خريجو دور الرعاية الأيتام بعد أن يبلغوا عامهم ال18 تبدأ معهم حلقة جديدة من مسلسل الألم الذى لا ينتهى.. فمنذ أن جاءو إلى الدنيا وتخلى عنهم آباؤهم أو حرمتهم الدنيا من العيش وسط أهلهم وكانت دور الرعاية هى ملاذهم الوحيد سواء كانت حكومية أو خاصة والبالغ عددها طبقا لتصريحات وزارة التضامن 449 داراً ترعى 10 آلاف طفل بعضهم يواجهون الحياة بمفردهم كما جاؤها وأصبح اليتيم أمام طريقين؛ إما أن يتغلب على الظروف ويتحدى خوفه ويطرق أبواب الأمل ليصنع بمفرده حياة جديدة، أو أن يستسلم لأنياب الحياة لتفترسه وتلقى به وسط المجهول ينتظر نهاية مأساوية جديدة تسطرها الصحف وتلقى باللوم على المجتمع، قصص وحكايات كتبت بالألم وسطرتها الأوجاع بعد أن كتبت عليهم الأقدار أن يعيشوا حياة مؤلمة تمتلئ دفاترها بصرخاتهم. ليست الظروف وحدها هى التى تحاملت عليهم بل نظرة المجتمع إليهم وتعرضهم الدائم لرفض المجتمع الاختلاط معهم أو الزواج منهم إلى جانب بعض القوانين العتيقة التى حرمتهم من حقوقهم للفوز بشقق الإسكان الاجتماعى أو الحصول على بطاقة تموينية. فى هذا الملف نرصد مأساة نزلاء دور الأيتام بعد أن يبلغوا سن ال18. «سعيد».. «مختار».. «وليد».. و«خالد» 4 حكايات توجع القلب ظل قانون الطفل هو الدرع والسيف الذى يحمى أطفال مصر ولكنه فى نفس الوقت عانى من ثغرة كانت أشبه بجلاد يقطع شرايين الود والحب بين من عاشوا بين جدران دور الرعاية لسنوات وبين المشرفين عليه بسبب اللائحة التنظيمية لمؤسسات الرعاية والتى جعلت من الأطفال بعد بلوغهم سن ال18 عاما أغرابا عنها، وبالتالى ألقت بهم إلى الشارع! طبقا للمادة 29 من لائحة المؤسسات الإيوائية فى مصر فإنه «يتم فتح دفاتر توفير للأطفال الملتحقين بالمؤسسة تودع بها المبالغ الحكومية المقررة لهم، والتبرعات، والهبات، والمكافآت، والأجور، وغيرها، ويحظر السحب من هذه الدفاتر لأى سبب لحين تسليمها للطفل بعد بلوغ السن القانونية وبمعرفة لجنة الإشراف.. وحسب تصريحات علاء عبدالعاطى معاون وزيرة التضامن الاجتماعى للرعاية الاجتماعية فإن اللائحة التنفيذية أجبرت الجمعيات على فتح دفتر توفير لكل طفل، وموارد الدفتر تكون من خلال تخصيص نسبة 5% من تبرعات الدار، توزع بالتساوى على كل الأطفال داخل الدار. كل هذه النصوص فى لوائح دور الرعاية المفترض أنها تحمى الطفل بعد تخرجه من الدار، محتها دموع «سعيد» الذى أكد أنه خرج من دار الرعاية فارغ اليدين لا يحمل سوى حقائبة ودفتر توفير بقيمة 19 ألف جنيه لم تساعده على استئجار أربعة جدران ليبدأ فيها حياة جديدة بعد أن أجبرته الدار على الخروج مستعينين بمجموعة من «البودى جارد» لطرد الشباب الذين وصلوا 18 عاما من الدار فقام هو ومجموعة من أخوته باستجار مسكن قريب من الدار لأنه لا يعرف مكانا يذهب اليه. حكاية سعيد ليست حلم طفل نائم فى بيت أبيه غارق فى حنان أمه وعطفها، ولا هى قصة درامية نشاهد