وول ستريت: اللاعب الأبرز فى سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية هو الاقتصاد

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد هو اللاعب الثالث الأبرز فى السباق الرئاسى الأمريكى حيث شكل أساسًا رئيسيًا لخطاب الحملات الانتخابية لكلا من نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب، ما جعل السباق السياسي يتسم بالتنافس الشديد.
وأوضح تقرير الصحيفة الأمريكية أن تأثير الاقتصاد على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، ليس واضحًا بشكل كامل حيث شهد الاقتصاد الأمريكي نموًا ثابتًا، ما أسفر عن خلق ملايين الوظائف الجديدة وزيادة الأجور.
ومن ناحية أخرى، ارتفعت الأسعار بشكل حاد مقارنة بالفترة التي تولى فيها الرئيس جو بايدن منصبه ما جعل تكاليف السكن أقل قدرة على التحمل وهو ما أثر سلبًا على مزاج الأمريكيين.
ولم تركز هاريس على أرقام الوظائف والنمو كما فعل بايدن، بل ركزت رسالتها على ما تصفه ب"اقتصاد الفرص".
من جهته، تعهد ترامب بتمرير مجموعة من خفض الضرائب والرسوم الجمركية، في حين رسم صورة أكثر تشاؤمًا للاقتصاد، كما حذر ترامب في نهاية الأسبوع الماضي من أن فوز هاريس قد يؤدي إلى ركود اقتصادي على غرار الكساد الكبير عام 1929.
وأشار التقرير إلى أن الأمريكيين منحوا الاقتصاد درجات منخفضة خلال فترة ولاية بايدن وذلك نتيجة الإحباط من ارتفاع الأسعار ورغم ذلك، تظهر استطلاعات الرأي تباينًا حادًا بين الجمهوريين والديمقراطيين في تقييم الاقتصاد.
وأظهرت استطلاعات رأي جامعة ميتشيجان أن الجمهوريين يعتبرون الاقتصاد أسوأ مما كان عليه في آخر عام من ولاية ترامب بسبب تأثير الجائحة، بينما يراه الديمقراطيون أفضل مما كان عليه خلال فترة ترامب.
ورغم هذه التقييمات السلبية، يكشف سلوك الأمريكيين المالي عن قصة مختلفة، ففي الأسبوع الماضي، أفادت وزارة التجارة الأمريكية بأن الإنفاق الاستهلاكي ارتفع بنسبة 3% في الربع الثالث من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بعد تعديل الأرقام للتضخم.
وقد شهد الإنفاق في السنوات الثلاث الأولى من إدارة ترامب، قبل الجائحة، زيادة بمعدل سنوي بلغ 2.6%؛ فالترابط بين النمو القوي وارتفاع الأسعار قد يكون السبب الرئيس وراء كون الانتخابات قريبة جدًا؛ وفق لاستطلاعات الرأي.
وأوضح التقرير أن هناك 3 متغيرات اقتصادية رئيسية تساعد في التنبؤ بالنتائج الرئاسية؛ المتغير الأول هو معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد في الأرباع الثلاثة السابقة للانتخابات، فكلما كان الاقتصاد قد شهد نموًا قويًا في السنة الانتخابية كان ذلك في صالح مرشح الحزب الحاكم.
أما المتغير الاقتصادي الثاني هو التغيرات في مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي أي "التضخم" الذي يقيس التضخم عبر فترة ولاية الرئيس الحالي بايدن حيث ارتفع مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 4.5% في أول 15 ربعًا من ولايته.
وعن المتغير الثالث في نموذج فير فهو ما يسميه "أرباع الأخبار الجيدة" وهي عدد الأرباع التي تجاوز فيها نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد 3.2%؛ وقد شهدت إدارة بايدن أربعة أرباع من هذه النوعية، مقارنة بثلاثة أرباع خلال فترة ترامب التي سبقت انتخابات 2020.
وأضافت (وول ستريت جورنال) أنه استنادًا إلى هذه المتغيرات الاقتصادية الثلاثة، بالإضافة إلى بعض المعايير غير الاقتصادية مثل مدة بقاء الحزب الحاكم في السلطة، يتنبأ نموذج فير بأن حصة هاريس من أصوات الحزبين ستكون 49.5%، بينما ستكون حصة ترامب 50.5%؛ وهذا يتماشى مع ما تظهره استطلاعات الرأي التي تشير إلى سباق متقارب للغاية.
واختتمت الصحيفة الأمريكية بأن النتائج الفعلية ليس بالضرورة ستظهر بهذا الشكل فالنموذج لا يأخذ في اعتباره القضايا غير الاقتصادية التي قد تؤثر على الناخبين أو مدى فعالية الحملات الانتخابية في جهودها.
ويتبنى كل من دونالد ترامب وكامالا هاريس مواقف مختلفة تجاه العديد من القضايا الرئيسية التي تمس اهتمامات المواطن الأمريكي وتؤثر على اختيارات الناخبين فى الانتخابات الامريكية 2024 ، وبمقدمتها ملف الاقتصاد.
وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية على مدار السنوات الثلاثة الماضية مستويات مرتفعة من التضخم، وباتت القدرة الشرائية مصدر قلق رئيسي للعديد من الأمريكيين، وهو ما دفع المرشح الجمهوري دونالد ترامب لتقديم وعود بفرض رسوم جمركية بأكثر من 10% على جميع الواردات بهدف تمويل تخفيض كبير للضرائب. كما تعهد على حد قوله بجعل الولايات المتحدة "عاصمة عالمية للعملات المشفرة".

في المقابل، حاولت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس خلال حملتها الانتخابية تقديم نفسها في صورة "مرشحة الطبقة المتوسطة"، وتراهن على خلق ما وصفته ب"اقتصاد الممكن"، متعهدة بوضع ائتمان ضريبي عند الولادة، وتقديم تسهيلات في إنشاء الشركات، وتيسيرات متنوعة في تملك العقارات، وغير ذلك من المحفزات، غير أن جهودها في هذا الملف لم تؤت ثمارها بحسب مراقبين، حيث ينظر الكثير من الأمريكيين إليها على اعتبارها شريكاً في السياسات التي فشلت في السيطرة على مؤشرات التضخم في البلاد، من قبل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.