"الخارجية" ترفض مطالب نواب "الشعب" بالحل العسكرى للأزمة السورية

رفضت وزارة الخارجية مطالبات عدد من أعضاء مجلس الشعب استخدام الحل العسكرى والتدخل الدولى لحل الأزمة السورية، وأكدت على أن التدخل العسكرى مسألة خطيرة لن تكون فى مصلحة الديمقراطية السورية، حيث طالب النائب خالد حنفى وكيل اللجنة بالتدخل العسكرى، لافتا إلى أن الضغط السياسى بمثابة حقن منشطة يجدد بها النظام السورى أمله فى البقاء وقد لا يصبح أمامنا إلا التدخل العسكرى، لأن نظام الأسد يستغل حرصنا على عروبيتنا ورفضنا للتدخل الخارجى خاصة أن النظام والشعب المصرى يرفض ذلك.
من جانبه، قال السفير محمد البدرى نائب مساعد وزير الخارجية للمشرق العربى إنه فى أوقات كثيرة يكون الدم هو بقعة الحرية، ولكن يجب تحديد من سيقوم بالتدخل وماذا سيفعل "لأن دخول الحمام مش زى خروجه"، مشيرا إلى وجود تخوف من تقسيم سوريا إلى 4 دول الأمر الذى سيترتب عليه عدم اتزان رهيب فى المنطقة. ولن يكون فى مصلحة الديمقراطية السورية.
وأكد البدرى خلال اجتماع لجنة الشؤون العربية برئاسة الدكتور محمد السعيد إدريس أن الضغط السياسى سيؤدى إلى نتيجة لكن بعد فترة تمتد لعدة شهور، موضحا أن تسليح المعارضة السورية سيشعل الأمور ويجب تكثيف الضغط على دمشق للاستجابة لمطالب الشعب ولفت إلى أن التدخل الدولى فى ظل معارضة غير موحدة سيؤدى إلى صراعات داخلية مسلحة.
وقال عبيدة الدندراوى سكرتير اول ب "الخارجية" إن الهدف الذى نسعى إليه جميعا هو حقن دماء الشعب السورى والحل العسكرى لن يحقنها بل سيزيد من إهدارها، وأضاف يجب أن ندرك أهداف حلف الناتو من التدخل هل هى إسقاط النظام دون إسقاط الدولة واتساق ذلك مع مصالحه.
وقال الدكتور محمد السعيد إدريس أنه يخشى أن يكون إقدام السوريون على القيام بثورة سببه محاكاة ثورات الربيع العربى قبل أن ينضج الظرف المواتى لقيام الثورة لديه، وأضاف أن الخوف ليس فقط على سوريا ولكن أيضا خوفا من انفجار المنطقة كلها وما نريده هو حل إبداعى لإسقاط النظام السورى دون تفكيك الدولة.