حلقاتها على شاشة التليفزيون، وإنما هى معاناة طرحها شباب فى العقد الثانى من عمرهم. يروى «سعيد» حكايته بعد أن حصل على 19 ألف جنيه بعد سنوات من الرعاية داخل الدار قائلا: «فى يوم وليلة أصبحت من سكان الأرصفة ظللت أنام الى جوار الدار حتى قمت أنا ومجموعة من أخواتى بالدار باستئجار مسكن للعيش فيه ولكن معظمنا خسر كل الأموال التى حصل عليها بسبب ظروف المعيشة حتى أننى لم استطع استكمال تعليمى فالتحقت بمدرسة المعمارية الصناعية وحاليا أعمل بوسط البلد بمحل لبيع الملابس نظير ألفي جنيه فى الشهر. لن تتخيل حالة الذعر التى عشتها بعد أن تلقيت خبر خروجى من الدار، فالمكان الذى عشت فيه منذ أن بدأت تفهم ما يدور حولك أصبح محرما عليك دخوله أو العيش فيه ينتظرنى مصير مجهول.. بهذه الكلمات تحدث «وليد» وعيناه تفيضان بالدموع.. تمسكت بكل متعلقاتى وأصبحت أمام خيارين، إما تسليمى الشرطة او كتابة تعهد بالخروج».. فور خروجى اتجهت الى البنك لأحصل على ما لدى من أموال للبحث عن مسكن للايجار وفوجئت بأن الأسعار خيالية فى أقل منطقة يصل ايجار الشقة 1000 جنيه شهريا بدون عفش وبعد عناء البحث وجت شقة بمبلغ 650 جنيها بمنطقة العزبة القريبة من حى طرة استطعت الحصول على بعض العفش المستعمل. المشكلة التى يعانى منها «وليد» هى البحث اليومى عن عمل فمعظم ما حصل عليه بعد خروجه من الدار صرفه على الايجار ومصروفاته الشخصية والتى تشمل مأكلا وملبسا ومصاريف الكهرباء والمياه «أنا دلوقتى مش عارف بعد ما الايجار يخلص هروح فين هنام فى الشارع وخايف يكون مصيرى الموت على الرصيف». المادة 29 تنص المادة 29 من لائحة دور الرعاية على أنه يتم فتح دفاتر إسكان للأطفال الملتحقين بالمؤسسة حسب لائحتها الداخلية وتودع بها المبالغ الخاصة بكل منهم لحين التقدم لجهات الإسكان وتخصيص الوحدات السكنية لهم وفى حالة تخصيص وحدات سكنية للأبناء تسلم عند بلوغهم سن الرشد، والاطمئنان إلى استقرارهم بالعمل أو الزواج، ويجوز إبقاء عقود التمليك بالمؤسسة لحين بلوغهم سن الثلاثين عاما لضمان عدم التصرف بالبيع أو التنازل حرصا على مصالحهم واستقرارهم فى حياتهم فى حالة عدم اتباع المؤسسة نظام دفاتر الإسكان تقوم الجمعية التابع لها المؤسسة بشراء شقق سكنية باسمها تعتبر هذه الشقق ضمن أصول الجمعية، وتقوم الجمعية بتخصيصها لأبناء المؤسسة بعقود حق انتفاع دون تملكها لهم. أما «مختار» وهو اسم مستعار أكد أنه خرج من الدار قبل بلوغه السن القانونية بعد اتهامه بأنه يدخن وأنه يتشاجر مع أخواته وهو ما دفع الدار الى طرده دون أن يحصل على أى مستحقات.. ويقول «فى يوم وليلة نمت فى الشارع، أحد المتسولين عرض على أن أعمل معه مقابل 50 جنيها فى اليوم، أستيقظ فى الساعة الواحدة ليلا وأقوم بالبحث عن علب المياه الغازية «ولأنه عارف أن مليش مكان أنام فيه كنت بنام فى حوش البيت». أما «خالد» فكانت ظروفه أحسن حالا من الباقين