أجلت الدائرة 15 تعويضات، بمحكمة جنوبالقاهرة، اليوم السبت، نظر الدعوى المدنية المقامة من عدد من المدعين بالحق المدنى، للمطالبة بالتعويضات المادية فى "قضية اللوحات المعدنية"، والمتهم فيها كل من أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وبطرس غالى، وزير المالية الأسبق، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وهلموت جينجيلس، صاحب شركة تصنيع اللوحات المعدنية الألمانية، إلى جلسة 23 يونيو المقبل للإعلان بالتدخل. عقدت الجلسة، برئاسة المستشار أحمد مصطفى رأفت، وعضوية المستشارين جلال المرصفاوى ومحمد هاشم، وأمانة سر سيد ذكى، فى حضور 2 من دفاع المدعين. فتقدمت هناء رمضان، المحامية، لهيئة المحكمة ب7 حوافظ، تحتوى بداخلها على صور ضوئية من رخص تسيير السيارات الملاكى الخاصة بعدد من المدعين. كان عدد من المدعين بالحق المدنى قد أقاموا دعوى قضائية، تحمل رقم 3857 لسنة 2011، للمطالبة بالتعويضات المادية المختلفة الناتجة من الأضرار التى أصابتهم. يذكر أن رئيس الوزراء الأسبق قد اتهم فى قضية عرفت إعلاميًا بقضية "اللوحات المعدنية"، وقضت فيها محكمة جنايات القاهرة بحبس كل من أحمد نظيف، و"هلموت" الألمانى سنة مع الشغل، والسجن المشدد 10 سنوات لبطرس غالى غيابيًا، والسجن المشدد 5 سنوات لحبيب العادلى، بالإضافة لعزل الأول والثانى والثالث من وظائفهم العامة، وتغريم المتهمين جميعًا مبلغ 92 مليوناً و561 ألفًا و588 جنيهًا.