مجلس النواب يوافق على تعديل قانون صندوق مصر السيادى فى مجموعه.. برلمانيون: ضمن 50 صندوقا على مستوى العالم.. ووزير الشئون النيابية: أحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية وله طبيعة خاصة ولا يشبه الصناديق الأخرى

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة ببتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، في مجموعه، وقرر المجلس تأجيل أخذ الرأى النهائي على مشروع القانون لجلسة لاحقة، والذي يهدف إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.
وتضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضحت اللجنة أن صندوق مصر السيادي ملك الشعب ومهمته الأساسية خلق شراكات وفرص أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من خلال إتاحة منتجات استثمارية فريدة من نوعها عن طريق الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث يهدف الصندوق بشكل أساسي لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من أجل زيادة قيمتها واختيار الأصول القابلة للاستثمار من أجهزة الدولة لترويجها والاستثمار المشترك مع مستثمرين محليين وأجانب متخصصين بشركاء ماليين في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه وقطاعات التعليم والزراعة والتكنولوجيا المالية وإدارة استثمارات البنية التحتية وقطاع المنشآت السياحية.
وجاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه صدر القانون رقم 177 لسنة 2018 المشار إليه متضمنا إنشاء صندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تساهم فيها وفقا للضوابط المقررة، ولتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وبما يحقق التوازن بين قدرة الدولة المالية والإدارية على إدارة تلك الأموال من جانب وتحقيق المرونة اللازمة في اتخاذ القرارات بأسلوب استثماري من جانب آخر.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية، تضمن القانون المشار إليه النص على أن يكون الوزير المختص - في تطبيق أحكامه - هو الوزير المعني بشئون التخطيط،وفي ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية، وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية.
فقد ارتأوي منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية فيتحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك من خلال تعديل تعريف الوزير المختص المنصوص عليه في المادة (1) من القانون ليصبح الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتابعت: ومن ناحية أخرى، وإزاء الدور الهام الذي أولاه المشرع لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وذلك من خلال المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة وإدارة أمواله وأصوله وإدارة أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تساهم فيها على وفق القواعد المقررة الأمر الذي يكون معه من الأوفق إسناد تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق، وما يتم إنجازه من مهام في ضوء الاختصاصات المنوطة به على وفق أحكام القانون المشار إليه، وهو ما استلزم تعديل نص المادة (2) من القانون بالنص صراحةعلى تبعية الصندوق لمجلس الوزراء.
وأضافت "وبالنظر إلى العلاقة الوثيقة بين الدور الذي يقوم عليه صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية من جهة، والوزارات المعنية بشئون المالية والاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط من جهة أخرى، فقد رؤى تعديل الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون، بما يتضمن النص صراحة على تلك الوزارات في تشكيل الجمعية العمومية للصندوق.
وأعلن أعضاء بمجلس النواب موافقتهم على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، مؤكدين أن صندوق مصر السيادي الذي أنشيء في 2018 أصبح من أفضل 50 صندوقا سياديا علي مستوى العالم بأكمله.
ووافق المجلس على تعديل المادة "2" من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
ويقضى التعديل بأن تكون تبعية صندوق مصر السيادى لمجلس الوزراء وذلك للدور المهم الذي أولاه المشرع لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، من خلال المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة وإدارة أمواله وأصوله وإدارة أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تسهم فيها وفق القواعد المقررة، الأمر الذي يكون معه من الأوفق إسناد تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق، وما يتم إنجازه من مهام في ضوءالاختصاصات المنوطة به وفق أحكام القانون المشار إليه.

ونصت المادة "2" بعد موافقة مجلس النواب على : ينشا بموجب هذا القانون صندوق سيادى يسمى " صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية " وتكون له شخصية اعتبارية مستقة ويتبع مجلس الوزراء ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة ويجوز لمجلس الادارة ان ينشىء له فروعا او مكاتب داخل جمهوية مصر العربية
وبدوه قال المستشار محمود فوزى وزير شؤون المجالس النيابية، إن صندوق مصر السيادى للتنمية هو أحد الأذرع الاقتصادية والاسثتمارية وهو صندوق مستقل له طبيعة خاصة ولا يشبه الصناديق الآخرى وليست التبعية لمجلس الوزراء تقضى على الاستقلال لكنها تبعية سياسية يكتمل بها الإطار القانونى الواضح للصناديق السيادية، وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى لمناقشة تعديل قانون صندوق مصر السيادى.
وأضاف وزير شئؤن المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسى أن هذا الصندوق له أرباح وخسائر ويمكن مراقبة أداؤه من الأرباح، لافتا أن المادة 11 من القانون تقضى بأن يتولى مراقبة حسابات الصندوق مراقب من الجهاز المركزى ومراقب مستقل وتعرض الموازنة على الجمعية العمومية للصندوق وترسل نسخة منه إلى رئيس مجلس النواب كما تعرض على رئيس الجمهورية.

وتابع فوزى قائلا: المطالبة بتطبيق في القواعد المقررة للموازنة العامة على موازنة الصندوق غير مقبول"، منوها بأن الصندوق يديره مجموعة متميزة من الكوادر الاقتصادية الخاصة ويتعامل فى أسرار تجارية وصفقات اقتصادية لا يمكن الإفصاح عنها بهدف تعظيم الاستثمار والأرباح,

واتفق الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، مع ما قاله المستشار محمود فوزى، لأن تبعية الصندوق لمجلس الوزراء سياسية غير مقيدة لاستقلال الصندوق فى تحقيق مهامه.
وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إن مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي، خطوة جادة لمزيد من التيسيرات والتسهيلات، وفى إطار الجهود المبذولة من قبل الحكومة وامتثالا لتوجيهات القيادة السياسية لتعزيز الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
وتابع :" أنا مع أى تعديل يهدف لأن يجعل رأس مال الصندوق من 200 مليار جنيه، إلى 200 مليار دولار، نتحدث اليوم عن مزيد من التيسيرات والاستثمارات المطلوبة خلال الفترة المقبلة، هناك تحديات واليوم التعديل يعنى مزيد من المرونة و التيسيرات والتسهيلات ".
وأكد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أن التعديلات تستهدف القضاء على البيروقراطية والعقبات التى كانت تواجه عمل الصندوق وذلك من خلال نقل التبعية لمجلس الوزراء خطوة جادة نحو الطريق الصحيح لعمل الصندوق وفقا لفلسفة الإنشاء.
وهنأ عابد القوات المسلحة بمناسبة أعياد أكتوبر المجيدة، مؤكدا على تبنى مصر للقضية الفلسطينية وأنها لم ولن تتخلى عنها أبدا.
وفى ذات الصدد، قال النائب النائب أيمن محسب، إن هناك العديد من الملاحظات بشأن أداء الصندوق خلال الفترة الماضية، ولكن التعديل بشكله الحالى سيكون له تأثير مباشر وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية، قائلا:" الهدف من انشاء الصندوق زيادة الاستثمارات وتنمية مصر المستدامة وفقا للاستراتيجية 2030 والتعامل مع ثروات الدولة المصرية، هو الوحيد لديه القدرة لتشجيع القطاع الخاص وإعطاء المزايا وتخفيف الأعباء العامة للدولة.