خبراء يتوصلون لمشروع لزيادة صادرات التمور العربية

توصل فريق علمى يضم مجموعة من الخبراء وأساتذة التمور العرب إلى مشروع موحد للمواصفات القياسية للتمور، وذلك فى ختام اجتماعاتهم اليوم الخميس والتى استمرت 5 أيام بالمكتب الإقليمى للمنظمة العربية للتنمية الزراعية بالقاهرة.
وقد تكون الفريق العلمى من الدكتور إبراهيم محمد الدسوقى أستاذ البساتين جامعة عين شمس"مصر"، والدكتورعبد الله بن محمد الحمدان أستاذ هندسة التصنيع الزراعى، والمشرف على كرسى تقنيات وتصنيع التمور بجامعة الملك سعود"السعودية"، والمهندس فؤاد بن حميدة ممثل وزارة الفلاحة "تونس"، والدكتور محمد بوجناح الخبير بالمعهدالوطنى للبحث الزراعى بالمملكة المغربية.
وأكد الفريق العلمى أن الهدف من وضع هذه المواصفات القياسية للتمور العربية هو مواكبة المتطلبات العالمية لتجارة التمور، بحيث يتم زيادة الصادرات الزراعية العربية سواء إلى العالم الخارجى أو إلى الدول العربية فيما بينها كما تستهدف هذه المواصفات ضمان الجودة للتمور فى الأسواق العربية، بما ينعكس على تقديم منتج اكثر جودة للمستهلك العربى من خلال توحيد المعايير بين الدول العربية.
وأكد الدكتور إبراهيم محمد الدسوقى أستاذ البساتين بجامعة عين شمس وأحد أعضاء الفريق العلمى أن وضع هذه المواصفات سوف تسهل دخول التمور العربية إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية، وكذلك إلى الأسواق العربية، كما أشار إلى أن هذه المواصفات سوف تتضمن توحيد المصطلحات بالنسبة للتمور العربية، مؤكدا المكانة الكبيرة للتمور فى الوطن العربى ليس فقط كمنتج ولكنها تحمل معانى حضارية وتاريخية ودينية.
وقال الدكتور إبراهيم محمد الدسوقى إن الوطن العربى ينتج 75% من حجم الإنتاج العالمى للتمور والذى يصل إلى 7 مليون طن سنويا، مشيرا إلى أن مصر تحتل المركز الأول فى إنتاج التمور العربية، حيث تنتج 1.3 مليون طن سنوياً تليها السعودية (مليون طن) ثم الإمارات 700 ألف طن والعراق 500 ألف طن، وقال المهندس فؤاد حميدة ممثل وزارة الفلاحة التونسية وعضو الفريق العلمى أن تونس رغم أنها رقم 11 بالنسبة للإنتاج العربى (190 ألف طن سنوياً)، إلا أنها الأولى عربياً والثالثة عالمياً بالنسبة لناتج التصدير، حيث إنها تصدر سنويا 85 ألف طن تمور بقيمة 200 مليون دولار سنوياً.
وفى هذا الإطار أكد الدكتور عبد الله بن محمد الحمدان أستاذ هندسة التصنيع الغذائى بجامعة الملك سعود وعضو الفريق أن قيمة الصادرات العربية من التمور سنوياً تصل إلى حوالى 500 مليون دولار، حيث تصدر تونس ماقيمته 200 مليون دولار سنوياً ويليها الإمارات 77 مليون دولار، ثم العراق 73 مليون دولار، والسعودية 61 مليون دولار، والجزائر 22 مليون دولار، مصر 8 ملايين دولار، سلطنة عمان 7 ملايين دولار، الأردن 4 ملايين دولار.
وأشار الحمدان إلى أن الصادرات العربية من التمور تصل إلى العديد من دول العالم ومنها فرنسا والهند وماليزيا وإندونيسيا وقال إن المغرب من أكثر الدول العربية استيرادا للتمور.
وقال الدكتور محمد بو جناح الخبير بالمعهد الوطنى للبحث الزراعى بالمملكة المغربية إن الفريق العلمى اعتمد فى إعداد مشروع المواصفات العربية الموحدة للتمور إلى أوراق عمل وردود فى هذا الشأن وردت إلى الفريق العلمى من 15 دولة عربية هى (الأردن – الإمارات – تونس – البحرين – السعودية – السودان – العراق – سلطنة عمان – فلسطين – قطر – لبنان – المغرب – موريتانيا – اليمن – الجزائر".