"الدفاع والأمن الوطنى" ترفض إلغاء الأمن المركزى وتطالب بتطويره

أوصت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب خلال اجتماعها اليوم الأحد، لمناقشة قانون هيئة الشرطة رقم09 1 لسنة 1971، بتنظيم زيارة ميدانية لقطاع الأمن المركزى وإحدى قطاعات قوات الأمن، للوقوف على كيفيه تطوير قطاع الأمن المركزى.
ودارت مناقشات حول إضافة مادة جديدة تتعلق بتطوير قطاع الأمن المركزى، بقانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنه 1971، حيث رفض أعضاء اللجنة فكرة إلغاء "قطاع الأمن المركزى"، داعين لتطويره من بينهم النائب بدوى خليفة الذى يرى استحالة الاستغناء عن الأمن المركزى التى تقوم فرق منها بحماية السفارات والمواقع الهامة، قائلاً: "إذا ألغيتم قطاع الأمن المركزى فستندمون"، فعلق عليه النائب عباس مخيمر رئيس اللجنة" لا نريد إلغاء فقط تطوير، وإن شاء لن تندم مصر أبداً".
فيما طالب النائب حمادة الكشط، اللجنة بعدم التشكيك قائلاً: "مبارك نفسه لو رجع تانى فلن يعود الوضع السابق أبداً، لأنه عرف ماذا سيفعل الشعب"، مستبعداً إمكانية إلغاء الأمن المركزى لما له من تشكيلات ضرورية، فيما قال النائب بهاء عطية، "إننا لا نطالب بالإلغاء إنما التطوير، ويجب أن يكون انتماؤنا للشعب وليس لوزارة أو وظيفة".
واقترح عطية على أعمال مبدأ اللامركزية فيما يتعلق بقطاع الأمن المركزى، وهو ما أيده رئيس اللجنة قائلاً: "الموضوع مش تصفية حسابات إنما لنحمى أنفسنا من أنفسنا".
فيما أكد اللواء عباس عبد المولى، رئيس الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية، على صعوبة إلغاء قطاع الأمن المركزى وتشكيلاته، موضحاً أن هناك فرقا كبيرا بين تدريب "الأمن المركزى" وقطاع الأمن، قائلاً: "قطاع الأمن المركزى مهم جداً" وأوضح عبد المولى، أن المشكلة الوحيدة التى تواجه القطاع نقص المعدات مثل المدرعات، والخوذات، القمصان"، مشيراً إلى أن تدريب قطاع الأمن المركزى فيما يتعلق بالنزول للميدان والمظاهرات اختلف تماماً.
وعندما تساءل عبد المولى عن كيفية إدخال تعديلات على منظومة جهاز ناجح فى تأدية مهامه"، فرد النائب بهاء عطية، "من حق المجلس أن يشرع بما يتناسب مع مصلحة الشعب، فلا حرج إذا وجدنا تطوير ما بما يؤهل القطاع على القيام بواجبه على أعلى مستوى، استشعر وكأن هناك خطوط حمراء"، فعلق عبد المولى" ليس من دور المرشح وضع تعريفات، وكذلك التفكير فى البناء الداخلى لقطاع قتالى".