الولايات المتحدة تستأنف بيع المعدات العسكرية جزئياً إلى البحرين

أعلنت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، أنها ستستأنف جزئيا عمليات بيع المعدات العسكرية إلى البحرين، بعد تجميد معظم الشحنات بسبب قمع الحركة الاحتجاجية فى حليفتها الخليجية العام الماضى، إلا أن فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية حرصت على التأكيد أن "القطع التى سيستأنف تسليمها لا تستخدم فى مراقبة التظاهرات".
وقال مسئولون أمريكيون إن المبيعات لا تشمل الغاز المسيل للدموع والقنابل اليدوية الصوتية، وقال مسئول أمريكى رفيع لصحفيين، طالبا عدم ذكر اسمه، إن فرقاطة وزوارق لخفر السواحل بالإضافة إلى محركات مقاتلات إف-16 محدثة سيتم تسليمها إلى البحرين، بالإضافة إلى قطع أخرى رفض تحديدها.
وقالت نولاند، "قررنا رفع الحظر على تسليم معدات وأجهزة خاصة بالقوات المسلحة فى البحرين وإلى خفر السواحل والحرس الوطنى لمساعدة البحرين فى الحفاظ على وسائلها الدفاعية الخارجية"، بدون ذكر تفاصيل عن المعدات، وحثت نولاند البحرين على معالجة "قضايا خطيرة لحقوق الإنسان لا تزال عالقة".
وأكدت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية مجددا "قلق الولايات المتحدة المتزايد إزاء لجوء الشرطة المفرط إلى القوة واستخدام الغاز المسيل للدموع"، وتابعت "فى الوقت نفسه نحن قلقون من لجوء بعض المتظاهرين بشكل شبه يومى إلى أعمال العنف، ونحث جميع الأطراف على العمل معا لوقف العنف".
وقال شهود، إن شرطة البحرين أطلقت الغاز المسيل للدموع واستخدمت بنادق مزودة بخرطوش الصيد ضد مئات المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع للمطالبة بإطلاق سراح معارضين وناشطين مسجونين.
وقالت منظمة العفو الدولية، إن ستين شخصا قتلوا فى البحرين منذ بدء الاحتجاجات الشعبية منتصف فبراير 2011.
وتابعت نولاند إن واشنطن "ستواصل تطبيق الحظر على تسليم الصواريخ المضادة للدروع والعربات الرباعية الدفع من طراز هامفى الذى أعلم به الكونجرس فى أكتوبر"، بسبب مخاوف من استخدامها ضد متظاهرين.
وقال مسئول أمريكى كبير "نظرا للوضع غير المستقر فى البحرين خلال العام الماضى وبانتظار تحقيق مزيد من التقدم فى مجال الإصلاحات، ستواصل الولايات المتحدة تجميد غالبية مبيعات الأسلحة إلى حكومة البحرين".
لكنه أضاف أن الولايات المتحدة "تواصل فى الوقت نفسه تزويد (البحرين) بعض المواد على أساس دراسة كل حالة على حدة التى تؤثر على مصالح الأمن القومى الأمريكى.
والبحرين تعتبر مقر القيادة العامة للأسطول الخامس الأمريكى الذى يقوم بدوريات فى الخليج وسط تهديدات متزايدة للدول العربية الحليفة للولايات المتحدة فى المنطقة من ايران المجاورة.
وجاء الإعلان الأمريكى حول التعاون العسكرى بينما يقوم ولى عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بزيارة إلى الولايات المتحدة التقى خلالها نائب الرئيس الأمريكى جوزيف بايدن الجمعة.
وقال مكتب بايدن فى بيان، إن نائب الرئيس "عبر عن قلقه من تصاعد العنف فى الشارع مؤخرا بما فى ذلك الهجمات على قوات الأمن".
واضاف البيان أن بايدن "شدد على أهمية ضمان الحقوق الأساسية لكل البحرينيين والحاجة إلى تحقيق تقدم أكبر من قبل الحكومة فى المحاسبة على التجاوزات السابقة وإصلاح الشرطة وحوار سياسى شامل".
وكان ولى عهد البحرين التقى الأربعاء الماضى وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون التى دعت فى بيان حكومة البحرين الى أن "تدعم قولا وفعلا عملية تؤدى إلى قيام إصلاحات دستورية وسياسية جوهرية تأخذ بالاعتبار تطلعات كل البحرينيين لا يزال هناك"، بحسب نولاند.
وأضافت أن كلينتون "أخذت علما بالإجراءات التى اتخذت لتطبيق التوصيات ولكنها اعتبرت أن المطلوب القيام بعمل مهم فى مجال حقوق الإنسان".
وكان عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة أقر الأسبوع الماضى سلسلة تعديلات دستورية بهدف تخفيف التوتر فى البلاد وتشمل زيارة ولى عهد البحرين لقاء مع وزير الدفاع ليون بانيتا.