وزير الإسكان يصدر حزمة من التوجيهات والتكليفات لمسئولى "القابضة للمياه والصرف"

خلال لقائه بهم لمتابعة سير العمل بقطاع مرافق المياه والصرف:

اتباع إجراءات التشغيل والصيانة القياسية.. وتقليل الفاقد.. وترشيد استهلاك الطاقة.. وتعظيم الاستفادة من جميع العناصر البشرية
التشديد على تعظيم الموارد المالية والإيرادات.. وزيادة نسب التحصيل.. والتوسع في توفير عدادات المياه الذكية ومسبقة الدفع
تدريب وتعليم وبناء قدرات العاملين بجميع القطاعات.. وتمكين وخلق كوادر قيادية شابة وتوليتهم مسئوليات وملفات محددة

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً مع مسئولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وجميع رؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحى ونوابهم، على مستوى الجمهورية، لمتابعة سير العمل بقطاع مرافق المياه والصرف، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والدكتور أسامة حمدى، مستشار الوزارة لشئون المتابعة والمشروعات والمرافق، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، ومسئولى وحدة إدارة المشروعات بالوزارة.
وأصدر المهندس شريف الشربيني، حزمة من التوجيهات والتكليفات لمسئولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ورؤساء شركاتها التابعة على مستوى الجمهورية، لتنفيذ خطة العمل الموضوعة للفترة المقبلة، بما يضمن التحقيق الأمثل للأهداف الاستراتيجية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بهذا القطاع الحيوى الذى يمس حياة المواطن المصرى بشكل مباشر.
وشدد وزير الإسكان، على ضرورة العمل على تعظيم الموارد المالية والإيرادات الخاصة بشركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات، وإعداد وتنفيذ ومتابعة خطة زيادة الإيرادات من خلال مختلف المصادر (زيادة نسب التحصيل، ولا سيما المتأخرات - التوسع في توفير عدادات المياه الذكية ومسبقة الدفع للعملاء الجدد واستبدال عدادات المياه الموجودة غير العاملة - التوسع في توريد واستخدام أجهزة ال Hand Held - زيادة توريد سيارات خدمة العملاء المتنقلة - الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالج والحماة الناتجة من عملية المعالجة.... إلخ)، وكذا خطة تقليل التكاليف بما لا يؤثر علي جودة تقديم الخدمات للمواطنين لتغطي (تقليل الفواقد من مياه الشرب المنتجة - اتباع المستندات القياسية في التشغيل والصيانة للمرافق القائمة - تعظيم الاستفادة من جميع العناصر البشرية من خلال التدريب التحويلي، وإعادة توزيع العمالة بما يتناسب مع متطلبات العمل - ترشيد استهلاك الطاقة وتنفيذ العديد من المشروعات المرتبطة بتحسين كفاءة المعدات وتوفير الطاقة، ومنها "تركيب وحدات تصحيح معامل القدرة الكهربية في محطات معالجة مياه الشرب والصرف الصحي، والتوسع في تركيب ألواح الطاقة الشمسية - وشراء وتركيب مغيرات السرعة".... إلخ)، ومراعاة الانضباط الكامل في أعمال التشغيل والصيانة اليومية وفقاً للمعايير القياسية، وعدم تأثير فترات الصيانة على تقديم الخدمة للمواطنين، وتنفيذ ومتابعة أعمال الإحلال والتجديد وتعزيز خطط الشركات وفقاً لتقسيم المناطق (DMZs).
وأكد الوزير، أهمية التنمية البشرية والتدريب والتعليم وبناء قدرات العاملين في جميع القطاعات، والعمل على تمكين وخلق كوادر قيادية شابة وتوليتهم مسئوليات وملفات محددة، وهذا أحد المؤشرات الهامة لنجاح رؤساء الشركات في أداء مهامهم، ووضع خطة لزيادة أعداد خريجي المدارس الفنية لتوفير عمالة مدربة يمكنها العمل مع شركات القطاع الخاص والهيئات الأخرى التابعة للوزارة، وإعداد تقرير ربع سنوي لأنشطة إعداد القادة وما يتم اتخاذه من إجراءات في شأن تمكين القيادات الشابة، ووضع خطة للتوسع في إنشاء وحدات تنفيذ مشروعات المنح والقروض والمشروعات الاستراتيجية والقومية بكل شركة أسوة بما تم بالشركات المشاركة في برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، ومتابعة تنفيذ كافة التكليفات الصادرة فيما يخص التنمية البشرية بشكل دوري ودقيق.