فبعد أن بلغ سن ال18 عاما فوجئ باستدعائه لأداء الخدمة العسكرية وكان الأمر غريبا فكيف ذلك وليس له أخوات، يحكى خالد قائلا: «قضيت عامين بالخدمة العسكرية بعد أن انهيت دبلوم سياحة وفنادق وبعد أن انهيت الخدمة اتجهت للدار لأحصل على مستحقاتى كباقى أخواتى فى البداية عانيت بعض الشىء أنا وأخواتى واستأجرنا شقة وكنت أنا و5 من أخواتى نعيش بها وبدأت أبحث عن شغل لأن من يخرج من الدار لا يحصل على الدفتر فور خروجه من الدار، مؤكدًا أنه حصل على الدفتر الخاص بى بعد خروجه بأربع سنوات! ويكمل «خالد» قائلا: حصلت على مبلغ تسعين ألف جنيه الى جانب 27 ألفا من البنك الأهلى وعلى الفور بحثت عن شقة وبالفعل حصلت على شقة إيجار قديم بعد دفع مبلغ للمالك وحاليا أسعى لتجهيزها ولكنى أواجه بعض العقبات بسبب ارتفاع أسعار العفش. أما «حسام» فلم تكن ظروفه أفضل من الباقين ففى عام 2014 حصل على دفتر توفير بقيمة 24 ألف جنيه ويروى قصته «كنت أعيش حياة سعيدة داخل الدار وفى المرحلة الاعدادية حصلت على مجموع يؤهلنى للالتحاق بالثانوية العامة رغم أننى من أوائل الطلاب على المدرسة ومع قيام ثورة يناير تغيرت الأوضاع لذلك اتجهت الى التعليم الصناعى فى تلك الفترة تعلمت صناعة كراسى «البامبو» من الخيزران وطوال 8 سنوات لم يبخل صاحب العمل على فى التعليم ولكنه كان يهيننى ويعاملنى معاملة سيئة باستمرار لذلك تركت العمل معه». ويكمل «حسام» روايته «حصلت على مبلغ 24 ألف جنيه بعد ذلك قمت بالتقدم للحصول على شقة من شقق الاسكان الاجتماعى وبالفعل تم حجز الشقة ودفعت مبلغ 15 ألف جنيه كدفعة أولى ولكن المشكلة فى باقى الدفعات فكيف يمكننى سدداها وان اعمل فى محل لبيع مستلزمات الحلويات نظر 1500 جنيه شهريا. ويكمل «حسام» أنه حاليا يعيش فى شقة هو ومجموعة من أخواته استأجرتها الدار لهم ولكن هناك الكثير من العيوب عدم وجود سراير للنوم ونستخدم بعض المراتب ولا توجد ثلاجة أو حتى بوتاجاز للطبخ. «دفتر الإسكان».. الفريضة الغائبة فى دور الرعاية «دار الرعاية» وفقا للقانون هى «دار إيوائية تربوية تنموية قوامها الرعاية الاجتماعية تختص برعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية من الجنسين، ونشأوا فى ظروف اجتماعية قاسية تحول دون رعايتهم فى أسرهم الطبيعية»، ولا يوجد تصنيف لدور الرعاية فى القانون، على أنها خاصة أم عامة، بل أن جميع دور الرعاية تعامل معاملة الجمعيات الأهلية، وتخضع لقانون دور الرعاية ولوزارة التضامن الاجتماعى. وينظمها قانون الرعاية». لكن هذا التعريف النظرى لا ينطبق على الواقع فى بعض الأحيان. فى يونية 2014 اعتمدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى السابقة اللائحة النموذجية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ومعايير الجودة داخل هذه المؤسسات، ورغم مثالية هذه اللوائح فإنها مجرد حبر على ورق ولا وجود لها على أرض