انحسرت الضغوط التضخمية قليلاً فى منطقة اليورو فى إبريل مقارنة مع الشهر السابق، لكنها مازالت أعلى من التوقعات مما يضيق المجال أمام البنك المركزى الأوروبى لخفض الفائدة للمساعدة فى إنعاش النمو الاقتصادى عبر القارة. وقال مكتب الإحصاءات الأوروبى (يوروستات) اليوم، الاثنين، إن معدل تضخم أسعار المستهلكين فى 17 دولة تستخدم اليورو انخفض إلى 2.6% سنوياً فى إبريل من 2.7% فى مارس، وتوقع محللون فى استطلاع أجرته رويترز أن يبلغ التضخم 2.5%. ويعنى تركيز المركزى الأوروبى على احتواء التضخم فى وقت ترتفع فيه أسعار النفط العالمية، أن الساسة لا يمكنهم القبول بحفض الفائدة لتقليل تكلفة الاقتراض فى وقت قريب. ومع انخفاض التضخم دون 3%، وهو أعلى مستوى بلغه فى العام الماضى يتوقع المركزى الأوروبى أن تنخفض الأسعار باطراد مع تعثر الاقتصاد مما يمنح الأسر فرصة لالتقاط الأنفاس فى فترة تشهد ارتفاعاً لمعدل البطالة وخفضاً حاداً للإنفاق. وارتفع تضخم أسعار المستهلكين فى مارس مقارنة بفبراير وقد عاد فى ابريل لمستواه فى فبراير حسب بيانات يوروستات، وذلك بفعل مخاوف مستمرة من تعطل إمدادات الخام فى الشرق الأوسط.