النائب حازم الجندي يطالب بالتوسع فى منح الرخصة الذهبية لتسهيل الإجراءات

أكد المهندس حازم الجندي ، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، علي أهمية الجهود المبذولة من أجل النهوض بقطاع الاستثمار والتجارة، في إطار رؤية مصر 2030، والتي تم إعدادها بالشراكة والحوار بين مختلف أطراف العملية الاستثمارية والتجارية في مصر، والتي تستهدف تحقيق تقدم ملموس وواسع في ملفي الاستثمار والتصدير، من خلال خطط موسعة لجذب الكيانات الاستثمارية الكُبرى في العالم للاستثمار في مصر في عدة قطاعات، خاصة القطاع الصناعي باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي للدولة.
وطالب "الجندي"، بضرورة الاستمرار في اتخاذ إجراءات على أرض الواقع تساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري اعتماداً على استقرار السياسات النقدية والمالية، وتعزيز الالتزام بوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف لتقوية دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، فضلا عن توفير البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، وفتح أسواق جديدة للتصدير، بالتعاون والتنسيق مع المجالس التصديرية ومجالس الأعمال المشتركة.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة توفير التسهيلات اللازمة لزيادة معدلات الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص المصري والأجنبي، والبناء على ما شهدته الفترة الماضية من نمو معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، واستمرار التوسع في مَنْح الرخصة الذهبية للمستثمرين في القطاعات الرئيسية ذات الأولوية للجانب المصري، وعلى رأسها الصناعة، والطاقة الخضراء، والنقل، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة، والرعاية الصحية، وذلك على النحو الذي يحقق مستهدفات الدولة في التنمية الشاملة.
وأوضح "الجندي"، أن الرخصة الذهبية تعني نظام الموافقة الواحدة الممنوحة وفقا لنص المادة 20 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والمادتين (42 و 43) من لائحة التنفيذية وهي موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويتم منحها للشركات بقرار من مجلس رئاسة الوزراء والهدف منها تسهيل الاجراءات و توفير وقت المستثمرين للحصول على التراخيص اللازمة للمشروع الاستثماري، كما يجوز منحها للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
وأكد النائب حازم الجندي، أن تهيئة المناخ الاستثماري في مصر واحداً من أهم المكاسب التي شهدتها فترة الإصلاح الاقتصادي منذ بدء التطبيق وحتى الآن، نظراً لأهمية هذا المناخ لجذب الاستثمارات وتشجيع أصحاب الأعمال على ضخ استثمارات جديدة، ورفع معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل، وبالتالي تحقيق معدلات النمو المستهدفة، مشيرا إلى أن مناخ الاستثمار في مصر شهد العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، مما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات اللازمة لبدء النشاط، وهو ما يتطلب مزيد من الإجراءات لمواصلة التقدم.