الواقع ورغم تأكيدات الوزارة أنها لم تنفرد بوضع تلك اللائحة، ولكنها كانت نتاجًا لحوار بناء مع المهتمين والمتخصصين بمؤسسات الرعاية، بل شارك فى وضعها الأطفال الأيتام. المعايير تتضمن ستة محاور أساسية منها البيئة والبنية والتجهيزات والإدارة والتوثيق، وحماية الطفل ومناصرته وكفاءة التعامل مع شكاوى الأطفال، والتوثيق والإبلاغ عن الأحداث المتعلقة بحماية الطفل، وبرامج وأنشطة التوعية وتنمية قدرات الحماية والرعاية المتكاملة والممارسات المهنية، وكفاية وكفاءة العاملين. وشددت وزارة التضامن على أهمية التزام الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابع لها مؤسسات رعاية الأطفال الأيتام والمحرومين من الرعاية الأسرية باللائحة وتطبيق دليل قياس معايير الجودة داخل تلك المؤسسات. وحسب بيانات وزارة التضامن فإن الطفل بعد سن 18 عاماً، ينتقل إلى الرعاية اللاحقة، ويظل فيها حتى سن 25 عاماً كحد أقصى، وفى بداية استقبال الدار لأى طفل لا بد من فتح دفتر إسكان تابع لبنك الإسكان والتعمير، يتم من خلاله تخصيص شقة لهذا الطفل بعدما يكبر، لكن كثيراً من دور الرعاية لم تفعل ذلك، فواجهت مشكلة تسكين الشباب بعد وصولهم للسن القانونية للخروج من دور الرعاية بالإضافة للافتقار لتأهيلهم لنزول سوق العمل، رغم أن لائحة دور الرعاية حددت سن ال13 لتأهيله لعملية الفطام ودمجه فى الورش التدريبية بالإضافة إلى التعليم، ليقدر على مواجهة الحياة. وعلى الرغم من عدم وجود إحصائيات رسمية لعدد خريجى دور الأيتام من مستحقى الرعاية اللاحقة، فإنه وفقًا لتصريحات سابقة ل«حسام قباني»، رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان الخيرية، يتراوح عدد الأطفال الأيتام فى مصر ما بين 2.5% إلى 3% من إجمالى عدد السكان، موزعين على 472 دار أيتام فى مختلف محافظات الجمهورية. خبراء: التسول والإدمان والبلطجة.. 3 بوابات للحياة أكد الحقوقى أحمد مصيلحى، رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال بنقابة المحامين أن منظومة دور الرعاية يجب أن تكون متكاملة.. وقال المؤسسة تتعامل مع طفل لديه مشكلة من ولادته وهى فقد الأسرة، وبالتالى فهو يخضع الى نظام فى التعامل والتنشئة يجب أن يمر بها، وهناك نظم حديثة ومتطورة من أجل أن يتم تنشئة طفل فى جو أسرى ولا يشعر بفقد الاسرة، وبالتالى بعد بلوغ سن ال18 عاما يكون قد وضع قدمه على أول الطريق إن كان يستكمل المشوار الجامعى أو تعلم حرفة بمقتضاها يبدأ حياته العملية، فهو كأى طفل فى أسرة عادية، وطبقا للقانون له دفتر توفير خاص هيبدأ به حياته وعلى علم بالاتجاه الذى سيقوم بانفاق أمواله به. وأضاف: ولكن هناك بعض المؤسسات تربى الأطفال على التسول وبالتالى معظمهم سينفقها إما على المخدرات أو المتعلقات الشخصية مثل التليفونات المحمولة والملابس وغيرها، لذلك فالسبب وراء تلك الحالات هو التربية الخاطئة، ولدينا