عقدت اللجنة الخاصة بإعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين آخر اجتماعاتها بمقر وزارة التضامن الاجتماعى بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة المستشار كريم قلاوى المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعي، وحضور ممثلى وزارات التضامن الاجتماعى والداخلية والصحة والسكان والمالية وشئون المجالس النيابية والقانونية والعدل وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. وناقش الاجتماع الإطار النهائى للائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين والتى تنظم منح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذاً للالتزام الدستورى بضمان حقوق المسنين فى شتى المجالات. وحظى مشروع اللائحة بتوافق تام بين كافة أعضاء اللجنة، وذلك فى ضوء قيام اللجنة بمناقشة كافة المواد التى تضمنها المشروع بما يضمن أن تكون اللائحةمساهمة بشكل فعال فى تنظيم منح الحقوق التى تضمنها قانون رعاية حقوق المسنين. هذا ومن المنتظر أن تقوم لجنة إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين بعرض مشروع اللائحه على السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات اصدارها. الجدير بالذكر أن قانون رعاية حقوق المسنين قد تضمن منح المسنين مجموعة من الحقوق والمزايا والتى منها توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحياً، واقتصادياً، وثقافياً، واجتماعياً، وترفيهياً، ورياضيا، بالإضافة إلى منح المسنين الأولى بالرعاية مساعدات ضمانية مناسبة تكفل حياة كريمة لهم. كما تضمن القانون تنظيم حقوق المسنين فى المشاركة فى الحياة العامة وإلزام الدولة بأن تراعى فى تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين وتشجيع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة فى رعاية المسنين، بجانب إنشاء دور الرعاية الخاصة بالمسنين وافتتاح مراكز خدمات لهم.