التعاون الإسلامى والأمم المتحدة تبدآن اجتماعاً تنسيقياً غداً فى جنيف

تبدأ فى جنيف، غدا الثلاثاء، أعمال الاجتماع التنسيقى بين منظمة التعاون الإسلامى، وهيئة الأمم المتحدة، والذى ينعقد كل عامين، ويتناول شتى المجالات التى تنشط فيها أكبر منظمتين حكوميتين فى العالم.
ويتسم الاجتماع بأهمية خاصة من حيث الشراكات التى تجمع المنظمتين، خاصة فى السنوات الثلاث الأخيرة، والتى أسفرت عن اتفاق إطار للتعاون فى المجال الإنسانى، تجلت نتائجه فى العمل الإنسانى المشترك الذى يقوم به الجانبان فى سوريا حاليا.
وفى غضون ذلك، يقول مراقبون إن "التعاون الإسلامى" بدأت بالفعل فى لعب دور بارز فى أكثر من قضية مركزية فى العالم الإسلامى، ما استلزم المزيد من التنسيق مع الأمم المتحدة، وغيرها من الشركاء الدوليين، كالاتحاد الأوروبى، وجامعة الدول العربية، بهدف إنشاء جسور التواصل مع هذه المنظمة التى برز نشاطها منذ عام 2005، عندما تم انتخاب أمينها العام، أكمل الدين إحسان أوغلى، وبدأت فيها عملية حركة إصلاحات داخلية، فى إطار ما عرف ببرنامج العمل العشرى الذى أطلقته قمة مكة المكرمة فى عام 2005، وعلق "نازيف مصدق"، فى اللوموند بولتيك على زيادة وتيرة عمل "التعاون الإسلامى" فى الآونة الأخيرة، بأن الأزمات المحتدمة فى كل من ليبيا وسوريا والصومال ودول أفريقية إسلامية، وبالطبع القضية الفلسطينية، تفرض انطباعاً بأهمية الدور الذى قد تلعبه منظمة التعاون الإسلامى، من خلال ما أثبتته فى السنوات القليلة الماضية.
وأشار مصدق، فى مقالة نشرتها اللوموند بوليتيك، إلى أن المنظمة أصبحت قادرة الآن على القيام بدور فاعل فى أفغانستان، فى ظل قرب انعقاد قمة الناتو فى مايو، والذى قد يعلن الحلف خلالها عن انسحاب عسكرى من أفغانستان فى غضون سنتين.
من جانبه قال جيفرى لورنتى، من صحيفة "هوف بوست وورلد"، إن الوقت قد حان لأن تمارس "التعاون الإسلامى" مع الأمم المتحدة دوراً أساسياً فى صناعة السلام فى أفغانستان، واصفاً موقع "التعاون الإسلامى"، بالفريد من حيث قدرتها على حشد الأطراف الأفغانية المختلفة، ومنظمات المجتمع المدنى، للاستعداد والعمل لمرحلة ما بعد الانسحاب العسكرى للناتو من البلاد، لافتا إلى الفرص الكامنة فى العلاقات الاستراتيجية بين "التعاون الإسلامى" من جهة، والدول الغربية النافذة من جهة ثانية، وإمكانية أن يساهم ذلك فى تفعيل دور المنظمة فى أكثر من قضية سياسية وثقافية، خاصة أن "التعاون الإسلامى" تعتبر المنظمة الحكومية الوحيدة التى تتصدر الدفاع عن حقوق الأقليات المسلمة فى العالم، وتتصدى لظاهرة ما يعرف ب"الإسلاموفوبيا".
وشدد مصدق على موقف "التعاون الإسلامى" فى تأكيد مبادئها الثابتة إزاء الثورات فى أكثر من دولة عضو بالمنظمة، مشيراً إلى مبادرتها إلى الرفض والتنديد، أكثر من مرة، بالانتهاكات التى قامت بها أنظمة ديكتاتورية عربية ضد شعوبها، فضلاً عن أن سياساتها المتقدمة أثمرت، بشكل كبير، فى بلورة مواقف دولية واضحة إزاء الأزمات السياسية فى ليبيا خلال الثورة على نظام القذافى.