حالات كثيرة منها ما حدث بإحدى الدور، حيث احتل الأطفال الدار رافضين الخروج منها بعد تجاوزهم سن الرشد ومجموعة أخرى أكثر عنفا لجأوا للعنف وقاموا بسرقة المواطنين بالاكراه فى الشوارع بعد أن رفضت الدار دخولهم وبالتالى ظلوا متواجدين أمام الدار لا يعلمون الى أين يذهبون. وأشار «مصيلحى» الى أن القوانين واضحة ولكن لا يلتزم الجميع بتطبيقها كما أن هناك مرونة بالقانون نستطيع الافلات من بعض مواده لذلك أتمنى أن يدار الجزء الخاص بالأطفال بفكر المجتمع المدنى والقطاع الخاص وأن يتم وضع قوانين مفصلة بتلك القضية خاصة أن القائمين على شئون الرعاية مازالوا يعملون بنفس النهج المطبق منذ عام 1933 وحتى الآن. وأوضح أن هناك تبرعات تأتى الى الوزارة ويساء توزيعها وتذهب الى بعض الجمعيات، واخرون لا يجدون اى دعم على الرغم من ان صندوق تحيا مصر تبرع للوزارة بمبلغ 114 مليون جنيه لتطوير دور الايتام ونأمل ان تقوم الوزارة بتغيير سياستها فى الفترة القادمة، فيجب النظر فى قيمة دفتر التوفير، حيث ان اقصى مبلغ يحصل عليه 40 ألف جنيه طبقا للائحة وهو مبلغ ضعيف فى الفترة الحالية. وطالب «مصيلحى» بضرورة تطبيق بمبدأ عدم التمييز بين الأطفال وأن يتم وضع غطاء تأمينى يشمل مسكنا وبطاقة تموين لكل طفل خريج دار رعاية. هانى هلال المصرى أمين الائتلاف المصرى لحقوق الطفل اكد أن بعد سن 18 عندما يخرج الطفل من المؤسسة ويشعر بالصدمة ويلقى فى الشارع بدون مسكن او عمل يجد نفسه امام مصير مجهول، لذلك أطالب بتوفير دفتر توفير وعندما يصل لسن 18 سنة يقوم بصرفه ليبدأ حياته الجديدة مع توفير سكن للاندماج فى المجتمع. وقال «هلال» خريج دور الرعاية هو الشخص الذى تخطى سن 18 سواء حصل على مؤهل أم لا ومن استمر بعد هذه السن للحصول على مؤهل، أما نزيل دور الرعاية فهو من تربى فى إحدى دور الرعاية العقابية وغير العقابية التابعة للدفاع الاجتماعى أو منظمات المجتمع المدنى أو جميع الهيئات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، وأضاف: «أؤيد الرعاية اللاحقة من خلال تشريع تكفل فيه الدولة توفير مسكن ملائم لخريجى دور الرعاية، وذلك فى مشروعات الإسكان، مع اعتبارهم حالات قصوى، عدا من سبق لهم الحصول على تبرع عقارى أثناء وجودهم كنزلاء بدار الرعاية. كما لابد من توفير مسكن ملائم بعد خروجه حتى ولو لم يكمل 21 عاما واقترح أيضا توفير عمل مناسب لهم بضمن حياة كريمة وما يتناسب مع مؤهلاتهم وتوفير الرعاية الصحية والمتابعة حتى يتم دمجهم بالمجتمع. النائبة كارولين ماهر: تعديل اللوائح.. ضرورة لحماية المستقبل كارولين ماهر عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب تقدمت بمشروعين لتعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، وقانون الضمان الاجتماعى رقم 137 لسنة 2010 وطالبت بتطبيق إرشادات الأممالمتحدة الصادرة خلال 2009 الخاصة بالرعاية البديلة بعد