توطين خريجى دور الرعاية فى مدارس التكنولوجيا التطبيقة والصناعية

سبق وأن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته بجلسة بناء الإنسان في فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر بضرورة إنشاء 100 مدرسة تكنولوجية تطبيقية في التخصصات الصناعية والاستثمارية، أملًا منه في توطين الصناعات الكبرى، لتصبح السوق المصرية بعد ذلك باب أمل مفتوح أمام الشباب المصري، ليؤكد بعدها الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تصريح له خلال اجتماع الحكومة الأخير بمدينة "العلمين الجديدة" أن التعليم الفني
"هو مستقبل التنمية والصناعة في مصر".
الأمر الذي يصل بنا لنتيجه حتمية وهي أن التعليم الفني يحظى بأهمية استثنائية من جانب الرئيس.
فلما لا يكون هناك ربط وتعاون مباشر بين وزارة التضامن الاجتماعي والمدارس التطبيقية التكنولوجية في أن ينضم إليها أطفال دور الرعاية لاستكمال دراستهم بعد بلوغهم سن ال 18 عاما.
فبحسب تصريحات سابقة ل"حسام قباني"، رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان الخيرية، أن عدد الأطفال الأيتام فى مصر يتراوح ما بين 2.5% إلى 3% من إجمالي عدد السكان، وهناك آخرون موزعون على 472 دار أيتام فى مختلف محافظات الجمهورية.
يتم إيداعهم داخل مؤسسات إيوائية تقدم الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية والتعليمية لهم ، سواء كانت هذة المؤسسات ، مؤسسات إيوائية، تقدم خدماتها للأطفال الأيتام وأبناء الأسر المتصدعة والضالين من سن 6 سنوات حتى 18 سنة أو مؤسسات خاصة تقدم خدماتها للأطفال مجهولي النسب من سن عامين حتى 18 سنة للفتيان وحتى سن الزواج بالنسبة للفتيات.
الأمر الذي جعل الكثير من ناشطي حقوق الإنسان يتساءل ماذا بعد بلوغ هؤلاء الأطفال سن ال 18 عاما، وهو سن مغادرتهم دار الرعاية بحسب القانون؟
فصحيح أن الدوله ممثله عنها وزارة التضامن تحاول إيجاد وسائل تكفل بها هؤلاء الأطفال من خلال توفير رعايا لاحقة لهم على شكل سكن جماعي يضمهم تحت إشراف مشرف من الوزارة، ولكن يبدو أنها محاولات غير كافية، ولعل الأمر الذي دفعنا لأن نقول هذا أن عدد الابحاث الواقعية أثبتت أن الواقع مختلف تماما عن الورق فهناك الآلاف من الأيتام الذين بلغوا السن القانونى وهو سن 18 عام واضطروا بعدها على مغادرة دور الرعاية_ وفقًا للقوانين المنظمة لعمل هذة الدور _ وكانت النتيجه أنهم اصطدموا بواقع ووجدوا أنفسهم فيه غير مقبولين فى المجتمع، فالشباب عجزوا عن الحصول على فرصة عمل كريمة لأنهم لم يستكملوا دراستهم ويحصلوا على شهادة تؤهلهم لسوق العمل .
وبشيء من الحيادبة نعترف بأن هذا أمر متوقع فهؤلاء الشباب منذ طفولتهم لم يعرفوا إلا مقر الدار الذى تربوا فيه وليصطدموا عند بلوغهم سن ال18 بلائحة دور الرعاية التى أصدرتها وزارة التضامن الاجتماعى في إمكانيه أن تسلمهم الدار مساعدة مالية كانت تدخرها لهم من التبرعات.
في حال عدم توفير سكن لهم
و للأسف سرعان ما تنتهي هذه المساعدة المالية بسرعة البرق أثناء رحلة هذا الشاب المراهق في البحث عن سكن ومحاولة إيجاد فرصة عمل لينتهي به المطاف إلى الارتماء بأحضان مالا يحمد عقباه، لنجد نفسنا جميعاً أمام حقيقه علينا أن نخجل منها وان نعترف بها وهي أن هذا الشاب بالحقيقه هو مواطن يحمل هوية من لا هوية له حتي الآن، فهو شاب مرفوض من المجتمع نتيجة انه بلا نسب أو خريج دار إيواء، وطبيعي أن لا يجد فرصة عمل لعدم استكمال مراحل تعليمه، ناهيك عن تفاقم حجم الكارثة الإنسانية في حال ما إذا كان هذا الشاب او هذا الطفل يعاني من إعاقه بدنية أو حركية .
