محافظ المنوفية يناقش مستجدات موقف ملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية

ترأس اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا موسعًا من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، لمناقشة آخر مستجدات نسب معدلات الأداء بملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضى أملاك الدولة والمتغيرات المكانية وتذليل العقبات باعتبارهم أحد الملفات الهامة والحيوية ضمن منظومة العمل تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد، المستشار القانونى، والمستشار الهندسى، ومديرى ادارات أملاك الدولة والشئون القانونية والتحول الرقمى والمتغيرات المكانية، مدير مركز معلومات شبكات المرافق بالديوان العام.
حيث تم استعراض الموقف التنفيذى لملف التقنين وإجمالى عدد الطلبات المقدمة والطلبات المستوفاة للشروط والضوابط والغير صالحة للتقنين وما يتم تطبيقه من خطوات وإجراءات لإنجاز الملف وتحقيق المستهدف، موجهًا بضرورة التنسيق التام وإعداد خطابات استعجال لجميع جهات الولاية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الملفات الخاصة بهم فى هذا الشأن والعرض بتقرير مفصل بالموقف، مشيرًا إلى أن الدولة بكافة أجهزتها المعنية ستتعامل بكل حزم لاسترداد أراضى الدولة وفرض هيبة الدولة والتعامل بحسم مع المخالفين.
كما ناقش محافظ المنوفية الموقف الحالى وحجم نسب الإنجاز لمنظومة العمل بملف التصالح على مخالفات البناء ومنظومة المتغيرات المكانية بنطاق المراكز والمدن، مشددًا بمضاعفة الجهد للانتهاء من الطلبات والتعاون بين جميع الجهات وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات التى أتاحها القانون واللائحة التنفيذية لتبسيط الإجراءات على المواطنين وتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن.
وخلال الاجتماع شهد محافظ المنوفية عبر تقنية البث المباشر لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تنفيذ عدد من الإزالات لحالات التعدى المخالفة على أراضى أملاك الدولة والغير صالحة للتقنين بنواحى ساقية أبو شعرة وشطانوف بمركز أشمون ضمن أعمال الموجة ال24 لإزالة التعديات، وخلال اتصال مرئى وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية بإستمرار المتابعة والإزالة حتى سطح الارض مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمخالفين وعدم حصولهم على الدعم التموينى وصرف مخصصات الأسمدة الزراعية، وأشار رئيس الوحدة المحلية إلى أنه تم اليوم تنفيذ 10 حالات تعدى بمساحة إجمالية 2138 م2 بنطاق المركز والمدينة.
وأكد محافظ المنوفية على متابعته الشخصية لملف التعديات بنطاق المحافظة أولا بأول وعدم التهاون فى محاسبة أى مسئول فى التقصير فى مهام أداء واجبه الوظيفى، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع الجهات المعنية بضرورة اليقظة التامة والتصدى بكل حزم تجاه القيام بأية أعمال بناء بالمخالفة للقانون، وكذا الإستمرار فى تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام للتعامل اللحظى مع أى بلاغات عن التعديات وعرض تقارير دورية بالموقف لاتخاذ اللازم فورًا.