تزامنا مع بدء العام الدراسى الجديد.. الداخلية تستهدف الكيانات التعليمية غير المرخصة.. ضبط شهادات مزورة وأخرى منسوبة لجامعات أجنبية.. التحفظ على استمارات وأختام وكارنيهات.. والجناة ينصبون على الطلاب لجمع الأموال

تزامنا مع بدء موسم الدراسة، وجهت وزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة استهدفت الكيانات التعليمية الوهمية، التي تنصب على الطلاب، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
ونجحت الحملات الأمنية في استهداف وضبط العديد من الكيانات التعليمية غير المرخصة، حيث ضبطت المديرة المسئولة عن كيان تعليمي "بدون ترخيص" بالقاهرة لقيامها بالاحتيال على المواطنين، بعدما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام القائمين على إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" - في روض الفرج بالقاهرة، بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات وهمية فى العديد من المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الكيان المشار إليه وضبط "المديرة المسئولة، مقيمة بالقليوبية" وبالتفتيش فى حضورها عثر على "عدد من الشهادات المنسوبة لإحدى الجامعات الأجنبية – دفتر استمارات حجز "كورس".
وبمواجهتها اعترفت بأنها المديرة المسئولة وارتكابها المخالفات بالاشتراك مع مالك الكيان المشار إليه بقصد تحقيق الربح المادى.
وداهمت الداخلية كيانا تعليما أخر، غير مرخص، بعدما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام "أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" بإدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" بمدينة نصر بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج لاستكمال دراستهم، وكذا الإعلان والترويج لنشاطه الإجرامي من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" لاستقطاب ضحاياه للاستيلاء على مبالغ مالية منهم.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي ضربة أمنية جديدة، وردت معلومات وتحريات للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخص بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تعليمية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته "مجموعة من الشهادات خالية البيانات منسوب صدورها للكيان".
واستهدفت الداخلية كيان تعليمي أخر غير مرخص في المرج، حيث وردت معلومات وتحريات للإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخص، مقيم بالقاهرة بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى العديد من المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية، فتم ضبطه، وبتفتيش مقر الكيان المشار إليه فى حضوره عثر بداخله على "عدد من الشهادات فى عدة مجالات – 4 أختام أكلاشيه – عدد من الكتب الدراسية – عدد من كارنيهات المتدربين وإستمارات الحجز بالكيان وحدة معالجة مركزية محمل عليها نماذج الشهادات والمادة العلمية المستخدمة فى الكيان".
ونجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين)، بعدما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام "شخص" بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة ، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تعليمية فى مجال التسويق الإلكترونى وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه ، وبحوزته "مجموعة من الشهادات خالية البيانات منسوب صدورها للكيان "معدة للتزوير" – أكلاشيه خاص بالكيان – مجموعة من طلبات الالتحاق بالكيان – مطبوعات دعائية خاصة بالكيان".
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".