف إطلاق النيران، ويأتى هذا ضمن جهود دولية متزايدة لاحتواء الوضع المشتعل فى السودان، وحماية المدنيين.
يأتى هذا، فيما تشتعل الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وميليشيا الدعم السريع على عدة محاور، وتبادل الطرفين القصف المدفعى، فيما طالت الدعم السريع اتهامات جديدة باستهداف مدنيين عزل، ونهب وتدمير قرى.
ويناقش مجلس الأمن الدولي، الاثنين، مشروع قرار قدمته بريطانيا وسيراليون، قرار يدعو إلى إنهاء فوري للأعمال العدائية في السودان وحماية المدنيين والسماح بوصول آمن للمساعدات الإنسانية من دون قيود.
ويتضمن مشروع القرار، دعوة الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية على الفور والانخراط، بحسن نية، في حوار للاتفاق على خطوات لتهدئة الصراع بهدف الاتفاق بشكل عاجل على وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، وفقا لصحيفة أفريكا نيوز.
ويدعو مشروع القرار، الطرفين إلى التنفيذ الكامل للالتزامات التي تم التعهد بها عام 2023 في اتفاق جدة لحماية المدنيين، ووقف ومنع العنف الجنسي المرتبط بالصراع، والسماح بوصول إنساني سريع وآمن ومن دون عوائق إلى السودان وفي جميع أنحائه.
وكشفت صحيفة التغيير السودانية، أن مشروع القرار، يدعو الدول الأعضاء إلى تجنب أي تدخل خارجي يثير الصراع وعدم الاستقرار ويحث جميع الأطراف على احترام الحظر المفروض على نقل الأسلحة إلى دارفور.
كما سيطلب مشروع القرار من أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، النظر في نظام محتمل للمراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار.
ومن جهتها قالت وزارة الخارجية البريطانية إن بريطانيا ستسعى للحصول على دعم من أعضاء آخرين في مجلس الأمن بشأن مطالبتها بأن يوقف طرفا الصراع في السودان الأعمال القتالية ويسمحا بتسليم المساعدات.
ومن المقرر أن يرأس وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي التصويت على مشروع القرار، باعتباره رئيسا للمجلس، وذكر بيان صادر عن وزارة خارجية بريطانيا، أن لامي سيقول إن المملكة المتحدة لن تترك السودان للنسيان أبدا وسيعلن مضاعفة مساعدات بريطانيا إلى 285 مليون دولار.
ووعد وزير الخارجية البريطاني بالضغط من أجل قرار يضمن حماية المدنيين ومرور المساعدات من دون قيود.
يأتي هذا فيما اشتدت المعارك، بين القوات المسلحة السودانية وميليشيا الدعم السريع، فجر الاثنين، وتبادل الطرفين القصف المدفعي في عدة مناطق بالخرطوم وبحري وأم درمان، وفي مدينة الفاشر بشمال دارفور، حسبما كشف شهود عيان لصحيفة سودان تربيون.
فيما فقد 5 أشخاص على الأقل حياتهم الأحد، وأصيب آخرين إثر استهداف قوات الدعم السريع بالمدفعية الثقيلة أحد المساجد في منطقة الريف الشمالي لأم درمان.
ودأبت الدعم السريع منذ أشهر على استهداف أحياء محلية كرري المكتظة بالمدنيين بعدد كبير من القذائف المدفعية، مما أدى إلى مقتل العشرات وتدمير مرافق خدمية.
وقال بيان أصدره إعلام ولاية الخرطوم :"خمسة مدنيين قتلوا وأصيب آخرين في قصف المليشيا المتمردة للمصلين بمسجد قرية الرشاد شرق الحريزاب بالريف الشمالي لمحلية كرري أثناء صلاة المغرب"، موضحًا بأن من بين الجرحى أطفال تعرضوا لإصابات بالغة.
في الأثناء، كشف شهود عيان أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تبادلا القصف المدفعي في ساعات الصباح الأولى حيث استهدف الجيش من قواعده شمالي أم درمان مواقع لقوات الدعم السريع في مدينتي الخرطوم والخرطوم بحري، فيما قصفت قوات الدعم السريع عدد من المناطق شمالي أم درمان مناطق سيطرة القوات المسلحة.
وفى السياق ذاته، شهدت مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، أن المدينة تشهد قصفا متبادلا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ، فجر الاثنين مما أوقع ضحايا في صفوف المدنيين في الأحياء الشمالية والغربية من المنطقة.
ومن جهتها، أعلنت شبكة أطباء السودان، أن قوة من الدعم السريع هاجمت منطقة ود أبو صالح شرق ولاية الخرطوم وقامت بنهب المستشفى والصيدليات ودمرت مصادر المياه ونهبت الطاقة الشمسية منها كما قامت بطرد المواطنين، وقامت بنهب السوق والماشية مما دفع المواطنين للنزوح بشكل جماعي لمنطقة ود حسونة.
وأدانت شبكة أطباء السودان في بيان رسمي، عمليات النهب والسلب التي تمارسها الدعم السريع ضد المدنيين العزل وعمليات التهجير القسري بتعطيل مصادر المياه وإيقاف المستشفيات العاملة ونهب كل معينات الحياة بالمنطقة، وطالبت المجتمع الدولي اتخاذ قرارات صارمة ضد الدعم السريع وتوسع انتهاكاتها ضد المدنيين العزل في كل من الخرطوم والجزيرة والفاشر.