بوادر خلاف بين وزير السياحة ومحافظ البحر الأحمر.. "المحافظ" يحظر نقل السائحين إلى المدينة ب "الليموزين".. "النقل السياحى" تصف قراراته بالعشوائية.. وترسل مذكرة لوزيرها بتجاوز المحافظ سلطاته

بوادر خلاف بدأت تلوح فى الأفق بين وزير السياحة منير فخرى عبدالنور ومحافظ البحر الأحمر اللواء محمود عاصم، بعد إصدار الأخير عدة قرارات تؤثر سلبًا فى قطاع السياحة وتتجاوز اختصاصاته - حسب قول العاملين فى قطاع السياحة.
حيث فوجئ أصحاب شركات النقل السياحى العاملة بمحافظة البحر الأحمر بصدور عدة قرارات، على رأسها حظر نقل السائحين إلى المدينة من خلال سيارات الليموزين، وتكليف غرفة شركات السياحة فرع البحر الأحمر بتأسيس شركة تضم سائقى التاكسى الذين يمارسون عملهم أمام الفنادق والقرى السياحية، على أن تتم إجراءات التأسيس فى غضون 3 أسابيع من تاريخ صدورها، ووضع ضوابط بعمل التاكسى تحت مظلة الشركة، ويتم عرضها على الشئون القانونية بالمحافظة.
وأكد أصحاب النقل السياحى أن المحافظ أصدر قرارًا بوقف السيارات الخاصة "الملاكى" التابعة للقرى السياحية، والتى تقوم بنقل السائحين إلى البازارات والمحلات السياحية بالمدينة لمدة أسبوع مراعاة للبعد الاجتماعى لسائقى التاكسى.
فيما شن ماهر نصيف، رئيس لجنة النقل السياحى، بغرفة شركات السياحة، هجومًا عنيفًا على قرارات المحافظ، واصفًا إياها بالعشوائية والتخبط، ومحاولة من جانبه لإرضاء سائقى التاكسى بعد تنظيمهم تظاهرات وقطع طريق المطار مؤخرًا، بحجة تضررهم من وقف الحال، وأن لديهم التزامات وأقساطًا بنكية يجب تسديدها شهريًّا، مطالبين بإيقاف النقل السياحى "الليموزين" بالمحافظة.
وأكد نصيف أنه سيرسل مذكرة لوزير السياحة منير فخرى عبدالنور، بوقف قرارات المحافظ، نظرًا لعدم اختصاصه، مشددًا على أن وزارة السياحة هى الجهة المنوط بها منح ترخيص " الليموزين"، وأن المحافظ ليس لديه أى سلطة ليكون المانح أو المانع، لافتًا إلى وجود شكاوى عديدة من السائحين الوافدين إلى المدن السياحية بالمحافظة من تحرش سائقى التاكسى بهم، حيث تم إلقاء القبض مؤخرًا على سائق تاكسى بتهمة التحرش بسائحة "تشيكية" أثناء توصيلها إلى الفندق المقيمة فيه.
وكان اللواء محمود عاصم، محافظ البحر الأحمر، قد أصدر قرارًا خلال اجتماعه مع أصحاب القرى والفنادق السياحية بالمحافظة، لوقف استخدام الميكروباصات الخاصة والتابعة للفندق أو القرية السياحية لتوصيل السياح أثناء جولاتهم بداخل المحافظة لمدة أسبوع، وذلك لحل مشكلة أصحاب التاكسى ومنع حدوث تظاهراتهم المستمرة، وقطع طريق المطار مؤخرًا احتجاجًا على ذلك.
وأوضح عاصم أن لجوء أصحاب الفندق أو القرية لاستخدام السيارات الخاصة والتابعة لهم، نوع وأسلوب من أساليب التأمين للسياح وزوار الفندق، ولكن هذا أيضًا يؤثر على حركة عمل التاكسى بالمحافظة، لافتًا إلى وجود التزامات وأقساط على أصحاب التاكسى تتأثر بالسلب نتيجة عمل سيارات النقل السياحى داخل المحافظة.
ومن جانب آخر أصدر عاصم قرارًا بتخصيص قطعة أرض لعمل شركة وموقف لطلب التاكسى، وذلك فى محاولة عاجلة لحل هذه المشكلة، على أن يتم عمل الشركة بعملية منظمة وبرقابة مشددة، وبعمل عدادات جديدة بجانب التموين وقطع تذاكر لطلب التاكسى، وذلك لازدياد حركة ونشاط عمل التاكسى بالمحافظة، إضافة لمنع حدوث أى تجاوزات من بعض سائقى التاكسى.
وشدد المحافظ على اتخاذ إجراءات فورية وصارمة تجاه تجاوزات سائقى التاكسى، أو بعض السيارات الملاكى التى يتم استخدامها أحيانًا لتوصيل ونقل السائحين، وذلك بإيقاف التاكسى لمدة ثلاثة أشهر، وإيقاف السيارات الملاكى لمدة ستة أشهر على الأقل، حفاظًا على المظهر السياحى، وإتاحة الفرصة لأصحاب التاكسى لمزاولة عملهم داخل المحافظة.