مجلس العلاقات الخارجية يشكك فى رغبة القوى السياسية لصياغة دستور جديد

شكك مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية فى رغبة كافة الأطراف السياسية فى مصر وخاصة الإخوان المسلمين، فى صياغة الدستور الجديد فى الوقت الراهن، وقال إنه حتى لو تمت صياغة هذا الدستور فإنه ربما سيكون أشبه بالقديم إلى حد كبير.
ويقول المجلس فى تقرير حول الأوضاع الحالية إن مصر لا تزال مثيرة للاهتمام بشكل غير عادى. فهناك حديث عن تعديل حكومة، وهناك شائعات عن أن محمد مرسى مرشح الإخوان المسلمين سينسحب من السباق الرئاسى لو حصل الإخوان على مكان فى الحكومة الجديدة، وحزب النور السلفى أعلن تأييده لعبد المنعم أبو الفتوح، ومحمد البرادعى يعود إلى الساحة السياسية بتشكيل حزب جديد، وهو حزب الدستور.
وتابع المجلس قائلا فى التقرير الذى كتبه خبير شئون الشرق الأوسط ستيفين كوك، إن كل هذه الأحداث تمت فى نهاية أسبوع واحد، وهو أمر ليس بالمثير للدهشة، بل إن المثير للدهشة هو أن مصر شهدت الكثير من تلك النهايات الأسبوعية منذ تنحى مبارك. فالأسابيع الأربعة الأخيرة على وجه التحديد كانت مؤثرة للغاية مع استعداد المصريين للانتخابات الرئاسية، وخلال مراحل الصعود والهبوط والتحولات فى السياسة المصرية على مدار الأشهر الستة عشر الماضية، قدم المحللون وبشكل سريع عددا من الافتراضات التى تمثل أساسا لما أصبح سردا متكررا بشأن مستقبل مصر. لكن ليس من الواضح على الإطلاق بعد كل ما حدث منذ الأسابيع الأولى الواعدة بعد الثورة أن هذه الأفكار تعكس الواقع.
فمثلا، يتابع كوك، فيما يتعلق بالدستور، تمت الموافقة فى مارس 2011 على تعديلات دستورية وضع جدول زمنى للانتخابات ولصياغة دستور جديد. وخلال عهد مبارك، كان كل شخص فى المعارضة والمراقبين الأجانب للأحوال المصرية يفهمون أهمية الحاجة إلى دستور جديد لأن دستور 1971 كان يركز الصلاحيات فى يد السلطة التنفيذية على حساب السلطتين التشريعية والقضائية. ومادام هيمن الرئيس مبارك على السلطة لفترة طويلة، فهناك احتمالا أن يكون هناك انتقال سلس للحكم منه إلى شخص آخر مرتبط بالنظام، وكان الدستور قضية سياسية ممتازة يمكن أن تستخدمها المعارضة ضد القيادة السلطوية للبلاد فى فترة ما قبل الثورة، وبالتالى فمن المعقول الافتراض أن الأطراف السياسية الأساسية فى مصر تريد الآن دستورا جديدا وأنها ستقرب المسألة بطريقة تصحح بها الخلل الرئيسى فى الدستور الحالى.
لكن الظروف اختلفت بشكل كبير منذ عام 2010 ومنذ مارس 2011 وحتى قبل أسبوعين، ويتساءل كوك: لماذا لا يزال المراقبون يعتقدون أن القوى السياسية فى مصر تريد دستورا جديدا يعيد توزيع السلطات فى النظام السياسى. هل لأنهم قالوا ذلك قبل عدة أشهر أو عام؟ أم لأنهم كشفوا أمر الجمعية التأسيسية قبل أن تقوم المحكمة بإبطالها.
ويقول كوك إنه يود أن يعتقد أن الإخوان المسلمين والسلفيين والليبراليين واليساريين يريدون دستورا جديدا، لكن يجب أن نتفحص بدقة ما يحفزهم لكتابة هذا الدستور، قبل ترك هذا الافتراض.
ويضيف: لست متأكدا من أن الإخوان المسلمين يريديون دستورا جديدا يحد مثلا من صلاحيات السلطة التنفيذية، فهذا الأمر يعتمد على الظروف، فبعض الشائعات تشير إلى أن مرسى قد يخرج من السباق الرئاسى، والنشطاء على تويتر قالوا إن مرسى خسر فرصه بتأييد السلفيين لأبو الفتوح. وفى حال خسارة مرسى أو انسحابه، سيكون واضحا أن الإخوان سيرغبون فى دستور يحد من سلطات رئيس الجمهورية ويزيد من سلطات مجلس الشعب.
وخلص كوك إلى القول إنه لا يعرف نتيجة الانتخابات الرئاسية القادمة، لكنه يرى أن من المهم أن يبدأ المحللين فى تقديم افتراضاتهم عن الدستور القضايا الأخرى المهمة. وحتى لو كان هناك دستور جديد، فإنه قد يبدو إلى حد كبير أشبه بالقديم.