السفيرة الأمريكية بالقاهرة تعلن عن منحة لتوثيق وتسجيل القطع الأثرية بالمتاحف

احتفلت السفيرة الأمريكية بالقاهرة، هيرو جارج مصطفى بحصول مصر على أول منحة تنفيذ اتفاقية الممتلكات الثقافية.
وقالت في كلمة ألقتها في هذه المناسبة والتي تم تنظيمها في المتحف القبطي بالقاهرة، إن الحكومة الأمريكية قدمت منذ عام 1995، أكثر من 140 مليون دولار لدعم السياحة الثقافية والحفاظ على المعالم الأثرية مضيفة أن المواقع التاريخية والثقافية الكبرى في مصر ،من سراديب الموتى في الإسكندرية في الشمال إلى أبو سمبل في الجنوب، استفادت من دعم الحكومة الأمريكية لأعمال الترميم وإعادة التأهيل والحفاظ عليها.
وأكدت دعم السفارة الأمريكية في القاهرة أيضاً لجهود مصر في بناء القدرات، وتوثيق وتسجيل القطع الأثرية، وإدارة المواقع الأثرية والحفاظ عليها وترميمها. وحديثاً، تم التركيز على إعادة الاستخدام التكيفي للمواقع الثقافية الاستثنائية في مصر.
وقالت إن منحة تنفيذ اتفاقية الممتلكات الثقافية ترتبط بهذه المساعي حيث سيتم العمل على توثيق وتسجيل القطع الأثرية وبناء قدرات موظفي المتاحف لضمان الحفاظ على هذه الروائع ذات الأهمية الثقافية العالمية.
وأوضحت السفيرة الأمريكية بالقاهرة دعم الولايات المتحدة للخطوات الأولى لإنشاء قاعدة بيانات مركزية وإلكترونية لجميع المتاحف تحت رعاية وزارة السياحة والآثار. حيث يُعد توثيق وتتبع القطع الأثرية الثمينة في مصر أمر هام لحماية الممتلكات الثقافية ومن أفضل الممارسات في مجال إدارة المتاحف، وسيتحقق ذلك من خلال منحة تنفيذ اتفاقية الممتلكات الثقافية، حيث سيتم العمل على تحديث شامل لقاعدة البيانات في المتحف المصري، وتوسيع هذه القاعدة لتشمل المقتنيات الثقافية لخمسة متاحف إضافية - بما في ذلك المتحف القبطي - وكذلك سيتم العمل على تدريب موظفي المتحف، بهدف الحفاظ على سلامة القطع الأثرية المصرية وضمان عرضها للزوار.
وتقدمت السفيرة بالشكر للشريك التنفيذي، مركز البحوث الأمريكي في مصر، على عملهم في هذا المشروع الهام الذي سيضمن أن عدداً من أكثر المتاحف المصرية إبهاراً في العالم لديها سجل رقمي لقطعها الأثرية ويُمكنها الحفاظ عليها وتتبعها إلكترونياً من مكان إلى آخر.
وختمت السفيرة كلمتها بالقول "نتشرف بالشراكة مع الحكومة المصرية في هذا العمل الرائد، والتي لا تُعد فقط شراكة من أجل الحفاظ على الماضي؛ ولكن أيضا شراكة لضمان مستقبل يستمر فيه ازدهار الثراء الثقافي لمصر. وتتطلع إلى مواصلة الشراكة مع الشعب المصري والحكومة المصرية، في ظل احترامنا المتبادل للتاريخ والقيم، كما نتطلع إلى ضمان الحفاظ على التراث الثقافي المصري لقرون قادمة."
وشارك فى الاحتفال الدكتور محمد إسماعيل، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ويمنى البحار نائبة وزير السياحة والدكتورة لويز بيرتيني، مديرة مركز البحوث الأمريكي في مصر (ARCE) ، ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون التعليمية والثقافية رفيق منصور.
ومن جانبه ، قال رفيق منصور، إن الحفاظ على التراث يمثل قضية تحمل أهمية خاصة للبلدين لاسيما وأن التراث المصري الاستثنائي يمثل كنزاً للبشرية.
وأضاف في كلمته أن مكتب وزارة الخارجية للشئون التعليمية والثقافية يعمل على الحفاظ على التراث وإعادة الآثار المنهوبة بصورة غير شرعية والحفاظ على التقاليد الثقافية وغيرها من الأنشطة.
وأوضح أن مصر كانت أول دولة في المنطقة توقع على مذكرة تعاون تهدف للحفاظ على التراث من خلال ردع سرقة ونهب الآثار وتهريبها إلى سوق الفن في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية.
وأكد أنه منذ توقيع المذكرة كان هناك تعاون غير مسبوق لإعادة الآثار المهربة بشكل غير مشروعوتم إعادة 5 آلاف قطعة أثرية إلى مصر.
وأشار إلى مشاركة التقنيات المتقدمة لحفظ التراث الثقافي ومنع التدهور البيني مع مصر مؤكدا أن هذه الجهود تعكس التزامنا المشترك للحفاظ على الماضي والعمل من أجل مستقبل يستمر فيه الحفاظ على التراث الثقافي في جميع أنحاء العالم، مؤكدا تطلعه لمواصلة الشراكة مع مصر.
ويشار إلى المنحة البالغة 75 ألف دولار أمريكي ستساهم في حصر المجموعات في المتاحف والمخازن والمواقع التاريخية. كما ستساعد جهود الحكومة المصرية في افتتاح متاحف جديدة في مصر و نقل القطع الأثرية عبر متاحف مختلفة في جميع أنحاء البلاد. وتضمن المنحة وجود نظام مركزي يشمل جميع متاحف وزارة السياحة والآثار لتتبع هذه القطع الأثرية.
وسيركز المشروع على المتحف المصرى الكبير ، متحف الفن الإسلامي، المتحف القبطى ، متحف الحضارة والمتحف المصرى فى التحرير.
وعلاوة على ذلك، سيضع الأساس لإنشاء نظام مركزي ناجح للتوثيق وإدارة المجموعات يمكنه جمع القطع الأثرية في متاحف وزارة السياحة والآثار المختلفة من خلال واجهة بحث واحدة، وبالتالي ضمان التتبع السليم للقطع الأثرية عبر المتاحف وحمايتها من السرقة والفقدان.
2

3

4