فى الوقت الذى يرى البعض فيه أن قضية الإتجار بالأطفال، ليست الأولى على قائمة الأولويات بالنسبة لمدينة الإسكندرية، ذكرت رانيا بيومى – رئيس لجنة المرأة والطفل بالمجلس الشعبى المحلى – أن الظاهرة غير منتشرة بالإسكندرية مقارنة بالمحافظات الأخرى، إلا أنها اعترفت بأن مصر على وشك أن تكون الدولة الأكبر فى الإتجار بالأطفال فى المنطقة. نجد هناك العديد من الشواهد التى تنبئ بوجود الظاهرة بالإسكندرية، التى لم تسلم من الإتجار بالأطفال، بالرغم من عدم القبض على تشكيلات عصابية كبيرة كما حدث فى محافظات أخرى. ورد لليوم السابع معلومات عن تشكيل عصابى أشهرهم (أم رشا) و(أم هدى) تتواجدان بميدان محطة مصر بجوار الحمامات العمومية، يرتدين عباءات سوداء ويجلسن فى مكان معلوم لدى راغبى البغاء والحصول على أطفال رضع، فهم يقمن بتوجيه الفتيات لمن يرغب، وتتقاضى كل منهما مبلغا ماديا يبدأ من خمسين جنيها ليزداد تبعا لتقدير الزبون للفتاة، دون أن يكون للفتاة نصيب فى هذا المال سوى المأوى والمأكل الذى توفره لها أم رشا فى حجرة صغيرة تمتلكها، يفترشن فيها الفتيات الأرض للنوم ليلا. كما يقمن ببيع الأطفال، غير الشرعيين، من الفتيات للعائلات الثرية أو لمن يرغب استخدامهم فى أعمال التسول. ومن جانبها، أكدت هبة محمد، مسئول مشروع تأهيل فتيات الشارع بجمعية كاريتاس، أن الظروف الاجتماعية وحالات التفكك الأسرى العنيفة من طلاق وزواج أحد الوالدين مرة أخرى من أهم العوامل التى تدفع الفتيات للشارع، وممارسة البغاء والحصول على أطفال غير شرعيين والتى غالبا ما لا تعرف من هو الأب، أو ليس لديها ما يثبت زواجها منه، فيتعذر استخراج شهادة ميلاد له وينتهى به الحال إما للبيع أو دخول أحد دور الأحداث، وتشير إلى أن 99% من الفتيات اللاتى يترددن على المشروع يتزوجن بتلك الطريقة غير الرسمية رغبة فى الحماية وينجبن أطفالا يتم استغلالهم والإتجار بهم.