شهد دخل المواطن العربى نموا واضحا من 4211 دولارا فى المتوسط عام 2006 إلى 6781 دولارا عام 2011، مع توقعات بمواصلة التحسن إلى 6973 دولارا عام 2012، وذلك كمحصلة لنمو الناتج العربى بمعدل يزيد عن معدل نمو السكان فى الدول العربية خلال هذه الفترة. لكن يلاحظ وجود تباين كبير فيما بين الدول والتى يمكن تصنيفها إلى 4 شرائح: الأولى ذات الدخل المرتفع جدا (من 98 إلى 46.5 ألف دولار) وتضم 3 دول هى: قطر والإمارات والكويت ثم شريحة الدخل المرتفع (من 21.7 إلى 11.2 ألف دولار) وتضم 4 دول هى: البحرين وسلطنة عمان والسعودية ولبنان، ثم شريحة الدخل المتوسط من 5.1 إلى 3.1 ألف دولار وتضم 6 دول هى: الجزائر وتونس والأردن والعراق والمغرب وسورية، وأخيرا شريحة الدخل المنخفض من 2.9 إلى 1.3 ألف دولار وتضم 5 دول هى: مصر والسودان وجيبوتى واليمن وموريتانيا. وقال تقرير حديث لصندوق النقد الدولى بعنوان "آفاق الاقتصاد العالمى" إنه بالنسبة للمتوسط المرجح لمعدل التضخم فى الدول العربية (متوسط سنوى) فقد سجل تراجعا بشكل عام من 11.3 % عام 2006 إلى 9% عام 2011، بعد أن بلغ أدنى مستوياته خلال الفترة فى عام 2009 حين بلغ 4.2% نتيجة الأزمة المالية العالمية، وهو مستوى مقارب لمعدل التضخم الذى كان سائدا خلال الفترة بين عامى 2000 و2005. وتشير التوقعات إلى أن المتوسط المرجح لمعدل التضخم فى الدول العربية سيتراجع إلى 8.3% عام 2012، كمحصلة لتحسنه المرجح فى 9 دول عربية، وارتفاعه فى 7 دول، واستقراره فى دولتين. وظلت معدلات التضخم عند حدود مقبولة لمعظم الدول العربية مع توقعات باستمرارها بين 1.8% و6.3% ل 15 دولة عربية عام 2012، مقابل ارتفاعها بشكل واضح فى مصر واليمن والسودان لتتراوح ما بين11و20%، مع توقعات باستمرارها قرب تلك المستويات خلال عام 2012. ويزيد المتوسط العربى بشكل كبير عن المعدل العالمى، وكذلك معدل التضخم فى الدول النامية منذ عام 2006 وحتى عام 2011، مع توقعات باستمراره فوق المعدلين عام 2012.