المؤبد والمشدد 5 سنوات ل3 متهمين باستعراض القوة وقتل شخص فى سيدى برانى

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز عبد الله رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار هشام السعودي السطوحي، والمستشار عبد المعطي هاشم روحي، والمستشار أمير مجدي منير وسكرتير المحكمة أحمد عبد الرحمن ،بمعاقبة كل من " ع.س.ح" بالسجن المؤبد عما أسند إليه ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات، ومعاقبة "خ.ي.س" و "خ.ف.ش" بالسجن المشدد 5 سنوات عما أسند إليهما، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 3 سنوات، وبراءة كل من "ن.ج.ر" و"م.ع.خ"، ومصادرة السيارة المستعملة في الواقعة، وإحالة الدعوي المدنية إلي الدائرة المختصة، لاتهامهم باستعراض القوة والعنف ضد رجال الشرطة وإتلاف ممتلكات عامة وقتل المجني عليه "م.ص.ع".
تعود أحداث القضية المقيدة ،برقم 279 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة سيدي براني، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، إخطارا بقيام المتهمين وآخرين بالتجمهر وإرهاب المواطنين والقاء الحجارة علي قوات الشرطة وديوان عام قسم شرطة سيدي براني، ودهس أمين شرطة بدائرة القسم.
وكشفت التحقيقات إلي قيام المتهمين كل من "ع.س.ح" و "خ.ي.س" و "ن.ج.ر" و "خ.ف.ش" و "م.ع.خ"، بالاشتراك وآخرين بالتجمهر وإرهاب المواطنين والقاء الحجارة على قوات الشرطة وديوان عام قسم شرطة سيدي براني وإشعال النيران بالاطارات بالطريق العام ومساعد بعض الأهالي في سرقة سيارتين محجوزتان علي ذمة قضايا وتحدثوا إصابات بقوات الشرطة، كما قام المتهم الأول بصدم ودهس المجني علية عمدا " م.ص.ع" امين شرطة من قوة شرطة سيدي براني ،محدثا إصابته التي أودت بحياته وذلك حال قيام المجني عليه استيقافه لمنع أعمال التخريب ومحاولة هروبه وضبط السيارة قيادته محل الحادث من قبل قوات الأمن ، حال شروع المتهم الهروب ،وقيام المتهمين بالاخلال بالنظام العام وتعرض سلامة المجتمع للخطر وذلك عن طريق إيذاء الأشخاص، والقاء الرعب بيهم وإلحاق الضرر بالاملاك العامة واحتلالها وعرقلة ممارسة السلطة العامة لدورها.
وثبت من الدليل الفني، وتقرير الصفة التشريحية لجثمان المجني عليه" م.ص.ع" أن جميع الإصابات بالرأس والانف والوجه وإصابته في الصدر والبطن والطرفيين العلويين والساق اليسري ،واحتكاكات رضية تنشاء عن المصادمة والاحتكاك وكسور بعظام الصدر، وكذلك وجود العديد من الحجارة الملقاه علي الارض وتلفيات بالممتلكات العامة، وتبين فقد عدد2 من كاميرات المراقبة الخاصة بقسم شرطة براني وقيام المتهمين بالاستيلاء عليها لعدم تسجيل فعلهم الإجرامي ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم الي محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها .