دراسة تطالب باتخاذ إجراءات لزيادة الاستثمارات المحلية والدولية ب"الاتصالات"

طالبت دراسة أجرتها الإدارة المركزية للبحوث المالية والتنمية الإدارية بوزارة المالية، بضرورة تحسين البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات من شأنها زيادة الاستثمارات الوطنية والإقليمية والدولية.
وأوصت الدراسة التى جاءت بعنوان "تنافسية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى فى ضوء تقارير التنافسية العالمية" بوضع خطط تهدف إلى رفع معدل انتشار خطوط الهاتف سواء الثابتة أو الجوال مع زيادة انتشار واستخدامات شبكة الإنترنت، واستخدام التقنيات الحديثة والملائمة لتوصيل شبكات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتغطى المناطق النائية أو المهمشة.
وأكدت أهمية تعزيز الوصول إلى المعلومات باعتبارها الأساس لبناء مجتمع المعلومات والاقتصاد المبنى على المعرفة، وبناء القدرات والموارد البشرية باعتبارهما عماد أى خطة لتحقيق التنمية المستدامة ولتطوير الاقتصاد والمجتمع والوسيلة والهدف فى عملية تطوير تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.
وذكرت الدراسة أنه من الضرورى العمل على تعظيم المنافع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية فى مجتمع المعلومات، وتشجيع الاستثمار فى قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وكذلك إنشاء بيئة قانونية وتنظيمية وسياسية جديرة بالثقة وتتصف بالشفافية وعدم التمييز.
وطالبت أيضا بضرورة العمل على إزالة المشكلات التى تعوق تدفق التعاملات التجارية والسعى إلى التنسيق بين المؤسسات الوطنية المخولة بسلطة توثيق التوقيع الإلكترونى كأساس للتجارة الإلكترونية وتطبيق المعايير الفنية التى تحقق التشغيل البينى على الصعيد الإقليمى.
وتهدف الدراسة التى أجرتها الإدارة المركزية للبحوث المالية والتنمية الإدارية بوزارة المالية إلى تتبع تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للوقوف على مدى تقدمه بالشكل المناسب باعتباره قاطرة للتنمية الاقتصادية فى مصر، وذلك للوصول إلى الأهداف المرجوة من ذلك القطاع كخلق فرص عمل وجذب الاستثمارات ورفع نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى.
وتناولت قطاع الاتصالات المصرى وأهميته الاقتصادية بهدف بيان هيكل نظام الاقتصاد المعرفى من خلال بيان ركائزه الأساسية، وألقت الدراسة الضوء على مجهودات الحكومة المصرية فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع توضيح المبادرات التى قامت بها من أجل تطوير ذلك القطاع.
وناقشت الدراسة الأهمية الاقتصادية لذلك القطاع من خلال مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى، حجم استثمارات القطاع، إعداد العاملين بالقطاع، صادرات القطاع.
وتضمنت تطور قطاع الاتصالات المصرى فى ضوء مؤشرات أدائه من خلال تناول المؤشرات العامة للقطاع لبيان التطورات التى تحققت فيه عبر مؤشر تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومكوناته الفرعية والتى شملت مؤشر الوصول لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومؤشر استخدام التكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومؤشر مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.