أكد الدكتور أحمد مجاهد، رئيس الهيئة المصرية العامة لدار الكتاب، أنه قام بمخاطبة وزارة المالية، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، للمطالبة بنقل العمالة المؤقتة ب"الهيئة" البالغ عددهم 330 عاملاً "عمالة يومية على الباب الرابع"، بالتعيين فى هيئة الكتاب. وأوضح "مجاهد" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن خطاب "الهيئة" شدد على الحاجة الماسة لخدمات هؤلاء العاملين، بعدما اكتسبوا الخبرة اللازمة لتأدية الأعمال المكلفين بها على أكمل وجه. وأشار "مجاهد" إلى أن خطاب "الهيئة" نص على أنه بالإشارة إلى كتاب الدكتور شاكر عبد الحميد، وزير الثقافة، رقم 3317 بتاريخ 23 من أبريل لعام 2012، والخاص بقرار الجهاز المركزى للتنيظم والإدارة رقم 79 لعام 2012 بشأن القواعد التنفيذية لقرار رئيس مجلس الوزار رقم 205 / 2012 بشأن العمالة المؤقتة، مطالبًا بالموافقة على الإعلان للتعاقد مع هذه العمالة مع حجز نسبة 5% من عدد هذه الوظائف التى سيتم الإعلان عنها لاستيفاء نسبة ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك حتى يتسنى للوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد مع العاملين. وأكد "مجاهد" أنه يريد طمأنة العاملين باليومية ب"الهيئة" أن الدولة قد قررت تحويلهم إلى بند العقود المؤقتة، وتوفير المواد المالية لهذا، ابتداءً من الأول من يوليو القادم، وأنه لم يتم تحويل العمالة المؤقتة إلى عقود حتى الآن فى أى مؤسسة من مؤسسات الدولة، حيث إنه لم تصل موافقة وزارة المالية بعد. ويذكر أن سعد الحسينى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أكد أن كل العمالة المؤقتة لا بد من الانتهاء من حل مشكلاتهم ورفع الظلم الواقع عليهم، حسبما نشر فى الصحف الرسمية أمس، حيث أكد أن الفوائض الناتجة عن تطبيق الحد الأقصى للأجور يمكنها أن تسد هذا الباب، بعدما طالبت اللجنة الحكومة بإصدار قرار لنقل كل من أمضى ثلاث سنوات على الأقل فى الأول من يوليو المقبل، إلى الباب الأول من العاملين المؤقتين على الأبواب الثانى والرابع والسادس، وذلك بعدما ناقشت اللجنة قضية العمالة المؤقتة على أبواب الموازنة العامة المختلفة، وكذلك العاملين المؤقتين على الصناديق والحسابات الخاصة الذى يبلغ عددهم 270 ألف مؤقت. موضوعات متعلقة : العاملون ب"هيئة الكتاب" يتجمهرون للمطالبة بتعينهم