رحبت الخارجية الأمريكية الخميس، بإعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة التزامه بتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة قبل حلول يوليو القادم، إضافة إلى دعوة مراقبين من مؤسسة كارتر والسفارات الأجنبية فى مصر لمراقبة الانتخابات الرئاسية. وأشارت الوزارة إلى أن هذه التصريحات تأتى تأكيداً لما أعلنه المجلس من قبل، ووصفتها بالإشارة المشجعة، ونوهت إلى أن ما يهم هو أن يحظى الشعب المصرى بعملية انتخابية ذات مصداقية وشفافة حتى يتمكن أمن اتخاذ القرار الصائب بشأن الرئاسة. جاء ذلك فى تصريحات للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر خلال المؤتمر الصحفى للخارجية اليوم. وفيما يتعلق بإعلان المجلس دعوة مركز كارتر والسفارات لإرسال مراقبين لمراقبة الانتخابات الرئاسية وما إذا كانت الخارجية الأمريكية تشجع هذه الخطوة ومشاركة المعهد الوطنى الديمقراطى والمعهد الجمهورى الدولى ومنظمات غير حكومية أخرى فى مراقبة الانتخابات الرئاسية فى مصر. وقال تونر، إن واشنطن متشجعة بالتصريحات المتعلقة بالمراقبين، ومازالت تعمل مع الحكومة المصرية لمحاولة حل القضايا المحيطة بوضع المنظمات. وقال تونر: "وضع المنظمات فى مصر هو أمر لا يزال قيد المناقشة إلى حد كبير.. وهذا الحوار لا يزال جارياً وسوف نتبنى موقفا يسير خطوة خطوة.. وهذه المنظمات لها دور إيجابى وبناء فى المجتمع الديمقراطي.. وبالتأكيد نريد أن نرى عودة المنظمات إلى مصر.. وبالتأكيد فإننا سعداء بهذه التصريحات بشأن المراقبين". وفيما يتعلق بتشجيع أو عدم تشجيع الخارجية للمراقبين على المشاركة على ضوء الملاحقات القضائية لبعض ناشطى منظمات المجتمع المدنى الأمريكية فى وقت سابق من هذا العام، قال تونر: "أعتقد أننا سوف نواصل العمل مع الحكومة المصرية لتوضيح وضع المنظمات قبل أن نتحدث عن مراقبين على الأرض.. ولكن عموماً، فإننا نعتبر مراقبى الانتخابات عنصراً هاماً وإيجابياً".