المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر: الحكم السويسرى بأحقية ضم مصر فى الدعوى الخاصة ب410 ملايين فرانك يمثل بداية وليس نهاية.. ويجب على السلطات المصرية المطالبة بتسليم علية البندارى ووليد شاش

أكد الكاتب الصحفى معتز صلاح الدين رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة، على أن الحكم السويسرى النهائى الصادر بحق مصر فى الانضمام للدعوى الخاصة أمام المحكمة الجنائية بسويسرا، والتى تتعلق بمبلغ 410 ملايين فرانك من أموال مبارك وأسرته ومعاونيه، هو خطوة جيدة على الطريق، لكنه يمثل البداية وليس النهاية.
وأشار صلاح الدين فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إلى أن جهود منسقة المبادرة فى سويسرا ميرفت ضيف ومعاونيها مع الجهود القضائية المصرية، أسفرت عن تجميد3 مبالغ مالية مؤخرا لم تعلن سويسرا عن حجمها حتى الآن، مشددا على أن المبادرة تطالب الجهات القضائية المصرية أن تقوم برفع دعوى قضائية للمطالبة بتسليم من تورطوا فى تهريب الأموال لسويسرا من خلال مكتب منظمة سوزان مبارك فى جنيف، التى تمت من خلاله عمليات تهريب بواسطة علية البندارى، التى كانت مديرة للمكتب، وكذلك معاونها وليد شاش.
وقال صلاح الدين إن تحركات المبادرة خلال الشهور الماضية أكدت على تهريب أموال الرئيس المخلوع حسنى مبارك وأسرته إلى سويسرا، وخاصة من خلال مكتب منظمة سوزان مبارك فى جنيف، والذى كانت ترأسه عليه البندارى التى تم التحقيق معها فى سويسرا بشأن تورطها فى تهرب أموال أسرة الرئيس المخلوع.
وأضاف صلاح الدين، أن المبادرة واجهت صعوبات شديدة أثناء محاولة الحصول على أية معلومات فى هذا الشأن، إلا أنه رغم ذلك فقد أمكن الحصول على العديد من المعلومات الجديدة والخطيرة، ومن هذه المعلومات أن المكتب كان يتم من خلاله تهريب الأموال، وكانت ترأسه عليه البندارى، وقد تم إغلاقه تماما عقب الثورة، موضحا أن عمليات تهريب الأموال كانت تتم بمعرفة عليه البندارى، لكن بمساعدة كبيرة من وليد شاش عضو مجلس إدارة حركة سوزان مبارك، وهو فى نفس الوقت رئيس قسم أفريقيا والشرق الأوسط فى مصرف يدعى اتحاد البنوك الخاصة فى مدينة جنيف، وقد تأكدت المبادرة من إغلاق المكتب الذى كان يعتبر مقراً لفرع منظمة سوزان مبارك فى سويسرا تماما، وكان يقع فى شارع LUGARDON بمدينة جنيف السويسرية.
وهذا المكتب كان يتم استخدامه فى عمليات تهريب أموال أسرة مبارك ووضعها فى مصرف اتحاد البنوك الخاصة من خلال وليد شاش رئيس قسم أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا البنك، كما كان شاش يرتبط بعلاقات مالية مشبوهة مع جمال وعلاء مبارك ويقوم بتهريب أموالهم، بالإضافة إلى أموال سوزان مبارك كما تؤكد المبادرة على وجود شكوك قوية بشأن خروج جزء كبير من الأموال التى هربتها أسرة الرئيس المخلوع إلى سويسرا عن طريق وليد شاش من خلال مصرف اتحاد البنوك الخاصة ومما يدعم هذا الأمر أنه يوم 3 فبراير الماضى وقبل تنحى مبارك ب 8 أيام أصدر المصرف بيانا نشرته صحيفة لونون السويسرية أكد فيه على أنه لا توجد أى علاقة مالية بين البنك وعائلة مبارك، رغم وجود وليد شاش فى منصبه الرفيع بالبنك !!.
وأكدت مصادر المبادرة على أن وليد شاش كان وراء إصدار هذا البيان عن البنك للتمويه عن أعمال تهريب هذه الأموال إلى بعض بنوك الخليج.
وقال صلاح الدين على أن علية البندارى رغم التحقيق معها فإنها مازالت تعيش حياتها الطبيعية فى جنيف، أما وليد شاش فإنه لم يخضع حتى الآن لأى تحقيق وهناك أبناء شبه مؤكدة عن وجوده فى جنيف حتى الآن .
وطالب صلاح الدين أن تقوم الحكومة المصرية بتحركات سياسية ودبلوماسية فى سويسرا حتى تدعم التحركات القضائية والشعبية، خاصة وأن سويسرا فى عام 2003 عندما أعادت 618 مليون دولار من أموال نيجيريا المنهوبة استلزم الأمر عقد لقاء بين الرئيس النيجيرى أوبا سانجو آنذاك ورئيس الاتحاد السويسرى، وصدر عقب هذا اللقاء بيان مشترك أعلنت خلاله سويسرا إعادة 618 مليون دولار لنيجيريا، وكان ذلك برعاية من البنك الدولى ما يعنى أهمية التحركات السياسية، مع العلم أن نيجيريا استعادت حوالى 10% من أموالها المنهوبة التى وصلت إلى 7مليارات دولار.
وأشار صلاح الدين، إلى أنه عقب هذا الاتفاق السياسى بين نيجيريا وسويسرا، أعلن أوبا سانجو أنه تم الاتفاق أن تتولى البنوك السويسرية إرسال هذه الأموال التى كانت مجمدة إلى نيجيريا (618 مليون دولار)، وقامت نيجيريا باستغلال هذا المبلغ فى قطاعات التعليم والصحة والزراعة، متسائلا لماذا لا تمارس الحكومة المصرية ضغوطا سياسية ودبلوماسية على السلطات السويسرية بشأن الأموال المصرية المنهوبة؟.
كما تطالب المبادرة الحكومة بإعلان نتيجة التحقيق أولا بأول، حول تهريب أموال سوزان مبارك فى عهد حكومات الثورة، وهو التحقيق الذى أمر بإجرائه الدكتور كمال الجنزورى منذ أيام عقب ما نشرته صحيفة الوطن اليومية.