ومن هنا جاءت هذة السطور حاملة فكرة مشروع ينصفهم لعل وعسى تكون طاقة نور وبارقة أمل لهم، وذلك من خلال إمكانية إتاحة الفرصة لهم باستكمال دراستهم من خلال التحاقهم بمدارس التكنولوجيا التطبيقية بعد بلوغهم سن ال 18 عاما.
فمن المعروف أن هذة المدارس والتي بلغ عددها حتي الآن 20 مدرسة، ومنتظر أن يصل عددها ل 100 مدرسة، تتميز بتوفير فرص عمل متميزة وعصرية لخريجيها شريطة أن يبلغ الطالب سن 18 عاما وهو نفس السن الذي ستستغني عنه فيه دار الرعاية أو مؤسسة الإيواء، إضافه لميزة خاصة لهذة المدارس وهي أن خريجى المدارس التكنولوجية والتطبيقية يتم امتحانهم عن طريق رجال الصناعة، وليس المعلمين، لقياس المهارات العلمية والفنية للطلبة الملتحقين بها مما يعني أنه يتم تحديد درجة القبول من قبل وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية فقط بعد ظهور نتيجة الإعدادية.
وبنتيجة حتمية فكل ذلك سيحقق فرصه ذهبية لهؤلاء الشباب بحياة كريمه لم تكن موجوده لهم من قبل وما كانوا يحلموا بها وذلك بعد التحاقهم بالجامعات التكنولوجية التي أنشأتها الدولة .
خاصة وأن هذة المدارس وغيرها من المدارس المتخصصه بمجال التكنولوجيا والذكاء الأصطناعي حتي الآن لم تفتح أبوابها لإلتحاق مثل هؤلاء الأطفال ونحن لا نستطيع أن نصف هذا بالتقصير منهم وإنما يدرج تحت عنوان من سقطوا سهواً، وهنا نقترح بأن تكون بداية دعمهم علي يد رجال الأعمال أصحاب هذه المدارس والقيادات المسؤلة عنها.
فما سيترتب عليه في احتواء ودعم هذة الفئة المهمشة التي لاطالما عانت من رفض المجتمع رسمت علي ملامحهم نظرات الانكسار علي وجوههم طوال العصور الماضية نجد اليوم أن هناك أملا حقيقيا أن يذوقوا معنى العزة والكرامة والاعتراف كمواطنين بطفرة لم يكن يحلموا بها من قبل.
أعود لأوأكد أن هذه الفكرة هي نواة لمشروع توطين الطفل المصري بشكل عام وطفل دور الرعاية بمصر بوجه خاص بما يتماشي مع مشروع بناء الإنسان الذي نادي به الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنفيذاً لنص ( المادة 28 ) من نص إتفاقية حقوق الطفل والتي نصت على ان "حق الطفل في التعليم مع حقة في التعليم الثانوني المُتاح للجميع. مع ضرورة المُساواة في تلقّي المعلومة دون أيّ تمييز.
الأمر الذي سيترتب علية بلا شك وعلي رأسهم منظمه اليونيسكو المتخصصه بملف التعليم أن تعيد بحث سبل إعادة التمويل ودعم مصر لما ستقدمه لهؤلاء الاطفال .
نختتم هذة السطور في مناشدة
لرجال الصناعة وعلى رأسهم رجال اعمال وشركات أصحاب المدارس التطبيقية (العربي والسويدي وإيجيبت جولد وغبور وبي تك وغيرهم).
انظروا يا سادة لطفل دور الرعايا بأنه المنتج الأولي خام الصنع الذي يولد حاملاً شعار صنع في مصر طوال عمره. لذا وجب أن تكون له الأولوية بالرعاية والأولوية بالتوطين .