تخطى الأطفال الملتحقين بدور الرعاية لسن ال18 ضمن قانون الطفل، بعد قيام عدد كبير من الدول العربية بتطبيق إرشادات الأممالمتحدة مثل لبنان والكويت والإمارات والسعودية، وذلك فى ظل الزيادة الكبيرة فى نسب الزواج غير المسجل والهروب من الأسر والتفكك الأسرى والفقر وغيرها. تحدثت كارولين ماهر ل«الوفد» عن مشوارها مع تعديل اللائحة الخاصة بالمؤسسات الايوائية فقالت منذ أن كنت لاعبة تايكوندو دولية وأنا أمارس عملًا تطوعيًا خاصًا بالشباب الخريجين من دور الرعاية خاصة أنهم فى حاجة الى اهتمام أكثر بسبب حساسيتهم تجاه المجتمع بسبب الظروف التى مروا بها فى فترة حياتهم وبعد دخولى الى البرلمان قررت أن أعمل على إصدار تشريع يحمى هؤلاء الأطفال وتقدمت بتعديلات على قانون الطفل وعلى اللوائح الخاصة بمؤسسات الرعاية. وأشارت «كارولين» إلى أن المادة الخامسة من اللائحة والخاصة بالرعاية اللاحقة والتى تنص صراحة على أنه يجوز استمرار نزلاء دور الرعاية ورعايتهم بالمؤسسة «كرعاية لاحقة» فى حالة الالتحاق بالتعليم العالى واجتيازهم سنوات التعليم بنجاح» وهذا النص غير ملزم لذلك كان المقترح المقدم يلزم المؤسسة برعاية الشباب بعد بلوغهم ال18 عامًا خاصة أن تلك الفترة حساسة جدا وأكثر عرضة للانحراف ولا سيما أنهم يخرجون للمجتمع دون مساعدة من أحد، ولاقى هذا النص اعتراضًا من بعض النواب والسبب أن هناك بعض الشباب منحرفين ويدفعون الملتزمين من المقيمين معهم إلى انتهاج نفس السلوك الانحرافى، وأن مسئولى الدار يتنفسون الصعداء بعد اتمامهم السن القانونية لخروجهم من الدار، ولكن حديثى انحصر عن المتفوقين منهم والذين يكملون تعليمهم الجامعى. وأضافت «كارولين» أن الاعتراض الثانى وهو الخاص بدفاتر التوفير فطبقا للمادة 29 من اللائحة يتم فتح دفاتر توفير للأطفال الملتحقين بالمؤسسة تودع بها المبالغ الحكومية المقررة لهم، والتبرعات، والهبات، والمكافآت، والأجور ولكن تلك المادة لا يتم تطبيقها، فكثير من الأطفال يجدون أنفسهم بدون أى مبالغ أو تبرعات حتى أن معظمهم لا يستطيع توفير سكن مناسب لذلك لا أستطيع استخراج بطاقة تموينية، وهذه النقطة كانت محل حوار طويل مع المسؤولين، فطالبت بوضع مادة بالقانون تسمح لهم بالحصول على بطاقات وكان رد مندوبى الوزارة أنهم غير مستوفين للشروط ومن تطبق عليه شروط الوزارة يحصل على البطاقة ولكن كيف يحصل على بطاقة وإن كانت الشروط تلزم المتقدم بمحل سكن ثابت ومعظمهم بعد الخروج من الدار يقوم مجموعة منهم مكونة من 5 أفراد أو أكثر باستئجار شقة. وأشارت «كارولين» إلى أنها طالبت بإلحاق الشباب الخريجين من الدار بمراكز الشباب حتى لا يتعرضوا للانحراف إلى جانب تقديم مساعدات ونصائح لهم داخل المراكز كما طالبت أيضا بإدراج عقوبات على المسئولين فى حالة إخلالهم بتلك القوانين يتم توقيع العقوبة عليهم ولكن تلك التعديلات ما زالت محل نقاش داخل البرلمان.
