نقيب الزراعيين: التعاون مع البحرين فى مشروعات غابات المانجروف والاستزراع السمكى

التقي الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين والأمين العام لإتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، وائل بن ناصر المبارك وزير البلديات وشؤون الزراعة البحريني، لبحث آليات التعاون بين وزارة شؤون الزراعة في البحرين وجمعية المهندسين في البحرين ونقابة الزراعيين في مصر، مؤكدا أنها بيت خبرة لخدمة الأمن الغذائي العربي ومواجهة تغير المناخ.
وقال نقيب الزراعيين، فى تصريحات صحفيه، عقب إنتهاء فعاليات مؤتمر الاتحاد العربي للأسمدة الذي عقد في مدينة المنامة، أوائل أكتوبر الحالي، إن وزير البلديات وشؤون الزراعة في البحرين طلب إمداد مملكة البحرين بمزيد من المهندسين الزراعيين المصريين خصوصا في مجال الصوب والاستزراع السمكي وزراعة المانجروف، وتم أيضا اللقاء مع بعض الزملاء المهندسين الزراعيين المصريين العاملين بالبحرين للبدء في إعداد الآليات اللازمة لتلبية طلب البحريين من المهندسين الزراعيين المصريين.
وأضاف «خليفة»، أن زراعة المانجروف في مملكة البحرين تعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، من خلال الجهود المتواصلة للحد من التحديات وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات البحريين، مشيرا إلي أن نقابة الزراعيين المصرية تعد بيت خبرة في مجال زراعة المانجروف ولديها تجربة نجاح تم تطبيقها في مصر علي سواحل البحر الأحمر في مدينة مرسي علم، يمكن من خلالها تحقيق أهداف هذا المشروع الوطني الهام في مملكة البحرين.
وأوضح نقيب الزراعيين، أن زراعة أشجار المانجروف في مملكة البحرين تُعتبر مشروعاً وطنياً هاماً لها يساهم في حماية البيئة البحرية والساحلية، في منطقة الخليج العربي وتساهم في تحسين التنوع البيولوجي، والحد من آثار تغير المناخ، مشيرا إلي أن هذه الأشجار الاستوائية الشاطئية تلعب دوراً حيوياً في النظام البيئي البحري، حيث توفر بيئة مناسبة لتكاثر الأسماك واللافقاريات، وتحمي الشواطئ من التآكل، وتمتص كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون.
وأشار «خليفة»، إلي أهمية زراعة المانجروف في البحرين لتحقيق العديد من الأهداف منها الحفاظ على التنوع البيولوجي حيث تشكل غابات المانجروف موائل طبيعية للعديد من الكائنات الحية، مما يساهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري، لافتا إلي دور زراعة المانجروف في حماية الشواطئ حيث تساعد جذور هذه الأشجار على تثبيت التربة وحماية الشواطئ من التآكل الناجم عن الأمواج والعواصف.
ولفت نقيب الزراعيين إلي رؤية حكومة البحرين في التوجه نحو زراعة غابات المانجروف في تحسين جودة المياه حيث تعمل جذورها على تنقية المياه من الملوثات، مما يساهم في تحسين جودة المياه الساحلية، بالإضافة إلي دور نباتات المانجروف في امتصاص الكربون حيث تخزن أشجارها كميات كبيرة من الكربون، مما يساعد في مكافحة تغير المناخ.
وأشار «خليفة»، إلي أن تنفيذ مشروع لزراعة أشجار المانجروف في البحرين يساهم في تعزيز السياحة البيئية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي، مشيدا بجهود حكومة البحرين في تنفيذ مشاريع زراعة المانجروف، وتنفذ العديد من المبادرات بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني. من أبرزها تخصص الحكومة البحرينية ميزانيات ضخمة لتمويل مشاريع زراعة المانجروف وصيانتها، وإنشاء مشاتل متخصصة لإنتاج شتلات المانجروف وتوزيعها على المواقع المخصصة للزراعة، وتنفيذ حملات توعية لزيادة الوعي بأهمية أشجار المانجروف ودورها في حماية البيئة.
وأعرب نقيب الزراعيين عن دعم جهود البحرين في التوسع لزراعة أشجار المانجروف رغم التحديات التي تواجه زراعتها بسبب التغيرات المناخية وتأثيرها على نمو المانجروف وزيادة ملوحة المياه، والتلوث البيئي الذي يؤثر علي تدهور جودة المياه وتأثيره السلبي على نمو المانجروف، وتأثير التوسع العمراني في فقدان الأراضي المناسبة لزراعة المانجروف، مشددا علي أهمية التعاون بين الحكومة مع الجهات المعنية مثل وزارة شؤون البلديات والزراعة وشركات البتروكيماويات وغيرها لتنفيذ مشاريع عملاقة لزراعة المانجروف.
وفيما يتعلق بدور نقابة الزراعيين في تزويد مملكة البحرين بخبراتها في الإستزراع السمكي، أكد «خليفة» إن الخبرات المصرية كبيرة في هذا المجال نظرا لإتساع رقعة سواحل مصر البحرين علي البحرين الأحمر والمتوسط وهو ما يمكن البحرين من الإستفادة من هذه الخبرات للنهوض بثرواتها السمكية والمائية علي شواطئها في الخليج العربية.
وأضاف نقيب الزراعيين ، أن مملكة البحرين تعتبر رائدة في مجال الاستزراع السمكي في منطقة الخليج العربي، وذلك بفضل الموارد الطبيعية المتاحة والمجهودات المبذولة لتطوير هذا القطاع الحيوي. يساهم الاستزراع السمكي بشكل كبير في الأمن الغذائي، وتوفير فرص عمل، وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأشار إلي أهمية الاستزراع السمكي في البحرين في توفير كميات كبيرة من الأسماك الطازجة عالية الجودة، مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي وتلبية احتياجات السوق المحلي وتنويع مصادر الدخل الوطني، وتقليل الاعتماد على البترول، وحماية الثروة السمكية الطبيعية، وذلك من خلال توفير بدائل مستدامة للإنتاج السمكي وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للعديد من المواطنين، مما يساهم في الحد من البطالة وتعزيز السياحة البيئية حيث تساهم مزارع الأسماك في تطوير السياحة البيئية في البحرين.