استئناف مبيعات الأسلحة الأمريكية للبحرين وتأكيدات بعدم استخدامها ضد المتظاهرين

صرح مسؤولون أمريكيون، الجمعة، بأن الولايات المتحدة تعتزم استئناف مبيعات الأسلحة بشكل جزئي للبحرين مع تأكيدات أنها لا تشمل أسلحة قد يمكن استخدامها لقمع المظاهرات هناك.
كانت الولايات المتحدة قد قامت بتجميد معظم شحنات الأسلحة للبحرين بسبب قمع السلطات للاحتجاجات التي اندلعت هناك العام الماضي، ونظرا لوجود مخاوف من انتهاكات حقوق الإنسان حرصت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية على التأكيد أن «القطع التي سيتسأنف تسليمها لا تستخدم في مواجهة المتظاهرين».
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان أن إدارة الرئيس باراك أوباما أخطرت الكونجرس بأنها ستسمح ببيع بعض الأسلحة لقوة دفاع البحرين وخفر السواحل والحرس الوطني لكنها ستبقى في الوقت الحالي على وقف تسليم صواريخ «تاو»، وعربات «همفي».
وقال البيان: «قررنا الافراج عن بعض مبيعات الأسلحة المجمدة للبحرين، واضعين في الاعتبار وجود عدد من مشكلات حقوق الانسان التي لم تحل والتي ينبغي لحكومة البحرين معالجتها».
ولم تكشف الوزارة عن القيمة الإجمالية للمبيعات التي سيتم الإفراج عنها لكنها أكدت أنها «لا تستخدم في السيطرة على الحشود».
وقال مسؤولون أمريكيون إن من بين المبيعات التي سيتم تسليمها سفنا لحماية الموانئ وتطويرات لمحركات توربينية تستخدم في طائرات إف16 إلى جانب تشريع من شأنه أن يمهد الطريق لمبيعات مستقبلية لفرقاطة بحرية.
وتتضمن المبيعات التي ما زالت معلقة، إلى جانب الصواريخ وعربات همفي، الغاز المسيل للدموع وقاذفات الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت.
وجاء استئناف المبيعات العسكرية بعد زيارة ولي عهد البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، لواشنطن حيث التقى بجو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي، ووزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون، ووزير الدفاع، ليون بانيتا.
وقال البيت الأبيض إن «نائب الرئيس أبدى قلقه بشأن التصعيد في العنف بالشوارع في الآونة الأخيرة بما في ذلك الهجمات ضد قوات الأمن»، وقالت وزارة الدفاع إن بايدن حث أيضا على أهمية حماية حقوق الإنسان ومحاسبة الحكومة على الانتهاكات التي حدثت في الماضي وهو ما أكد عليه بانيتا أيضا.
كانت إدارة أوباما قد أرجأت في أكتوبر مبيعات أسلحة للبحرين بقيمة 53 مليون دولار انتظاراً لنتائج تحقيق محلي في انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان منذ بدأت الاحتجاجات في فبراير 2011.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إن حكومة البحرين اتخذت خطوات لتنفيذ إصلاحات،، لكنها أضافت: «يزداد الاستقطاب في الدولة ولا يزال ينبغي بذل مزيد من الجهود».
وأضافت: «نشعر بالقلق من استخدام الشرطة المفرط للقوة والغاز المسيل للدموع، وفي الوقت نفسه نحن قلقون من استخدام بعض المحتجين للعنف بشكل شبه يومي».
وكان بعض المحتجين قد انتقدوا البيع المقترح للأسلحة قائلين إنه يمكن أن يضعف مصداقية الولايات المتحدة في وقت حساس من الانتقال إلى الديمقراطية في الشرق الأوسط.