كما أكد المهندس شريف الشربيني، ضرورة تقييم الأداء بشكل دوري، وتحقيق مبادئ الترشيد والحوكمة، وإعداد تقارير تقييم أداء ربع سنوية بالتنسيق بين الوزارة والجهاز التنظيمي والشركة القابضة لتقييم أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات من خلال 12 مؤشر أداء رئيسي، موجهاً بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وتنفيذ الحلول السريعة لخدمتهم، وتكرار تجربة توفير سيارات خدمة العملاء المتنقلة أسوة بما تم تنفيذه ببرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، وتكليف الجهاز التنظيمي بعرض النتائج خلال الاجتماعات القادمة، والتنسيق المستمر مع المحافظين وأعضاء مجلس النواب فيما يخص طلبات وشكاوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات بشكل مستمر وعاجل، ورفع التقارير الدورية من خلال وسائل الاتصال فيما يخص أي تنسيقات عاجلة، أو ما يتم الاتفاق عليه مع المحافظين أو النواب.
ووجه وزير الإسكان، بزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية في تنفيذ المشروعات الجديدة، وأعمال الإحلال والتجديد ورفع كفاءة الأصول القائمة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتشجيع وتطوير الصناعة المصرية، باعتبارها هدفاً استراتيجياً في مسيرة بناء الدولة، وتوطين التكنولوجيات الحديثة وصناعة المهمات الكهروميكانيكية من خلال الالتزام بقوانين الأفضلية المحلية وتطبيقها، وتحديث المواصفات الفنية بمستندات الطرح بحيث لا تتضمن أي شروط قد تمنع توريد مهمات محلية، والاعتماد على أنواع وقدرات الطلمبات التي نجحت بعض الشركات في تصنيعها محلياً والمتوافرة بالسوق المحلية.
وشدد المهندس شريف الشربيني، على ضرورة حسن استغلال الأصول والمهمات والمعدات المتاحة، وتعظيم الاستفادة منها، ووضع برامج الصيانة الدورية وفقاً للمعايير القياسية، والتنسيق المستمر بين شركات المياه والصرف والأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتذليل أي معوقات قد تطرأ على تنفيذ أو استلام المشروعات، والعمل علي تحديد وتحديث الاحتياجات الحالية والمستقبلية من مياه الشرب علي كامل محافظات الجمهورية وكذا خطة الاحتياجات من السيارات والمعدات المستخدمة للتغلب على مشاكل الأمطار والسيول وفقاً لكل محافظة، على أن يؤخذ في الاعتبار تحديد نقاط مركزية يمكنها دعم المحافظات المجاورة لها، وتغطي 7 أقاليم على مستوي الجمهورية.
ووجه الوزير بإنشاء إدارة للمتابعة الداخلية للتفتيش والحوكمة داخل الشركة القابضة والشركات التابعة تتبع مجالس إدارات تلك الشركات، والالتزام بكافة التعليمات السابق صدورها من خلال كتب دورية أو منشورات من خلال رئاسة مجلس الوزراء أو الوزارة، وضرورة إحكام الرقابة على ملف الطرح والترسية للمشروعات وتحديد الأولويات المطلوبة، وتعميم النماذج المشرفة في الإدارة والتشغيل، حيث سيتم تنظيم زيارات دورية للمحطات للوقوف على أداء التشغيل بها، مشدداً على استكمال تركيب أجهزة قياس تصرفات المياه الخام والمياه المنتجة، واتباع كل معايير السلامة والصحة المهنية في تنفيذ وتشغيل وصيانة الأصول، على أن يتم متابعة تنفيذ تلك الإجراءات بشكل دوري حفاظاً علي أرواح العاملين، وعقد اجتماع شهري بمقر الوزارة مع اللجنة التنسيقية لشركات مياه الشرب والصرف الصحي لعرض تحديث لموقف عمل الشركات والتكليفات السابق الإشارة إليها بحضور رؤساء الشركات ونوابهم بهدف الارتقاء بمعدلات الأداء وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.